«مناع» .. مخزن سلاح الانقلابيين والتنظيمات الإرهابية

اتهم نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية حسين عرب تاجر السلاح فارس مناع بأنه من كبار ممولي المتمردين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية بالأسلحة. وقال عرب في تصريحات إلى «عكاظ»، إن مناع من مهربي السلاح في اليمن وقد كافأه الحوثيون بتعيينه محافظاً لصعدة في عام 2011. وأضاف أن المعلومات المتوفرة لدينا أنه كان يجلب السلاح من عدد من البلدان منها أوكرانيا وغيرها من الدول الأخرى، وكشف وزير الداخلية أن مناع كان قبل فترة وجيزة موجودا في إحدى الدول العربية.
واعتبرعرب أن استمرار الحوثيين في الحصول على السلاح المهرب يؤكد رفضهم لكل المساعي والجهود المبذولة لوقف الحرب والتوجه نحو السلام، كاشفا عن وجود علاقة وثيقة بين تاجر السلاح فارس مناع والحوثيين وتنظيمي» القاعدة وداعش».
وأكد وزير الداخلية اليمني أن العلاقة واضحة بين الحوثيين وفارس مناع، وبين الحوثيين والقاعدة وداعش مدللا على ذلك بعدم تنفيذ القاعدة أي عملية إرهابية داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقال إن الأجهزة الأمنية قبضت على مجموعة كبيرة من عناصر تنظيمي» القاعدة وداعش» وسيتم إحالتهم إلى القضاء قريباً.
وكشفت وثائق قضائية نشرتها وكالة «رويترز» أن شركة فورخاس تورس البرازيلية أكبر شركة لصناعة الأسلحة في أمريكا اللاتينية باعت مسدسات لمهرب أسلحة يمني معروف نقلها للانقلابيين في انتهاك للعقوبات الدولية.
واتهم ممثلو ادعاء اتحاديون في جنوب البرازيل اثنين من الرؤساء التنفيذيين لشركة فورخاس تورس في مايو بشحن 8 آلاف مسدس في 2013 إلى فارس محمد حسن مناع وهو مهرب سلاح يعمل في منطقة القرن الأفريقي منذ أكثر من 10 سنوات حسب الأمم المتحدة. وأوضحت الوثائق أن تورس شحنت المسدسات إلى جيبوتي ثم نقلها مناع إلى اليمن، وأصدرت محكمة برازيلية أمر استدعاء لمناع في مايو في إطار التحقيقات.
يذكر أن مناع قبض عليه مع ثلاثة من معاونيه في يناير 2010 أثناء الحرب السادسة بين نظام المخلوع علي صالح والمتمردين الحوثيين وخضع للمحاكمة بتهمة تمويل وتسليح والاشتراك مع المتمردين الحوثيين في تشكيل عصابة مسلحة في محافظة صعدة، وحاول أتباعه تهريبه أثناء قيامهم بالاعتداء على موكب سجناء المحكمة في مايو من العام نفسه غير أن المخلوع صالح أطلقه من السجن وأوقف محاكمته في إطار صفقة مع الحوثيين في يونيو من العام نفسه.
وأدرج مجلس الأمن مناع في القرار الصادر عام 1992، وفي القرار رقم 1907 عام 2009 ضمن قائمة المتهمين بتهريب الأسلحة للصومال وإرتيريا والتي تضم 75شخصية.