فنزويلا: أوراقٌ في مناهضي مادورو تصل إلى الضغط الدولي

مع تراجُع احتمال تنظيم استفتاء في فنزويلا حول إقالة الرئيس؛ يشير محلِّلون إلى امتلاك المعارَضة عدداً من الخيارات لدفع نيكولاس مادورو إلى الرحيل. وتبدأ الخيارات بالتعبئة الشعبية وصولاً إلى الضغط الدولي مروراً بالمفاوضات.
والثلاثاء الماضي؛ أعلنت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، تيبيساي لوسينا، أن المرحلة الأخيرة اللازمة قبل تنظيم الاستفتاء، أي جمع 4 ملايين توقيع خلال 3 أيام، لن تجري في أحسن الأحوال قبل نهاية أكتوبر المقبل. فيما تتهم المعارَضة هذه الهيئة بالانحياز إلى السلطة. وموعد الاستفتاء يكتسب أهميةً كبرى. فإذا أقيل الرئيس قبل ال 10 من يناير 2017؛ يتم تنظيم انتخابات مبكرة. أما إذا نُظِّم الاستفتاء بعد هذا التاريخ وهُزِمَ فيه مادورو كما تتوقع استطلاعات الرأي؛ فسيكون بوسعِه تعيين نائبه مكانه، ما يسمح للحزب الاشتراكي بالبقاء في السلطة. لذا؛ فإن من مصلحة الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم إجراء الاستفتاء بعد ال 10 من يناير حتى يحتفظ بالسلطة. ودعت المعارَضة، المنضوية في تحالُف «طاولة الوحدة الديمقراطية» المعبِّر عن يمين الوسط، إلى مسيرة كبرى في الأول من سبتمبر كأداةٍ للضغط الشعبي. لكن خصوم مادورو، الذين جمعوا خلال 5 أيامٍ من شهر إبريل الماضي مليوني توقيع تأييداً للاستفتاء، يواجهون صعوبة في تعبئة الشارع. ولفت منسق «مرصد النزاعات الاجتماعية»، ماركو بونسي، إلى عدم وجود «علاقة بين القادة السياسيين والشعب»، في حين دعا الخبير في الانتخابات، أوجينيو مارتينيز، المعارَضة إلى «إعادة التفكير في استراتيجيتها للضغط، فالفنزويلي متعب من العروض لأنها لا تعطي نتائج عملية، بينما التصويت يحقق شيئاً ما». ويمكن لتحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» الاعتماد على تدني شعبية الرئيس الذي عبر 74% عن استيائهم منه. ويرى المحلل، لويس فيسينتي ليون، أن على المعارضة تجاوز خلافاتها للتفاوض مع الحكومة، واصفاً المعركة في فنزويلا بأنها سياسية وليست قانونية أو أخلاقية. ورغم تقيُّده بالقضاء الذي تتهمه المعارضة بالتحالف مع الحكومة؛ يمكن للبرلمان ممارسة ضغط على السلطة. ومنذ سيطرته على البرلمان في أواخر العام الماضي؛ أطلق تحالف المعارضة تحركاً دوليّاً لكشف الوضع في بلاده، ولقِيَ دعم الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية. ويهدِّد الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس الماغرو، بتطبيق «الميثاق الديمقراطي» الذي يسمح بالتدخل دبلوماسيّاً ضد أي دولة عضو تواجه أزمة دستورية تهدد الديمقراطية. ويمكن أن يصل هذا الإجراء إلى حد إقصاء فنزويلا من المنظمة.