دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في سوريا مع غروب شمس يوم أمس تنفيذاً لاتفاق أمريكي – روسي. وطالبت الهيئة العليا للمفاوضات بضمانات حول تطبيق اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة من مساء أمس. وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط، «نريد أن نعرف الضمانات، وآلية تطبيق هذه الاتفاقية، ما هو التصنيف الذي تم اعتماده بالنسبة للإرهاب وما هو الرد على المخالفات»، مضيفاً «نطلب ضمانات خصوصاً من الولاياتالمتحدة التي هي طرف في هذا الاتفاق». وأكد المسلط أن «رد الهيئة العليا للمفاوضات مبني على المشاورات مع المكونات السياسية وفصائل الجيش الحر»، مضيفاً «نحاول أن نراجع الأمور بشكل كامل، ولابد من رؤية الالتزام بهذا الاتفاق. مهم جدّاً بالنسبة لنا أن نرى مدى التزام كافة الأطراف بالاتفاق، حتى الدول الموقعة له». وتساءل «هل ستلتزم روسيا؟ هل سيلتزم النظام بوقف قصفه وجرائمه؟». وبموجب الاتفاق يمتنع النظام عن القيام بأي أعمال قتالية في المناطق التي توجد فيها «المعارضة المعتدلة» التي سيتم تحديدها بدقة وفصلها عن المناطق التي توجد فيها جبهة «فتح الشام». من جهته، أبدى الائتلاف الوطني استعداده للسعي في سبيل إنجاح الهدنة التي قررتها الولاياتالمتحدةالأمريكيةوروسيا في سوريا، اعتباراً من مساء أمس، مطالباً بوجود آليات مراقبة للخروقات بعيدة عن الطرف الروسي. وأكد الائتلاف في بيان صادر عنه، أن إدخال المساعدات الغذائية والطبية للمدن والأحياء المحاصرة، مثل حلب وحي الوعر في حمص والمعضمية ومضايا والغوطة الشرقية، دون قيود أو تدخل من النظام والميليشيات الإرهابية التابعة له، ينبغي أن يكون مقدمة لإنهاء الحصار بشكل كامل، نظراً لأنه من جرائم الحرب المنافية للقانون الدولي الإنساني والميثاق الدولي لحقوق الإنسان. وأوضح البيان أن إقرار الهدنة يقتضي الوقف الفوري والكامل للجوء النظام وحلفائه لاستخدام أساليب قسرية وتهديدات عسكرية وأمنية لإرغام أهالي المناطق المحاصرة، على الهجرة إلى مناطق أخرى، ويجب على الدول الموقعة على الاتفاق والأمم المتحدة تقديم ضمانات واضحة لوقف ذلك، والسماح بعودة المهجَّرين الطوعية، ووقف عمليات سلب الأراضي والعقارات من مالكيها، ونهب المنازل وتفريغها، كما حصل من فاجعة إنسانية في داريا المحتلة. وشدد الائتلاف على أن نجاح الاتفاق يتطلب ضرورة توفر آليات مراقبة واضحة لتثبيت الخروقات والجهات التي قامت بها، وتشرف عليها جهات محايدة لا تشمل الطرف الروسي الذي يقوم بعمليات القصف أو يوفر الغطاء لها، ولا يمكن اعتباره طرفاً ذَا مصداقية، مستشهداً بأن العدو الروسي خلال عام كامل من عدوانه على الشعب السوري لم يعترف لمرة واحدة باستهداف مدنيين رغم أنهم يشكلون 90% من ضحاياه وهم بالآلاف. ورأى الائتلاف أن افتقار الاتفاق إلى نظام عقوبات واضح ومحدد في حال خرق الهدنة أو عرقلة المساعدات، ودور مجلس الأمن في ذلك، سيشكل محفزاً للنظام وحلفائه والميليشيات الإرهابية التابعة له، لتكرار انتهاكاتهم السابقة وإفشال الجهد الجديد كما حصل في هدنة فبراير 2016، عندما حَمَت روسيا النظام من أي عقوبات رادعة. وأكد البيان أن الجيش السوري الحر وفصائل الثورة، سيتعاملان بإيجابية مع الهدنة، مشيراً إلى أنها في الوقت ذاته تملك حق الدفاع عن الشعب والثورة في حال قيام النظام وحلفائه والميليشيات الإرهابية بأي عدوان جوي أو بري، أو محاولة احتلال أراض، أو السعي لفرض الحصار أو التهجير القسري للسكان، وستعتبرها أعمالاً عدائية مناقضة للاتفاق والهدنة، تستوجب ردّاً وفق ما تقرره القيادة العسكرية للجيش الحر. وجدد الائتلاف الوطني رفضه الإرهاب بكل أشكاله، داعياً إلى اعتبار الميليشيات الطائفية التي جلبها النظام، ومنها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي ولواء أبو الفضل العباس ولواء فاطميون وزينبيون وتنظيم النجباء، منظمات إرهابية عابرة للحدود، سبق لها أن ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قتل فيها مدنيون في سوريا ومن رعايا دول عدة، مؤكداً عدم جواز توفير غطاء سياسي أو قانوني لها، أو دعمها والتعاون معها عسكريّاً. واستهدفت طائرات الأسد مناطق في ريف حلب الشمالي بالبراميل المتفجرة وذلك بعد أقل من ساعة من بدء سريان الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين واشنطن وموسكو، ودخلت حيز التنفيذ في الساعة 7 من مساء أمس بتوقيت سوريا. وقالت شبكة شام الإخبارية إن الطيران المروحي ألقى براميل متفجرة على جبهتي حندرات والشقيف في ريف حلب وذلك بعد دقائق من دخول الهدنة حيز التنفيذ، كما خرقت الطائرات الروسية اتفاق الهدنة واستهدفت مدينة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي بعدة غارات جوية. وفي وقت لاحق أكدت الشبكة أن نظام الأسد خرق الهدنة مجدداً في حلب، حيث أغارت الطائرات الحربية على بلدة المنصورة في الريف الغربي بالرشاشات الثقيلة.
