«هيئة سوق المال»: عمولة التداول الجديدة جاءت بعد دراسات متقدمة

أوضحت هيئة السوق المالية أن تحديد السقف الأعلى لعمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق، التي بدأ العمل بها اعتبارا من 12 شوال الجاري، جاءت بعد دراسات أجرتها الهيئة لعدد من الأسواق المالية المتقدمة وعدد من الأسواق في المنطقة.
ووفق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس هيئة السوق المالية، ارتفع سقف عمولة شراء وبيع الأسهم من (0.00120) (0.120%) أي ما يساوي 12 نقطة أساس تُدفع من البائع والمشتري، وهو ما يساوي 12 ريالا لكل 10.000 ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريال لكل 10.000 ريال من قيمة الصفقة.
كما تضمن القرار إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ 10.000 ريال. وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء الحد الأدنى الذي كان مطبقا في الآلية السابقة ، يعني أن النسبة الجديدة ستنطبق على جميع الصفقات في السوق مهما كانت قيمتها، وهذا من شأنه تخفيف مبلغ العمولة على الصفقات التي تقل عن 10.000 ريال مقارنة بالوضع السابق؛ حيت كانت الآلية السابقة تقتطع 12 ريالا من أي صفقة تقل قيمتها عن هذا المبلغ.
ويُخصص للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) من عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق (0.000105) مائة وخمسة في المائة ألف أي ما يساوي 10.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة. في حين يخصص للهيئة و شركة السوق المالية السعودية «تداول» (0.0005) خمسة في العشرة آلاف أي ما يساوي 5 نقاط أساس من قيمة الصفقة المنفذة.
وأوضحت الهيئة أن هذه العمولة هي الحد الأعلى؛ إذ يحق للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) خفض العمولة للعملاء في حدود حصتهم منها. كما تؤكد الهيئة أن جزءاً من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، الذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم.