مناع هرَّب أسلحة إلى الحوثيين

أظهرت وثائق قضائية أن شركة فورخاس تورس البرازيلية – وهي أكبر شركة لصناعة الأسلحة في أمريكا اللاتينية – باعت مسدسات لمهرب أسلحة يمني معروف نقلها إلى اليمن في انتهاك للعقوبات الدولية.
واتهم ممثلو ادعاء اتحاديون في جنوب البرازيل اثنين من المسؤولين التنفيذيين بشركة فورخاس تورس في مايو بشحن 8000 مسدس في 2013 إلى فارس محمد حسن مناع وهو مهرب سلاح يعمل في منطقة القرن الإفريقي منذ أكثر من 10 سنوات بحسب الأمم المتحدة وكان محافظاً لصعدة ما بين عامي 2011 – 2014.
وأشارت الوثائق القضائية إلى أن تورس شحنت المسدسات إلى جيبوتي ثم نقلها مناع إلى اليمن.
وقال ألكسندر وندرلينج محامي الرئيسين المسؤولين التنفيذيين السابقين إدواردو بيزول وليوناردو سبيري إن الاتهامات «لا تعكس حقيقة الأمر».
ولم يتسن الحصول على تعليق من مناع الذي أصدرت محكمة برازيلية أمر استدعاء له في مايو الماضي في إطار التحقيقات.
وبعد التقرير الذي نشرته رويترز أكدت الشركة الإثنين أن اثنين من مسؤوليها التنفيذيين السابقين وجهت لهما اتهامات تتعلق بشحنة أسلحة يشتبه بأنها أرسلت إلى اليمن عام 2013.
ويقول الادعاء إن المسؤولين التنفيذيين السابقين كانا يتفاوضان مع مناع العام الماضي على شحنة أخرى تشمل 11 ألف مسدس عندما كشفت الشرطة الأمر وداهمت مقر الشركة في نوفمبر.
ولم يوجه الادعاء اتهامات للشركة لكنه قال إن الأدلة التي تم جمعها في المداهمة شملت عشرات من رسائل البريد الإلكتروني التي تظهر أنها على علم بعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على تجارة الأسلحة مع مناع واليمن لكنها سعت إلى طرق للالتفاف عليها.
وقالت الوثائق «استخدمت تورس بوضوح مهرب أسلحة دولي سيئ السمعة لتوزيع بضائعها على دول أخرى لا سيما اليمن».
وقال ممثلو الادعاء إن العلاقات بين تورس ومناع ترجع إلى عام 2007 دون الخوض في تفاصيل بالوثائق القضائية.
وقالوا إن العلاقة سكنت لعامين بعد أن فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على مناع في عام 2010 لانتهاك حظر للأسلحة في الصومال.
وحظرت عقوبات الأمم المتحدة أي مبيعات أسلحة أو تمويل لمناع وأمرت بتجميد أصوله وآخرين ومنع سفرهم للاشتباه في بيعهم أسلحة للصومال.
وأدرج الرئيس الأمريكي باراك أوباما أيضاً اسم مناع و10 آخرين في أمر تنفيذي عام 2010 يحظر العمل مع أشخاص وجماعات تواجه اتهامات بالإسهام في الاضطرابات بالصومال.
لكن ممثلي الادعاء قالوا إن العقوبات لم تردع تورس عن العودة للعمل مع مناع في أعقاب اندلاع العنف في اليمن.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني غير مؤرخة نقلها الادعاء دون ذكراسم متلقيها كتب بيزول «إذا قررت تورس البيع لليمن فسيكون المسار فيما يبدو من خلال محمد مناع» وأضاف أنه أقام مساراً من خلال جيبوتي عبر مضيق باب المندب.
وحصلت شركة تورس على إذن من الجيش البرازيلي في أكتوبر 2013 لشحن 8000 قطعة سلاح إلى وزارة الدفاع في جيبوتي لكن ممثلي الإدعاء قالوا في الوثائق إن مناع أعاد توجيه الأسلحة إلى اليمن باستخدام شركات للصيد والأسماك.
وقالت وزارة الدفاع البرازيلية إن إذن التصدير إلى جيبوتي لا يسمح بإعادة التصدير إلى دول أخرى. وتشير الوثائق القضائية إلى أن مناع دفع لتورس مليوني دولار مقابل الأسلحة واستندت الوثائق إلى مدفوعات منتظمة منه إلى الشركة منذ عام 2013. ولم تذكر الوثائق الجهة التي تلقت الأسلحة في اليمن.
وكتب ممثلو الادعاء في الاتهامات «كانت جيبوتي نقطة وهمية للتصدير، وشرعوا في الاحتيال لإخفاء الوجهة الحقيقية للأسلحة وإخفاء ضلوع فارس مناع في الأمر».
ويقول ممثلو الادعاء إن الاحتيال امتد إلى هوية مناع الذي جاء إلى البرازيل في يناير عام 2015 لزيارة مصنع تورس على الرغم من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وقال ممثلو الادعاء إن مناع دخل في نهاية المطاف إلى البرازيل بجواز سفر باسم وتاريخ ميلاد مزورين.