هونج كونج تضع جدولاً زمنياً لحظر تجارة العاج تماماً

دعت هونج كونج إلى وضع حدٍ لتجارة العاج المحلية خلال 5 أعوامٍ، وهي خطوةٌ أثارت ارتياح مختصين بالنظر إلى سمعة الإقليم كبقعةٍ سوداءٍ للاتجار في الأحياء البرية، داعين إلى الإسراع في تنفيذ الحظر.
وتمثِّل المستعمرة البريطانية السابقة مركز نقل واستهلاك مهم لتجارة العاج غير الشرعية بالنسبة للصين وبقية آسيا نظراً لدورها كمستورد وتاجر وصانع رئيس قبل حظر تجارة العاج دولياً عام 1990.
وتسمح هونج كونج بالتجارة في «عاج ما قبل الاتفاقية» وهو مصطلح يشير إلى منتجات مثل المنحوتات والمصنوعات اليدوية المكوَّنة من العاج والتي تم الحصول عليها قبل عام 1975 بشرط توافر الشهادات الخاصة بهذه المنتجات.
ووُقِّعَت اتفاقية سايتس (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) عام 1973 وعُمِلَ بها بعد عامين.
وناقش المسؤولون في الإقليم أمس الإثنين خطة للحظر التام لكل أشكال تجارة العاج بحلول عام 2021 بعد حملات مستمرة لمهتمين قالوا إن الاتجار الشرعي يخفي وراءه تجارة غير شرعية موازية تشجع على قتل الأفيال.
وأكدت حكومة هونج كونج في ورقةٍ قدمتها إلى المجلس التشريعي في الإقليم التزامها بحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
واعتبرت المشرِّعة إليزابيث كوات أن تهريب العاج يشوه صورة البلاد.
ورأت أن «المجتمع الدولي أصبح على علم بأن قتل الأفيال لن يتوقف إلا بعد وضع نهاية لهذه التجارة».
وأعلنت الصين والولايات المتحدة، وهما من أكبر أسواق العاج، عن خططٍ العام الماضي لفرض حظر شبه تام على صادرات وواردات العاج الذي يُستخدَم في التجارة.
ويعتقد تجار العاج أن مبيعاتهم مشروعة لأنها تأتي من مخزون تم استيراده قبل الحظر العالمي.
وأفاد دانييل تشان، وهو مالك لمتجر من أصل 400 مرخص لها بتجارة العاج في هونج كونج،، بأن إجمالي خسائر الصناعة سيكون حوالي 128 مليون دولار.
وأوضح «ستنقرض تجارتي قبل انقراض الأفيال».