قال سفراء مجموعة الدول ال18 إن الأعمال التي قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة، وذلك نتيجة قيامهم بأعمال أحادية وغير دستورية في صنعاء. وأكد السفراء في بيان أمس أن «تلك الأعمال التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية لا تفيد سوى مزيد من الانقسامات في اليمن، ولن تعالج مشكلاته السياسية والاقتصاد والأمنية التي تسبب هذه المعاناة المنتشرة في أرجاء البلاد». وعبَّر سفراء الدول ال18 عن قلقهم بشأن العنف المتزايد في اليمن. ودعا السفراء في بيانهم جميع الأطراف إلى التنفيذ الفوري لوقف القتال، والتعامل بمسؤولية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الأممالمتحدة ذات العلاقة، بما في ذلك القرار رقم 2216. من جهتها، أعلنت الحكومة اليمنية أنها لن تتعامل مع البنك المركزي في صنعاء، بعد إجراء الانقلابيين تغييراً في إدارته، وذلك في مخالفة صريحة وواضحة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، قيام الانقلابيين بإقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته. معتبراً الإجراء عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ. وقال بن دغر إن الحكومة «لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة، وتدعو محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216». وأضاف أن «ما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون يعد إجراء سياسياً غير مسؤول يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد». ونبَّه رئيس الحكومة اليمنية إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى تسييس مجلس إدارة البنك المركزي، وتبعيته للانقلابيين، تمهيداً للاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي.
