المملكة تدعم كافة الإجراءات البحرينية ضد التطرف والإرهاب

أكد مجلس الوزراء، خلال جلسته مساء أمس في قصر السلام في جدة، دعم المملكة كافة الإجراءات القضائية التي تتخذها البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.
ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي تناولت مواضيع محلية وإقليمية ودولية.
ولفت المجلس إلى تضامن المملكة مع البحرين ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي.
في شأنٍ آخر؛ جدد مجلس الوزراء مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الموضوع السوري؛ نبَّه المجلس إلى ضرورة تقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية، مناشداً المجتمع الدولي توحيد المواقف واتخاذ خطوات عملية لوقف سفك دماء الأبرياء وحماية الأطفال والنساء من الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد والميليشيات الإرهابية التابعة له.
داخلياً؛ اتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات بينها الموافقة على إنشاء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
وأعلن وزير الدولة عضو المجلس وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن المجمع سيتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري؛ وسيرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، على أن يتخذ مقراً رئيساً في المدينة المنورة.
ويستهدف المجمع المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة.
وأفاد الدكتور عصام بن سعيد، في بيانٍ بعد الجلسة، بإقرار مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات بعد الإطِّلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبينها الموافقة على الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية وتعميمه عليها جميعاً.
وسيتولى كل جهاز حكومي تحسين بيئة العمل المادية في ضوء ما جاء في الدليل على أن يُراعَى التنفيذ التدريجي بحسب الاعتمادات المقررة في ميزانية كل جهاز.
إلى ذلك؛ اطَّلع المجلس على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط علماً بما ورد فيها، موجِّهاً حيالها بما رآه.
في بداية الجلسة؛ أطلَع الملك سلمان مجلس الوزراء على نتائج مباحثاته مع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، وما جرى خلالها من تأكيد على المواقف الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وبمناسبة بدء أعمال الدورة ال 32 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف؛ جدَّد مجلس الوزراء المطالبة السعودية للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكٍ لحقوقه عبر القتل الممنهج والتعذيب والحصار وتدمير الممتلكات وعمليات التهويد للقدس.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب البشعة ضده.
إلى ذلك؛ أطلَع الملك المجلس على استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث جرى خلاله استعراض عددٍ من المواضيع المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.
وخلال الجلسة؛ استمع المجلس إلى جملةٍ من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً.
أكد المجلس دعم المملكة كافة الإجراءات القضائية التي تتخذها البحرين الشقيقة لمحاربة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.
وأشار المجلس إلى تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي.
ناشد المجلس المجتمع الدولي توحيد المواقف واتخاذ خطوات عملية لوقف سفك دماء الأبرياء وحماية الأطفال والنساء من الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد والمليشيات الإرهابية التابعة له ضد أبناء الشعب السوري؛ والتي أدت إلى قتل ما يزيد على 300 ألف شخص.
ونبَّه المجلس إلى ضرورة تقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية.
رفع المجلس الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بتلمُّس احتياجات المواطنين والمواطنات والاهتمام بقضاياهم.
وأشار المجلس في هذا السياق إلى الأمر الملكي بإلحاق 2628 طالباً وطالبة يدرسون حالياً على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وكان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلن عن الأمر الملكي خلال زيارته الرسمية لأمريكا.
وافق المجلس على إدراج عقوبة التشهير في نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في عددٍ من الأنظمة، وأُعدَّ مرسومٌ ملكي بذلك.
ويشمل القرار نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام المراعي والغابات، ونظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم الملكي الخاص بعقوبات مخالفة نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون، إلى جانب نظام تربية النحل.
وسيجري التنصيص على الآتي «يجوز تضمين قرار العقوبة النصَّ على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصّنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من قبل المحكمة المختصة».
وافق المجلس على إنشاء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
وسيتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري؛ وسيرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، على أن يتخذ مقراً رئيساً في المدينة المنورة التي سيرأس أميرها مجلس الأمناء.
ويستهدف المجمع المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة.
ومن بين مهامه إجراء الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته.
وسيُعنى المجمع بالمقتنيات النادرة الموجودة لديه وسيحافظ عليها مع عرضها متحفياً وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية.
وسيساهم أيضاً في التعريف بالتراث الحضاري العربي والإسلامي المخطوط.
وافق المجلس على اتفاقية بين المملكة والسويد لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال.
ووافق المجلس على البروتوكول المرافق للاتفاقية.
وصدرت الموافقة بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (63/ 31) الصادر بتاريخ 4/ 7/ 1437ه.
والاتفاقية والبروتوكول المرافقة وُقِّعَا في الرياض بتاريخ 6/ 1/ 1437 ه.
وافق المجلس على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً (أثينا 1974م) وتعديلاتها ببروتوكول (1976م)، وأُعدَّ مرسوم ملكي بذلك.
وصدرت الموافقة بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل؛ والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (60/ 30) الصادر بتاريخ 21/ 6/ 1437ه.
بعد الاطِّلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية؛ أقرَّ المجلس عدداً من الترتيبات.
ومن بين هذه الترتيبات الموافقة على الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية وتعميمه عليها جميعاً، مع قيام كل جهاز حكومي بتحسين بيئة العمل المادية في ضوء ما جاء في الدليل على أن يُراعَى التنفيذ التدريجي بحسب الاعتمادات المقررة في ميزانية كل جهاز.
وتشمل الترتيبات قيام الأجهزة الحكومية المنشأة حديثاً باعتماد ما جاء في الدليل الإرشادي كلما كان ذلك ممكناً.
قرر المجلس تجديد عضوية 3 من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة لمدة 3 أعوام.
والمُجدِّد لهم هم الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، والدكتور عادل بن شاهين الدوسري (من ذوي الاختصاص)، والمهندس زكي بن محمد علي فارسي من (القطاع الخاص).
وصدر القرار بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
في السياق نفسه؛ وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس عبدالله بن محمد الشديد (من القطاع الخاص) عضواً في مجلس إدارة الهيئة لمدة 3 أعوام.
«المواصفات والمقاييس» و»الاستثمارات العامة»
وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام (1435/ 1436ه).
كما وافق على اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية لصندوق الاستثمارات العامة للعام المالي (1434/ 1435ه).
وافق المجلس على توقيع جامعة الحدود الشمالية على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي مع جامعتي كانازاوا وناغويا في اليابان.
وسترفع جامعة الحدود الشمالية بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق المجلس على تعيينات ونقل بالمرتبتين ال 14 وال 15 وعلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
– تعيين محمد بن مطلق بن حمدان النفيعي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة ال 15 في ديوان المراقبة العامة.
– تعيين هشام بن عبدالوهاب بن عبدالله زرعه على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية.
– تعيين سعود بن عبدالعزيز بن محمد الزير على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة ال 14 في وزارة التعليم.
– نقل محمد بن حمد بن عبدالعزيز الناصر من وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس العام) بالمرتبة ال 14 إلى وظيفة (مستشار إداري) بذات المرتبة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
– تعيين جميل بن عبدالرحمن بن إبراهيم شِشَّه على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
– تعيين عمر بن بخيت بن ناصر البنيان على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية .
– تعيين كمال بن علي بن عبدالإله العبدلي على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.