إصدار نماذج قضائية لمساعدة محاكمنا على مخاطبة نظيراتها العربية في وقت أقل

كشف وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالرحمن النوح، أن تأخُّر البت في القضايا الشخصية والتجارية الدولية يعد إحدى أهم المشكلات التي تواجه القضاء، مشيراً إلى وجود أكثر من 6 آلاف طلب لم يتم البت فيه؛ لطول الإجراءات التي تتطلب الوصول إلى الحكم، حيث يمر الطلب على أكثر من 10 محطات قبل وصوله إلى المحكمة المختصة، وهو ما قد يزيد أمده إلى أكثر من أربعة أشهر، تتعطل خلالها مصالح المحتاجين أو من يخدمه الحكم سريعاً، خاصة في المطالبات المالية، معتبراً أن هناك حلقة مفقودة يجب العثور عليها للوصول إلى حل سريع يخدم طلب المواطن ويضمن له حقه بعد الحكم مبكراً.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الخامسة للتعاون القضائي الدولي، التي نظمها فرع وزارة العدل في منطقة حائل، تنفيذاً لبرنامج التعاون المشترك بين وزارتي العدل والخارجية في هذا لتعزيز التعاون القضائي الدولي، التي استضافتها جامعة حائل، في فندق الميلينيوم أمس، بمشاركة وكيل «الخارجية» للشؤون القنصلية السفير أسامة بن أحمد السنوسي، ووكيل «العدل» للشؤون القضائية والدكتور محمد النوح، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القضائية في «الخارجية» الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد ورؤساء المحاكم في منطقة حائل.
وطالب النوح بتطبيق حل أمثل خاصة في مجالات النيابة القضائية التي تم التطرق إليها في المادة الرابعة عشرة في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لكل طرف متعاقد، التي تنص على أنه يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
وأشار إلى إصدار الوزارة نماذج للمخاطبات القضائية لمساعدة رؤساء المحاكم على اختصار الخطوات لمخاطبات المحاكم في الدول العربية، موضحاً أن الخطوات الجديدة التي اتخذتها الوزارة أنقصت طلبات النيابة القضائية من نسبة 33 % إلى أقل من 8%، مشيراً أن مصر تمثل 60% من تلك الطلبات، مما ألزم بوجود اتفاقية بين القضاء في البلدين على وجود آلية لتسهيل خطوات تلك المطالبات.
من جهته، تحدث السفير السنوسي عن تنظيم الورشة والآثار الإيجابية التي انعكست على المحاكم السعودية والخليجية، متطلعاً إلى أن تخرج هذه الورشة بمقترحات وتوصيات تخدم القضاء في السعودية وتعاونه مع وزارة الخارجية.
من جانبه، استعرض الدكتور الشمري المشكلات التي تواجه القضاء السعودي مع القضاء في الدول الأخرى، مستشهداً بأمثلة عديدة لبعض الحالات التي واجهت إجراءاتها معوقات بسبب صعوبة الخطوات المتخذة أو صعوبة الوصول إلى اتفاقيات في دول عديدة، مشيراً إلى أن الخطوات التي بذلتها سويّاً وزارتا العدل والخارجية ساهمت كثيراً في تذليل تلك الصعاب للتعامل مع القضايا بيسر وسهولة وفي وقت أسرع بكثير مما مضى.
وكان مدير الجامعة المكلف الدكتور محمد الأمين الشنقيطي، رحب نيابة عن مدير الجامعة الدكتور خليل البراهيم، بالضيوف وشدد على أهمية أن تقدم الورشة التوصيات المهمة للاستفادة منها بشكل عام وليس فقط على مستوى المملكة.