أكد أن الجهات الحكومية لاتلتزم بالمعايير البيئية ..وغزو العراق للكويت أحدث أكبر تلوث في التاريخ

كشف رئيس قسم الطوارئ لمكافحة التلوث وإدارة المناطق الساحلية التابع للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية حسين الهتيلة أن الرئاسة بصدد تركيب ثماني محطات ثابتة ومحطتين متحركتين لمراقبة جودة الهواء في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مركز للاستجابة السريعة لحوادث التلوث النفطي.
وأوضح أن نسب التلوث في المنطقة الشرقية تتفاوت من مدينة إلى أخرى وذلك حسب وجود المصادر المسببة للتلوث البيئي، والتي تتمثل بشكل رئيسي في العديد من الصناعات أهمها الصناعات البترولية والتعدينية المنتشرة في المنطقة، والتي يعود معظمها لشركة أرامكو السعودية وصناعة البتروكيماويات والتي يتركز معظمها في مدينة الجبيل والمناطق المحيطة بها، والمدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية، ومناطق التقنية مثل الصناعية الأولى والثانية بالدمام، كذلك المجمعات الصناعية للصناعات الخفيفة والمساندة التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية والبلديات الفرعية إضافة إلى التلوث الناتج من أنشطة متعددة مثل النفايات الطبية والكسارات ومزارع الدواجن وغيرها.
وأكد الهتيلة أن الجهات الحكومية من خلال المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها أو التي تشرف على تنفيذها تعد من الأسباب الرئيسية لبعض أشكال التلوث البيئي لعدم التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية التي نص عليها النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، الأمر الذي يزيد من نسب التلوث مبيناً أن تطبيق الاشتراطات البيئية على المشروعات الحكومية التنموية والاستفادة من نتائج الدراسات البيئية من خلال اختيار التقنيات المناسبة والصديقة للبيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية سيكون له أثر إيجابي ليس في الحد من التلوث فقط بل ورفع مستوى الجودة للمشروعات التنموية والسعي لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وعدم تطبيقها سيؤدي ألى أثار سلبية على البيئات المحلية يصعب تجاوزها في المستقبل، وبين رئيس قسم الطوارئ أن التنسيق لعمليات مكافحة التلوث النفطي لشواطئ المنطقة الشرقية هي من المهام الرئيسية للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تعتبر المنسق الوطني للخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة والتي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 20/11/1411ه الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لمراحل الاستجابة الفورية والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية لمواجهة حالات التلوث، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً والتي يحددها مستوى وحجم التلوث.
وأوضح آل هتيلة بأن التنسيق لعمليات الاستجابة يبدأ بعد تلقي الرئاسة بلاغ التلوث عن طريق رقم الطوارئ (988) أو عن طريق الفاكس والذي على ضوئه يتم عمل تقييم مبدئي لمستوى الاستجابة اللازمة وتحذير المنشئات التي قد تكون مهددة بوصول التلوث، وتتم كافة الإجراءات المتعلقة بالتنسيق والتخطيط لمواجهة حوادث التلوث داخل غرفة العمليات التابعة لفرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية وبمشاركة أعضاء لجنة المنطقة لمكافحة التلوث والتي تضم عددا من الجهات مثل وزارة الداخلية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الملكية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة و المؤسسة العامة للموانئ بالإضافة إلى الجهات التي ترى اللجنة أهمية حضورها، وأوضح أن هناك خطة إقليمية مماثله لمكافحة التلوث النفطي تشترك فيها الدول المطلة على الخليج العربي يتم التنسيق لها عن طريق مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ومقره البحرين وتهدف إلى تبادل الخبرات والإمكانات بين الدول الأعضاء في الحالات الطارئة .وأشار إلى أن التلوث الذي تعرضت له شواطئ المملكة جراء غزو العراق للكويت عام 1990م يعتبر أكبر حادث تلوث نفطي في تاريخ البشرية حيث بلغ حجم التلوث حوالي 11 مليون برميل الأمر الذي أدى إلى تدهور مكونات البيئة البحرية على امتداد الشواطئ الممتدة من شمال مدينة الجبيل إلى جنوب مدينة الخفجي والتي قدرت أطوالها بحوالي 802 كلم . وعن سبب تأخر التعويضات المتعلقة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة خلال حرب الخليج ذكر آل هتيلة بأن الرئاسة عملت منذ بدء مطالبة المملكة بالتعويضات عام 2000م على استيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بتقدير حجم الضرر وتقديمها إلى لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة والتي شملت عمل العديد من الدراسات البيئة المتخصصة لكافة الجوانب البيئية المتضررة وهذا بدوره استغرق وقتا طويلا، إلى أن تم دفع مبلغ التعويض والمقدر بحوالي 1.2 بليون. و أكد أن العمل بدأ فعلياً في تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل المناطق المتضررة من قبل شركات متخصصة، وتمنى أن يتم تضمين المفاهيم البيئية في كافة المشروعات التنموية من خلال تطبيق برامج الإدارة البيئة والتي تهدف إلى تطوير العمل البيئي، كونها تعد السبيل الأمثل لحماية البيئة المحلية والحفاظ عليها، إضافة إلى توحيد الجهود وعدم الازدواجية وتداخل المهام.