وزير التجارة البريطاني: الدولة المتهم الأول

حذرت مصادر بريطانية، من أن إحجام البنوك البريطانية عن منح قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة يعرقل عملية التعافي والانتعاش الاقتصادي.
وأعلن وزير التجارة البريطاني فينس كيبل أمس الأول، أنه تقدم بطلب لحكومة ديفيد كاميرون بإنشاء بنك أطلق عليه«الاستثمار القومي» من أجل توفير الأموال والقروض للشركات، مثلما قامت الحكومة بضخ مليارات الجنيهات الإسترلينية لمنع انهيار رويال بنك أوف سكوتلاند، إلا أنه تم رفضه. وحذر كيبل في تصريحات ل( الجارديان) من عدم دعم تلك الشركات والتي يعتبرها ركيزة أساسية، من أجل استعادة النمو الاقتصادي في تلك الظروف الغامضة، التي تحتاج إلى نشاط ووجود الاقتصاد الحقيقي. وأضاف أن إنشاء البنك ضروري لإنقاذ الشركات علي المديين القصير والطويل، لأنه سيمنح قروضاً بمعدلات فائدة أقل من البنوك التجارية الأخرى، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تطوير عملية التمويل، ويجعلها أكثر تنوعاً، ويغني عن اللجوء إلي الاتحاد الأوروبي والدخول في مشكلات دون التوصل إلي نتائج. وانتقد محافظ بنك انجلترا بعد تصريحاته التي حذر فيها من إقراض الشركات الصغيرة، إذ اعتبره لغزاً، ووقوفاً صريحاً في طريق تحقيق الانتعاش الاقتصادي، خاصة في ظل حصول كبار رجال الأعمال واستحواذهم علي القروض علي حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار كيبل إلى أن محاولة البنوك تقليل مخاطر الإقراض بالإحجام عن منحه، يهدد الانتعاش في بريطانيا، وتعد الدولة المتهم الأول في ذلك، لأنها قامت بإنقاذ مؤسسات على حساب أخرى، موضحاً أن ذلك يهدد النشاط التجاري، ويهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدمر الابتكار، ويدفع كبار رجال الأعمال الناجحين إلى الهروب، خاصة إلي الأسواق الناشئة.