شركات التأمين دفعت 25 مليار ريال في 5 سنوات

أكد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى أن إحصاءات شركة نجم لخدمات التأمين تشير إلى ارتفاع عدد الحوادث خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 33% سنويا، ومن المتوقع أن ترتفع في العام الحالي إلى أكثر من 1.1 مليون حادثة بمعدل 125 حادثة في الساعة، ما يعني حادثة في كل 30 ثانية.
وتطرق إلى التكاليف المالية؛ بقوله: «هناك مبالغة في تقدير القيمة بسبب تطور التقنية في السيارات وارتفاع أسعار قطع الغيار بصورة كبيرة، وتزامن مع ذلك ارتفاع قيمة الديات من 100 ألف إلى 300 ألف ريال، وبالتالي ارتفاع قيمة الأروش المتعلقة بدية الإصابات الجسدية في المعدل نفسه».
وأضاف في بيان أصدره أمس: «الحوادث تسببت في خسائر لشركات التأمين بصورة خاصة وبالذات تأمين المركبات، إذ تجاوزت المبالغ المدفوعة للمطالبات أكثر من 25 مليار ريال في آخر خمس سنوات فقط؛ منها نحو 20 مليارا في آخر ثلاث سنوات فقط، وبمعدل خسارة يتجاوز 93% سنويا، إضافة إلى مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية لشركات التأمين المتراوحة بين 15% إلى 20% من إجمالي المبيعات».
وأوضح أن العوامل السابقة إضافة إلى ازدياد حالات الاحتيال وتطبيق تأمين الوثيقة الموحدة ضد الغير في تأمين المركبات قبل نحو أربع سنوات لضمان حقهم في التعويض بغض النظر عن أسباب الحادثة أدى إلى زيادة أعداد الحوادث التي تتكبدها شركات التأمين بصورة كبيرة جدا، بسبب أن الوثيقة الموحدة تلزم شركات التأمين بدفع التعويض للمتضررين من الحوادث غير المغطاة تأمينيا مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والسير عكس الاتجاه، والقيادة تحت تأثير المسكر أو المخدرات وهو ما زاد من قيمة التعويضات المدفوعة بشكل كبير جدا.
وأوضح العيسى أن الأرقام المذكورة لا تعكس سوق تأمين المركبات بصورة حقيقية لأن نسبة السيارات المؤمن عليها لا تتجاوز 45% من عدد السيارات الموجودة في السوق حسب الدراسات؛ على رغم أن التأمين ضد الغير الزامي في السوق السعودية ولا يوجد تفعيل للنظام بصورة كاملة.
وفي ما يتعلق بطريقة وضع أسعار التأمين أوضح العيسى أن جميع شركات التأمين ملزمة بتعيين خبير اكتواري متخصص ومعتمد من قبل مؤسسة النقد، ويقوم الخبير الاكتواري بتقييم وتحديد أسعار التأمين بناء على حسابات رياضية وإحصائية تأخذ بعين الاعتبار معدلات الخسائر السابقة والتغيرات المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك معدلات التضخم وجميع المتغيرات التي قد تؤثر على حجم الخطر الذي تتحمله شركة التأمين.