إن من أهم المشكلات التي تواجه الدول اليوم مشكلة توفير السكن لمواطنيها، فهذه دولة قد قضت على هذه المشكلة، وأخرى مازالت تُراوح تبحث عن الحلول المناسبة، وإن من تلك الدول التي أقض مضجعها مشكلة الإسكان بلادنا أعزها الله بنصره.. فراحت تبحث عن أنجع الحلول من أجل التغلب على جذور هذه المشكلة.. ولكن مع الأسف الشديد مازالت هذه المشكلة قائمة تطل علينا برأسها من حين لآخر، وإني كغيري من المواطنين الذين يُدلون ببعض الحلول من أجل هذه المشكلة، فإني أقترح على ولاة أمرنا حفظهم الله بحفظه اقتراحاً متواضعاً لعله يُسهم في حل هذه القضية، وهذا الاقتراح يتمحور حول الآتي: تقوم الدولة أعزها الله بنصره بتوفير المسكن المناسب عبر الآلية التالية: وهو أن يتقدم المواطن الذي يريد السكن بالمسكن الذي يريده من السوق المحلي، أو أن يبني سكنه بنفسه ومن ثم تقوم الدولة بتمويله قيمة هذا السكن، ومن ثم ترهن الدولة صك هذا المسكن حتى يضطر المواطن بإيجاد المسكن فعلاً، وإذا تم إطفاء هذا التمويل فإن الدولة تعطي صاحب المسكن صك التملك.. ومن خلال هذا الاقتراح نتحصل على جملة من الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر: أولاً: أن تكون الجهة الممولة صندوق التنمية العقاري أو ما يسمى بالبنك التمويلي للإسكان. ثانياً: يحدد المواطن السكن المناسب له حسب قدرته المالية وحسب احتياجه لنوعية المسكن (فيلا- شقة). ثالثاً: يُمنح السكن أولاً طبقاً لحاجة صاحب السكن عبر دراسة مستفيضة عن حالة طالب السكن وحاجته الملحة له، كأن يكون فقيراً مثلاً أو رب أسرة أو يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تستدعي الإسراع في تلبية الطلب. رابعاً: يكون صاحب السكن هو الذي يحدد سكنه حسب اعتبارات اجتماعية واقتصادية ونفسية. خامساً: إذا جعلنا صاحب السكن هو الذي يحدد نوعية السكن فإننا بذلك نخرج من نمطية الشكل الموحد للمساكن، لما للشكل الموحد للمسكن من مثالب وعيوب، لعل منها أنه إذا كان هناك طراز موحد للمساكن فإنه لا يضفي جمالا على الحي أو المدينة هذا بالإضافة إلى الرتابة المملة لتي تنبثق من الشكل الموحد للمساكن. سادساً: إذا كان هناك إسكان ذو طابع موحد فكأننا نقسم المجتمع إلى فئات الفقراء هنا وغيرهم هناك! وهذا أمر يخل بتركيبة المجتمع التي يجب أن تنساح دون تفرقة. سابعاً: إذا اعتمدنا السكن الذي يُمنح من قبل تمويل الدولة فإنه يكون هناك تمازج بين أطياف المجتمع وذوبان طبقات المجتمع في مجتمع واحد غير مقسم إلى فئات. من خلال هذا الاقتراح الذي يعود بجذوره إلى آلية صندوق التنمية العقاري المعمول بها سابقاً وحتى اليوم فإننا نُبعد المواطن لا سيما الفقير عن تبعات البنوك التجارية التي لا ترعوى في المواطن إلاً ولا ذمة مهما كانت ظروفه! إن من تلك المشكلات التي تواجه الدولة في صندوق التنمية العقاري هو عدم انتظام سداد المستفيد من السكن، وفي هذا عدم تسريع وتيرة الإقراض.. ولكن الدولة تستطيع أن تضع آلية تجعل المواطن يلتزم بالسداد، وذلك عن طريق أن نجعل للمواطن الذي يلتزم بالسداد له بعض الحوافز التشجيعية منها على سبيل المثال لا الحصر أن تعفيه من بعض قيمة القرض، كما تقدم الدولة لمن التزم بالسداد شهادة تسهيلات إدارية واقتصادية ومالية وشهادة شكر يبين فيها مصداقية المواطن ونزاهته عند القطاعات الأخرى. وإذا كانت الدولة تهيئ لمن يلتزم بالسداد هذه الفرص فإنها بنفس الوقت تضع بعض العراقيل لمن يتهرب عن السداد.. إذاً إني أرى في اقتراحي هذا أنه لا يعدو أن يكون هناك عودة جادة إلى أن يكون تمويل المساكن منطلقاً من بوابة صندوق التنمية العقاري فحسب.. وإني أرى -كما يرى غيري- أنه لا جدوى من وزارة الإسكان والحالة هذه! لأني أرى أن صندوق التنمية العقاري قد آتى أُكله في الأمس واليوم على الرغم من عدم انتظام المواطن بالسداد.. فكيف لو كان هناك التزام بالسداد؟ إذاً تكون مهمة صندوق التنمية العقاري توفير المسكن للمواطن بطريقتين: إما أن يقوم المواطن بشراء بيت جاهز من السوق المحلي أو يقوم بإعماره بنفسه. وبهذا الاقتراح فإننا نجعل للمواطن حرية الاختيار في نوعية السكن على الطريقة التي يحبذها.
