عودة الثقة شكّلت دعماً كبيراً لتعزيز السيولة وزيادة حجم التداولات

رأى محللان اقتصاديان أن عودة الثقة في سوق المال السعودي كانت داعماً كبيراً له في عودة السيولة مجدداً للسوق، مشيرين في الوقت ذاته إلى عدم إهمال العوامل الداخلية والخارجية، التي كانت أحد أهم الأسباب في ارتفاع مؤشر السوق في الأسبوعين الماضيين.
وقال المحلل المالي فهد البقمي ل»الشرق» إن تجاوز مستويات حاجز سبعة آلاف، التي لم يستطع المؤشر تجاوزها منذ أكتوبر 2008، أعطى حافزاً قوياً للسيولة، ومواكبة التحرك العام الذي ينبئ عن نهاية تصحيح استمر أكثر من خمس سنوات، وبالتالي لا نجد غرابة في ارتفاع معدلات أحجام السيولة وموجة التفاؤل السائدة بهذا الإنجاز. وأضاف البقمي أن شهر فبراير شهد تحركاً قوياً لبعض الشركات ذات الأوزان الثقيلة، التي وجد فيها المستثمرون ضالتهم من حيث السعر، مثل الإنماء وزين على وجه الخصوص، وبعض شركات القطاع المصرفي والبتروكميكال والتطوير العقاري، وبالتالي فإن مثل هذه الشركات تحتاج إلى سيولة ضخمة لتحريكها، وهذه من أسباب زيادة أحجام السيولة. وبيّن البقمي أن من أبرز الأسباب الخارجية توافد بعض شركات الوساطة والمستثمرين الأجانب الذين وجدوا في السوق السعودي حالة كبيرة من الاطمئنان والإيجابية، في ظل تدهور كثير من أسواق العالم أو تضخمها، ولاحظنا ذلك من خلال إعلانات تداول في الأيام القليلة الماضية، ومن ضمنها اتفاقات المبادلة (swap)، التي أظهرت ارتفاعاً في صافي مشتريات الأجانب غير المقيمين إلى 2.6 مليار ريال للشهر الثالث على التوالي. ولفت البقمي إلى أن وصول بعض الشركات إلى أسعار قديمة سيقابلها بعض الخروج للأموال المعلقة، وبالتالي قد نرى بعض التراجع في منطقة سبعة آلاف و500 أولاً ثم إلى ثمانية آلاف و200 لاحقاً، وهذه النتيجة طبيعية فيما لو تحققت، وباستمرار هذا التفاؤل والمحافظة على مناطق الدعم التاريخية عند حاجز (7000 6700) سيتم احتواء الأموال المعلقة بشكل تدريجي بعد مناورات بين الشهيق والزفير.
البقمي: مبيعات الأفراد في فبراير أعلى من يناير
أشار البقمي إلى ارتفاع بيع الأفراد، وقال «كانوا يبيعون في شهر فبراير بشكل أكبر من يناير، وذلك كما هو موضح أمامنا في الإحصاءات الرسمية، إلا أن النسبة ليست بالكبيرة، وأظهرت أن فارق البيع يصل إلي 5.4%، وعلى العكس تماماً بالنسبة للشركات السعودية ومواطني دول الخليج وصناديق الاستثمار التي مازالت تواصل تحقيق نسب عليا في الشراء، وإنما بنسبة أقل من يناير. وترجع نسبة تزايد المبيعات للأفراد أو قلة نسبة الشراء بالنسبة للشركات إلى كونهم قد استفادوا من أسعار أفضل في الشهر السابق، ومنهم من يفضل جني الأرباح بالنسبة للمضاربين، ومنهم من ينتظر بعض التراجع لزيادة الكميات بالنسبة للمستثمرين.
عملية جني أرباح سريعة وقوية ربما يشهدها السوق قريباً
توقع المحلل المالي محمد البشري أن يواصل السوق السعودي أداءه الإيجابي، مع إمكانية حدوث عملية جني أرباح سريعة وقوية، ولعل أحد أهم العوامل الداعمة للسوق خلال الأيام المقبلة عامل بوادر عودة الثقة في السوق، مضيفاً أن هذا العامل فقد منذ فترة طويلة، ويعدّ هذا العامل مهماً جداً للسوق السعودي، الذي يسيطر على المستثمر الفردي، وبالتالي فإن العامل النفسي إن صح التعبير له دور كبير لتحريك السوق مع عدم إغفال العوامل الأخرى، سواء الداخلية أو الخارجية. وأوضح البشري أنه يمكن تلخيص أهم العوامل الداعمة للسوق في النقاط التالية: ارتفاع سعر البترول نتيجة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، واتضاح الرؤية لنتائج أعمال الشركات المدرجة في السوق السعودي وأرباحها، وذلك عقب إعلان جميع الشركات المدرجة في السوق لنتائجها المالية للعام الماضي (2011م)، حيث حقق السوق نمواً سنوياً في الأرباح يعادل تقريباً 20% مقارنة بالعام الذي يسبقه (2010م).
قرب توزيع أرباح الشركات القيادية بنسبة بلغت 5 %
أوضح البشري أن هناك تحسناً في معظم مؤشرات الأسواق العالمية، سواء الأوروبية أو الأمريكية، وحتي شرق آسيا، عند بداية الأسبوع، نتيجة لتحسن الظروف العالمية، وظهور بوادر تحسن في الاقتصاد الأمريكي، مع وجود إصرار أوروبي لإنقاذ اليونان، قرب مواعيد توزيع الأرباح السنوية، التي وصلت لبعض الشركات القيادية في حدود 5% من سعر السهم السوقي، ورغبة الكثيرين من المستثمرين في الاستفادة من هذه السيولة (التوزيعات النقدية)، إعلان السوق المالي السعودي (تداول) عن بدء تحديث بيانات ومحافظ اتفاقيات المبادلة، وهذ الإعلان يعدّ البداية لفتح السوق المالي السعودي للمستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر بدلاً من الاستثمار عن طريق اتفاقيات المبادلة، ومن المتوقع أن تكون لهذه الخطوة أهمية من حيث زيادة حجم التداول، وبالتالي ارتفاع أسعار الأسهم (يمثل الأجانب حالياً فقط 1% من إجمالي المتداولين في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية)، ظهور بوادر ركود في مجال السوق العقاري، نتيجة لوصول أسعار الأراضي إلى مرحلة التشبع؛ مما أدى إلى تولد قناعة لدى تجار العقار بعدم إمكانية تحقيق مزيد من الأرباح، والخوف من عمليات هبوط لأسعار الأراضي، خصوصاً في المناطق التي ارتفعت فيها الأسعار إلى مستويات غير منطقية.
محمد البشري