جشع شركات التأمين

مجتمعنا في أغلبه يتحرى أن تكون معاملاته المالية في مأمن من الوقوع في التعاملات المحظورة، وقد واجه نظام التأمين في بداية تطبيقه معارضة من بعضهم، ولم تتمكن شركات التأمين التوسع في نشاطاتها لولا وجود الفتوى بجواز التأمين التعاوني.
التأمين ضد الآخرين هو الأكثر شيوعًا بين منتجات شركات التأمين التي (تجاوزت/ تجاهلت) الهدف التعاوني للتأمين، ولم يعد المفهوم قائمًا لدى كافة الشركات العاملة في السوق!
منذ أن صدر النظام بإلزاميته التأمين ضد الآخرين من قبل الإدارة العامة للمرور لم تستقر الشركات المتنامية على حال، فقد كان التأمين في بداية الأمر فرديًا (للشخص) وكان من لديه سيارتان أو أكثر يحتاج لوثيقة تأمين واحدة.
شركات التأمين أدركت أن التحول إلى التأمين على المركبات يحقق لها فوائد أكبر فسارعت إلى تطبيقه، وأخذت تتسابق في زيادة أسعارها حتى تضاعف عدة مرات.
بسبب ارتفاع تكلفة التأمين، لم يعد كثيرون يهتمون بمزايا وثيقة التأمين بقدر انشغالهم بمقدار المبلغ الذي سيخرج من جيوبهم!
يجري الحديث – لم ينفه المعنيون – عن أفكار حول إعادة التأمين إلى حالته الأولى، وهو ما يزيد توجس الناس من مصلحة قادمة تزيد من جشع شركات التأمين في ظل غياب الكابح لجماحها!
ألا يجب فتح المجال لتأسيس شركات تأمين جديدة، لعل ذلك يساهم في خلق تنافس حقيقي بينها يؤدي إلى الارتقاء بمنتجاتها وكبح جشع الشركات القائمة التي انفردت بالسوق كل هذه السنين؟
ما يزال كثيرون يجهلون حقوقهم في التأمين، ويعانون من تصاعد وتضاعف سعر التأمين وتفاوت أسعاره بمبالغ كبيرة، وتعطيله أو إلغائه عند تحويل ملكية السيارة أو فقد جزء من قيمته في حال قبول الشركة بتمكين حامله من الاستفادة منه!
لا يختلف اثنان على ارتفاع نسبة الحوادث المرورية وشناعتها وتزايدها من عام لآخر، وهو أمر يحمل شركات التأمين تعويضات كبيرة في جانب تأمين المركبات.
ولكن هل الزيادات الكبيرة في أسعار وثائق التأمين ضد الآخرين التي قامت بها شركات التأمين مبررة أم أن في الأمر استغلال وجشع سيستمر ما لم تتدخل الجهات المعنية لحماية الناس؟
هل تعاني شركات التأمين خسائر كبيرة في منتجات التأمين الأخرى وتقوم بسد عجزها من خلال التأمين على المركبات كونه الشريحة الأكبر بين منتجاتها؟
تقول بعض التقارير بارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات ضد الآخرين بنسبة كبيرة تجاوزت 100 % وأن اختلافًا واضحًا وحقيقيًا في معايير تحديد الأسعار بين شركات التأمين، إذ تعتمد كل شركة على عوامل خاصة بها، ماذا لو تمت مقارنة سعر التأمين بين شركاتنا وشركات التأمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية الأخرى؟
اطلعت على وثيقتي تأمين لشركتين محليتين كتب في الأولى: «الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات» وكتب في الأخرى: «شهادة كفالة غرم وأداء للحق الخاص للمركبات الخاصة/ التجارية» تضمنت الأولى نصوص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المكون من 10 مواد الذي استندت عليه الشركة في إصدار الوثيقة، وتضمنت الوثيقة في البند التاسع من المادة الثانية تحمل الشركة للمصاريف الطبية على النحو التالي: «نفقات ومصاريف العلاج الطبي والأدوية التي يتحملها الآخرون بسبب حادث مُغطى تامينيًا بموجب هذه الوثيقة» وهو ما أشار إليه معالي الدكتور توفيق الربيعة – وزير الصحة – في تغريدة عبر حسابه في تويتر، وأكد عليه المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مرغلاني في تصريح صحفي قال فيه: «إن وثيقة التأمين ضد الآخرين، تنصّ على تغطية الأضرار الجسدية (الإصابات أو الوفاة) التي تلحق بالآخرين، وأن شركة التأمين تتحمل تكاليف العلاج والرعاية الطبية والأضرار المادية، بحد لا يتجاوز 10 ملايين ريال كسقف أعلى».
أما الوثيقة الأخرى فركزت على تدوين الحالات التي لا يشملها التأمين تحت عنوان: «الحالات المستثناة من هذه الكفالة» وهو ما يؤكد أن بعض الشركات لم تلتزم بالوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات!
فهل نعي كمستفيدين المخاطر التي يجب أن نحذر منها عندما نختار وثيقة التأمين؟
وما دور الجهات الرسمية تجاه الشركات المخالفة للنظام؟
هل تقوم شركات التأمين بدفع ديات السائقين الذين يموتون في حوادث انقلاب من دون وجود طرف آخر؟
يروي لي صديق أن أخاه تعرض لحادث انقلاب في الأردن – وهو يقود سيارته – أودى بحياته، فدفعت شركة التأمين ديته حيث عامله النظام معاملة الآخرين باعتبار التأمين على المركبة!
ما تزال ثقافة المطالبة بالديات من شركات التأمين غير واردة لدى بعضهم، إما جهلًا بحقوقهم أو حياء من المجتمع، فبعضهم لا يطالب بتعويضات قناعة منه أن خسارة الفقد لا يوازيها تعويض مهما كثر!
أليس من الواجب أخذ التعويض وعدم تركه للشركات التي لم تعد شركات تعاونية كما رخص لها في بداية الأمر؟
وقفة: لماذا لا تقوم الجهات المختصة بإلزام شركات التأمين بإعادة نسبة من قيمة التأمين لصاحب المركبة، الذي لم يسجل حادثًا خلال عام – مدة التأمين -، ونسبة أخرى لمن لم يسجل مخالفة مرورية؟