هل اقتربت المعارضة الفنزويلية من اقالة الرئيس؟

جمعت المعارضة الفنزويلية العدد اللازم من التواقيع لاطلاق عملية تنظيم استفتاء حول الرئيس نيكولاس مادورو، لكن هذا ليس سوى المرحلة الاولى من مسيرة مليئة بالعقبات. بعد جمعه 2.5 مليون توقيع خلال يومين، اي اكثر بعشر مرات من الحد الادنى المطلوب (195 الفا و721)، سيقدم تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية هذه التواقيع مطلع الاسبوع الى اللجنة الانتخابية الوطنية للتدقيق فيها. سيكون امام هذه الهيئة خمسة ايام للتحقق مما اذا كانت العتبة المطلوبة قد تحققت. وبعد ذلك ستحدد مئتي مكان سيكون على الموقعين تثبيت خيارهم ببصمات الاصابع في مرحلة تستمر خمسة ايام. وقال اوجينيو مارتينيز الخبير في المسائل الانتخابية انه لدى اللجنة بعد ذلك 20 يوما للتدقيق والمصادقة على صلاحية التواقيع. وستكون المرحلة التالية جمع تواقيع عشرين بالمئة من الناخبين (ثلاثة ملايين و959 الفا و560 شخصا) يفترض ان يوقعوا ويبصموا لتفعيل الاستفتاء. اذا مرت هذه المرحلة، تقوم اللجنة بتحديد موعد الاستفتاء على اقصاء الرئيس الذي سيكون الثاني في تاريخ فنزويلا بعد التصويت حول الرئيس السابق الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) الذي اخفق في تحقيق هدفه العام 2004. ولاقصاء مادورو، يجب ان يتجاوز عدد الذين يصوتون بنعم 7.5 ملايين ناخب الذين عبروا عن تأييدهم له في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013. يقول رجل القانون خوسيه ايناسيو ايرنانديز ان كل هذه الاجراءات حتى تنظيم الاستفتاء ستستغرق ثمانية اشهر على الاكثر، ما لم تفرض اللجنة الوطنية الانتخابية المعروفة بقربها من الحكومة، تأخيرا. اما اوجينيو مارتينيز الاكثر تشاؤما، فقال ان المهلة قد تطول لان القطاع العام خفض ايام العمل بمقدار النصف اذ ان الموظفين لم يعودوا يعملون الاثنين والثلاثاء لتوفير الكهرباء. ويمكن ان يواجه الموقعون صعوبة في وضع بصماتهم اذ ان الرئيس مادورو فرض قطع التيار الكهربائي، الضروري لتغذية الاجهزة البيومترية، اربع ساعات يوميا. واضاف مارتينيز ان اللجنة الانتخابية يمكن ان تحتاج الى وقت اطول للتدقيق في التواقيع لان المعارضة قدمت عددا اكبر من المطلوب بكثير. والمهلة قضية اساسية. فالمعارضة ترغب في تنظيم الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني (يناير) يوم الذكرى الرابعة لولاية تشافيز التي يفترض ان يكملها مادورو الى ست سنوات. اذا جرى الاستفتاء قبل ذلك، فستتوجه فنزويلا الى انتخابات جديدة. لكن اعتبارا من العاشر من كانون الثاني (يناير)، لن يؤدي اي استفتاء سوى الى نتيجة واحدة هي ان يحل محل مادورو نائب الرئيس اريستوبولو ايستوريز الذي ينتمي الى حزبه. وقال اوجينيو مارتينيز ان الحكومة ستفعل على الارجح كل شئ لابطاء العملية، بلجوئها مثلا الى القضاء للتذرع بمخالفات في جمع التواقيع. واصلا، حذر مادورو من ان الدستور يسمح له بتعليق "التحركات ذات الطابع الانتخابي" في حالة الطوارئ الاقتصادية التي فرضها في كانون الثاني (يناير) على رغم احتجاجات البرلمان.