تشكيك أممي في «الممرات الروسية» .. ودعواتٌ إلى إنهاء حصار حلب

شككت الأمم المتحدة أمس في جدوى خطة "الممرات الروسية" في حلب، فيما تصاعدت الدعوات الدولية المطالِبة بإنهاء حصار المدينة.
وتحدثت موسكو عن «ممراتٍ إنسانية» في المدينة الواقعة شمالي سوريا؛ بعدما أعلن نظام بشار الأسد ما سمَّاه «عفواً» عن المقاتِلين المناهضين له حال إلقاء السلاح.
لكن المسؤول الأممي، ستيفن أوبراين، شكك لاحقاً في جدوى الخطوة الروسية.
ورأى أن الحل الأفضل هو إجازة نقل المساعدات بكل حرية وأمان وعدم إرغام المدنيين على التوجه عبر طرق محددة أو إلى وجهة معينة.
في السياق نفسه؛ حثَّ المبعوث الأممي الخاص بالأزمة، ستافان دي ميستورا، روسيا والولايات المتحدة على «العمل معاً من أجل خفض القتال في سوريا».
واعتبر أن فشل خطتهما للتعاون سيكون له أثر سلبي للغاية على محادثات السلام المزمع عقدها.
وأخبرَ الصحفيين، عقب اجتماعٍ أسبوعي في جنيف لمجموعة عمل دولية إنسانية، أن مسؤولين عسكريين أمريكيين وروساً سيأتون إلى سويسرا «لبحث التفاصيل».
وصرَّح «نحن جميعاً في الانتظار، وندعو روسيا والولايات المتحدة إلى تسريع مناقشاتهما بشأن الحدِّ من العنف»، ماضياً في القول «أفهم أن هناك عدة خبراء من المؤسسة العسكرية في كلٍ من البلدين في طريقهم إلى جنيف لمناقشة ما يُسمَّى (الشيطان يكمن في التفاصيل)، وهي التفاصيل التي نطالب بالتعامل معها بأسرع ما يمكن». يأتي ذلك فيما حاصرت قوات نظام الأسد الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة من مدينة حلب المقسَّمة (شمال). وتحدث وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، عن أن جيش بلاده وجيش النظام سيبدآن «عملية إغاثةٍ إنسانيةٍ واسعة النطاق» في المدينة «ستُتاح خلالها الفرصة للمدنيين والمتشددين لمغادرة المنطقة (الشرقية) المحاصَرة».
فيما رأى دي ميستورا أن من السابق لأوانه التعليق على ما أعلنته موسكو ودمشق عن خطةِ مساعداتٍ للمدنيين في المناطق المحاصَرة.
وتابع أن الأمم المتحدة «كغيرها» لم تُستشَر في الأمر مسبقاً، واصفاً الوضع في حلب ب «خطير للغاية»؛ لأن «المؤن المتبقية لا تكفي إلا لأسبوعين أو ثلاثة».
في غضون ذلك؛ دعت فرنسا وبريطانيا حلفاءَ الأسد إلى إنهاء حصار حلب، مؤكِّدتين في بيانٍ مشترك صدَر في باريس «وحدُها روسيا يمكنها إقناع النظام بوضع حدٍ للحرب».
واعتبر وزيرا خارجية فرنسا، جان مارك إيرولوت، وبريطانيا، بوريس جونسون، بعد لقائهما أن «حصار هذه المدينة، حيث يعلَق حوالى 300 ألف شخص، يجعل من المتعذر استئناف مفاوضات السلام».
وحذَّرا من الآثار الكارثية لحصار ثاني أكبر المدن السورية؛ «إذ يمكن أن يؤدي إلى مغادرة لاجئين جدد»، مُطالبَين حلفاء الأسد ب «وقف فوري للعمليات».
وكان النظامُ أصدر أمس ما سمَّاه «عفواً» عن كافة المسلحين الذين يلقون السلاح.
وبالتوازي؛ جاء الإعلان الروسي عن سريان «عملية إنسانية واسعة النطاق» في حلب وإقامة ممرات للمدنيين والمسلحين الذين يستسلمون. وفي بيانهما المشترك؛ طلب الوزيران الفرنسي والبريطاني «العودة بشكلٍ كاملٍ وعاجلٍ إلى تطبيق اتفاق وقف المعارك»، وشدَّدا على ضرورة «التقدم في اتجاه إرساء سلطة انتقالية تملك صلاحيات تنفيذية كاملة». وجاء على لسانهما «لن يكون هناك حلٌ سياسي دائم ولا عودةٌ إلى الاستقرار في سوريا، طالما استمر ذبح المدنيين»
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية؛ أصدر الأسد مرسوماً يقضي بمنح «عفو» لكل من يبادر من مسلحي المعارضة إلى تسليم نفسه خلال 3 أشهر. وصرَّح الوزير الروسي شويجو بأن 3 ممرات إنسانية ستُفتَح في حلب بالتنسيق مع حكومة دمشق.
وأشار إلى ممر رابع سيُفتَح في الشمال على طريق الكاستيلو «ليسمَح بمرور المقاتلين المسلحين بشكل آمن»، معتبراً أن الأمر لا يتعلق سوى ب «ضمان أمن السكان».
وتتركز المعارضة المسلحة في الأحياء الشرقية للمدينة التي يقطنها أكثر من 200 ألف شخص، لكن هذه الأحياء، التي تتعرض إلى قصف جوي كثيف، باتت مُحاصَرة تماماً منذ قطع النظام طريق الكاستيلو آخر منفذٍ إليها في ال 17 من يوليو الجاري.
