العلاقة الملتبسة بين أردوغان وغولن

منذ اللحظة الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو 2016، كرر زعيم حركة «حزمت» التي تعني بالعربية «الخدمة»، أحمد فتح الله غولن إدانته للمحاولة ورفضه واستنكاره لعقلية الانقلابات العسكرية واعتبرها خيانة وطنية. لكن الرئيس رجب طيب أردوغان ألصق المحاولة بغولن المقيم في قرية نائية بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ ما يقارب العقدين. فلماذا يستنكر غولن ويدين محاولة الانقلاب، فيما يواجهه الرئيس باتهامات مباشرة ويطلب من واشنطن تسليمه لمحاكمته، ويضرب أغلب مؤسساته التعليمية والاقتصادية والاجتماعية ويرسل أنصاره للسجن أو يعفيهم من مناصبهم الوظيفية، في حركة تطهير لم يسبق لها مثيل في التاريخ التركي الحديث؟
بدا الخلاف علنيا وصارخا بين الرجلين في العام 2013 عندما تم تسريب حالات الفساد التي قام بها مسؤولون في الحكومة التركية وأقرباء من عائلة الرئيس أردوغان الذي اعتبر أن هذا التسريب استهداف له ولحزبه الحاكم، خصوصا بعد أن توصلت التحقيقات إلى مؤشرات جدية على ضلوع الذين تم الكشف عن فسادهم بالتورط في شبهات فساد. هذا التطور تسبب في إحراج الحكومة التي تتباهى بخلوها من الفساد المالي والإداري، قاد هذا الرئيس أردوغان إلى أن يتأبط شرا لغريمه غولن. غولن هذا، أسهم ومؤسساته في إيصال حزب العدالة للحكم في العام 2002؛ حيث كانت العلاقات حميمة بين الشخصين وتحديدا في عدائهما لعلمانية أتاتورك، ورغبتهما الجامحة في محوها من الواقع التركي، ولكن كل بطريقته. اقتنص أردوغان فرصة المحاولة الانقلابية لتصفية الحسابات والقضاء على حركة خدمة، بعد أن اعتبر حزب العدالة وقياداته أن الصراع لم يعد شخصيا مع أردوغان، إنما هو توجه جدي من قبل حركة خدمة للانقضاض على الدولة التركية ومؤسساتها. ولهذا يفسر المراقبون فصل أكثر من 15 ألف موظف في قطاع التعليم، وإقالة أكثر من 1500 من عمداء الجامعات التركية بعيد المحاولة الفاشلة مباشرة. إن هذه الحرب الشعواء لم تكن وليدة لحظة الانقلاب، بل إن مؤسسات غولن واجهت الأمرين وكان أردوغان وجهاز الحزب الحاكم يعد أنفاس أنصار غولن ويضع المناصرين في قوائم سوداء حسب مواقعهم المهنية منذ أن وجد أردوغان أن غولن يمكن أن يكون منافسا له يوما ما. في نهاية 2014 تم استهداف بنك آسيا الذي اضطر إلى تسريح ثلث موظفيه وإغلاق 80 فرعا له، وفي ضوء ذلك مني بخسارة بلغت أكثر من 100 مليون يورو، وهو مصرف له علاقة بغولن. وامتدت الحرب إلى جمعية تدعى «كيمسي يوك مو» التي علق مجلس الوزراء نشاطها المتخصص بتنظيم حملات جمع الأموال وتم تجميد حساباتها المصرفية. إضافة إلى ذلك كانت المؤسسات الإعلامية القريبة أو المحسوبة على غولن، هدفا مستمرا للحكومة.
عملية الكشف عن الفساد التي مارسها غولن في 2013 تشبه إلى حد كبير ما قام به نجم الدين أربكان، الأب الروحي للإسلام السياسي في تركيا، إبان حكومة الائتلاف مع حزب الطريق القويم في 1996، عندما هدد بالكشف عن الفاسدين بعد أن أحجمت الأحزاب عن التحالف معه لتشكيل الحكومة التي ترأسها حينها. وهي ذات الطريقة التي استخدمها أردوغان نفسه مطلع الألفية لمواجهة خصومه السياسيين، لكن المصالح المتضاربة بين أردوغان وغولن، وقد وصلت خط التماس بين الطرفين، فتفجر الصراع المكشوف، وهو في الحقيقة معركة كسر عظم، رغم أن حركة خدمة يصعب شطبها نهائيا بسبب تغلغلها في كل مفاصل الدولة التركية، رغم أنها لا تقدم نفسها كحركة سياسية، بل تركز على العمل الاجتماعي، لكن عمقها بلا شك هو عمق سياسي. إذن، ما هذا البعبع الذي خرج من «كعب الدست» للرئيس أردوغان والمسمى بحركة خدمة؟
بدأت حركة خدمة عملها في تركيا في سبعينيات القرن الماضي، وشكلت لها شبكة علاقات ضخمة مع رجال الأعمال وفي المجتمع حتى توسعت وامتلكت قرابة 200 مؤسسة تعليمية في مختلف أنحاء العالم. وتتباين تقييمات المختصين والمتابعين للحركة، ففي حين يراها البعض كما أعلنت عن نفسها بتوجهها في «السعي لخدمة المجتمع»، يذهب البعض الآخر إلى اعتبارها حركة محسنة من الإسلام السياسي، فيما يرى آخرون أنها حركة صوفية. لكن من يطلع على تطور الإسلام السياسي قد يجدها الحركة البديلة التي أسسها الإسلام السياسي التركي لمواجهة احتمالات حل حزب العدالة والتنمية مثلما حصل مع الأحزاب السياسية التي تأسست قبل العدالة مثل حزب النظام والرفاهية والسعادة والفضيلة وغيرهما من الأحزاب ذات البعد الإسلامي المتخفي بأسماء حتى لا يصطادها الحرس القديم للأتاتوركية. في هذا السياق يقدم زعيم حركة خدمة فتح الله غولن نفسه على أنه «مهتم بالحوار بين الأديان، ويركز في نشاطاته على الأعمال الاجتماعية».
لم تسر الأمور كما يجب. فقد ابتعد احتمال انقضاض المؤسسة العسكرية على حزب العدالة، وتنفس أردوغان وحزبه الصعداء، ووجد الرئيس في معمعة المحاولة الانقلابية أن فتح غولن لقمة سائغة، فالتهمها مع المؤسسات التي تتبعه.. لكن هل فعلا غولن لقمة سائغة سهلة الابتلاع؟ أم إن مغصاً في الطريق ينتظر حزب العدالة؟