500 وظيفة ثمرة توطين الاستثمار الاجتماعي برواتب تزيد على 24 مليون ريال

أكد أحمد الغامدي المدير التنفيذي لكفاءات المعرفة والمتخصص في برامج الاستثمار الاجتماعي في المملكة أن «ربط تفعيل قرار برنامج التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي، الذي أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يتطلب دعوة حقيقة ممارسة فعلية من الشباب والفتيات للعمل في القطاع الثالث والالتزام بالدوام وتنفيذ برامج ذات قيمة عالية للمجتمع»، مشيراً إلى أنه «تم توفير 586 وظيفة، إلى جانب العمل على توفير 300 وظيفة خلال الثلاث السنوات المقبلة، ولدينا 43 جهة بالمنطقة الشرقية من الخفجي إلى الأحساء استفادت من التوظيف برواتب تزيد على 24 مليون ريال سنويا مع كافة البدلات والتأمين الطبي، كما استفادت بعض الموظفات وأبنائهن وأزواجهن من التأمين الطبي بحسب الأنظمة المتبعة».
ولفت الغامدي إلى أن «هناك مراجعة ومراقبة لعمل هؤلاء الموظفين والموظفات في القطاع الثالث من ناحية الدوام ورفع المسيرات وكشوفات الحضور والانصراف وغيرها بمراقبة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مباشرة ترفع للشركات المشغلة لهؤلاء الموظفين ونسخة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية». وتابع الغامدي، وهو مدير تنفيذي لكفاءات المعرفة التي تعنى بتقديم خدمات الوساطة بين القطاع الخاص وبين الجمعيات الخيرية وإمدادها بالموظفين، إن «قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني، بشأن «برنامج التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي» جاء منظما بين القطاع الخاص والقطاع الثالث ممثلا بالجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام غير الربحية من أجل السماح لمنشآت القطاع الخاص، بتقديم خدمات بعض عامليها السعوديين للجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام ولجان التنمية الاجتماعية والجهات العاملة في القطاع غير الربحي، بشرط ألا تتجاوز نسبة العاملين المقدمة خدماتهم 10% من عدد العاملين السعوديين في المنشأة».
وقال الغامدي خلال زيارته لبرنامج «اصنع مهارة 12» مساء أمس الأول الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بحي الروضة في الدمام، إن «هذا القرار جاء لشرعنة الوظائف الرسمية من خلال السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في التوظيف من خلال المسؤولية المجتمعية، وإلزام القطاع الثالث بالعمل وتطوير أداء العمل خاصة وأن من يعملون لديهم هم موظفون رسميون، وليس متطوعين بدوام جزئي وبالتالي ليس لديهم حجة في تنفيذ البرامج».