وأوضح شويجو أنه يتحرك بأمرٍ من رئيسه فلاديمير بوتين. وإثر الاعلان الروسي؛ أفاد محافظ حلب الموالي للنظام، محمد مروان، بافتتاح 3 معابر لخروج المواطنين من الأحياء الشرقية على أن ينتقلوا إلى مراكز مؤقتة. لكن مراسلاً من الوكالة الفرنسية قال، بعد توجهه إلى أحد المعابر التي تم الإعلان عنها، إن المعبر لا يزال مغلقاً في غياب أي حركةٍ للمدنيين في محيطه.
وعاين المراسل إلقاء طائرات تابعة للنظام مناشير عدة على الأحياء الشرقية موقَّعة من «قيادة الجيش» عن مواقع المعابر الأربعة.
وحلب مقسَّمة منذ صيف 2012 إلى شطر غربي تحت سيطرة حكومة دمشق وآخر شرقي مع المعارضة.
ورداً على شويجو؛ وصف رئيس الائتلاف السوري المعارض، أنس العبدة، ما يحدثُ في حلب بجريمة حربٍ وإبادةٍ وتهجير قسري.
وحمَّل موسكو المسؤولية القانونية والسياسية والإنسانية «عمَّا ينجم من أفعالها الأخيرة بحق السوريين».
وأدان العبدة، في بيانٍ صدر عن الائتلاف، ما جاء على لسان شويجو حول فتح «ممرات إنسانية» لخروج المدنيين، معتبراً ذلك مخالفاً لالتزامات روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية.
وحثَّ البيانُ الأمم المتحدة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة «التي من شأنها وقف المجازر في حلب ورفع الحصار».
ولفت العبدة إلى اتصاله بأصدقاء الشعب السوري لبحث التطورات الميدانية وعلى الأخص ما يجري في حلب.
ودعا كافة الفصائل المقاتلة في المدينة وريفها إلى «التوحد ورص الصفوف والوقوف بوجه هذه الهجمة التي تقودها روسيا».
كما دعا السوريين إلى الخروج في كل العواصم للتعبير عن رفضهم لما تقوم به القوات الروسية، محمِّلاً المجتمع الدولي مسؤولية سلامة المدنيين في حلب المحاصرة، وداعياً إلى تنفيذ بنود القرار 2254 «المتعلقة برفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية ووقف القصف».
على صعيدٍ مختلف؛ أعلنت «جبهة النصرة» إلغاء العملِ بمسمَّاها واختيار «فتح الشام» اسماً جديداً لها.
وأتى الإعلان على لسان قائد الجبهة المصنَّفة إرهابياً أبو محمد الجولاني الذي كشف عن وجهه للمرة الأولى في تسجيلٍ تليفزيوني.
جاء ذلك بعد ساعاتٍ من تلميح تنظيم القاعدة الإرهابي إلى إمكانية فكِّ الجبهة ارتباطها به. وبثَّ التنظيم تسجيلاً صوتياً أمس منسوباً إلى شخصٍ يُدعى أحمد حسن أبو الخير يقول إنه نائب أيمن الظواهري.
ودعا أبو الخير «جبهة النصرة» إلى اتخاذ ما سمَّاه «الخطوات المناسبة».
وإلى جانب تنظيم «داعش» الإرهابي؛ تُصنّّف الجبهة من قِبلَ المجتمع الدولي كفصيلٍ إرهابي يُعرَف بتطرُّفِ مقاتليه.
وكانت أنباء جرى تداولها مؤخراً أشارت إلى توجُّه الجبهة لفك ارتباطها عن «القاعدة».
يأتي ذلك بعد أيامٍ من اتفاقٍ روسي – أمريكي لتنسيق الجهود العسكرية ضد تنظيمي «داعش» و»النصرة» الإرهابيَّين.
وكتبت وكالة الأنباء «رويترز» أمس أن قائد «القاعدة» أبلغ «جبهة النصرة» أن بوسعها التضحية بالروابط التنظيمية معه إذا كان ذلك لازماً لمواصلتها القتال.
وعلَّق الخبير في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، بالقول إن الانفصال لن يغيَّر على ما يبدو موقف القوى الغربية من الجبهة. وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اقترح تعاوناً أوثق بين بلاده وروسيا ضد الجبهة يتضمن تبادل المعلومات المخابراتية لتنسيق الضربات الجوية ضد مقاتليها. واعتبر الباحث الزميل في منتدى الشرق الأوسط الأمريكي، أيمن التميمي، أن فك الارتباط بين «القاعدة» و»النصرة» سيجعل استهداف الشخصيات الإرهابية أكثر صعوبةً؛ «حيث ستكون أكثر انغماساً في التمرد الأوسع»، مشيراً إلى احتمال تشكيل تحالف جديد بين المقاتلين.
ولاحظ التميمي أيضاً أن» تكوين تحالف أكبر بين جبهة النصرة وغيرها من الجماعات سيؤدي إلى تفكيك سريع وسهل لكثير من الجماعات التي تدعمها الولايات المتحدة بين الثوار في الشمال».
ويفرض مجلس الأمن الدولي عقوباتٍ على «جبهة النصرة».
فيما ينفى معارضون يقاتلون تحت لواء الجيش الحر وجود أي تنسيق مباشر مع الجبهة التي خاضت قتالاً ضد عددٍ من جماعات المعارضة. ووفقاً ل «رويترز»؛ طُرِحَت من قبلُ فكرة الفصلِ بين الجبهة و»القاعدة».
وفي العام الماضي؛ نقلت الوكالة عن مصادر أن قادة الجبهة بحثوا قطع صلاتهم مع التنظيم لتشكيل كيان جديد يسعى للإطاحة بالأسد مع الاحتفاظ بالعداء مع «داعش» الذي انشق في وقتٍ سابق عن «القاعدة».