«التدريب التقني» يعتمد البرامج التدريبية التطبيقية المسائية.. العام المقبل

أعلن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، بدء البرامج التدريبية التطبيقية المسائية للراغبين فيها بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية في مختلف مناطق المملكة خلال العام التدريبي المقبل.
وقال الفهيد عقب افتتاحه أمس ورشة عمل «التحول إلى النظام النصفي» التي عقدت في ديوان المؤسسة بالرياض، وشارك فيها عدد من المدربين والمدربات وعمداء وعميدات الكليات التقنية ومديري المعاهد الصناعية الثانوية ومديري العموم، إن المؤسسة ستبدأ العمل بالنظام التدريبي النصفي في جميع الكليات والمعاهد التقنية بدءًا من العام التدريبي المقبل، في جميع الكليات والمعاهد التابعة لها، وذلك في إطار سعيها للحد من التحديات التي يواجهها قطاع التدريب التقني والمهني في المملكة، وأيضاً التوسع في مجالات التدريب بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأوضح أن قطاع التدريب التقني والمهني سيشهد خلال المرحلة القادمة مزيداً من البرامج التطويرية النوعية لتطوير جودة البرامج التدريبية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لخطة التحول الوطني ويواكب رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة ستدعم تطوير مهارات المواطنين والمواطنات بما يناسب احتياج سوق العمل السعودي، وستساعد في توفير وظائف لائقة بشباب وفتيات الوطن في جميع قطاعات الأعمال الحيوية، مما يدعم رؤية الوطن المستقبلية في تقليل نسبة البطالة والاستفادة القصوى من طاقات أبناء الوطن. من جهته أوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني خلال افتتاحه الورشة أن اعتماد قرار التحول جاء بعد دراسة مسحية واستطلاع لآراء المدّربين والمدّربات وقياس تأثيراته الإيجابية على المكونات الرئيسة للعملية التدريبية. وأفاد أن المؤسسة تسعى من خلال التحول للنظام التدريبي النصفي إلى تلبية جميع الاحتياجات التدريبية والاجتماعية لأطراف العملية التدريبية، وزيادة معدل رضا المدّربين والمدّربات ليكونوا قادرين على تقديم البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية. واشتملت ورشة العمل على استعراض النظام التدريبي الجديد المتوافق مع تقويم التعليم العام وتوضيح آلية عمله والتأثيرات الإيجابية له فيما يتعلق بزيادة الطاقة الاستيعابية في الوحدات التدريبية والحد من نسب الغياب، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لدعم فعالية تطبيق النظام التدريبي الجديد على صعيد تطوير اللوائح الخاصة بالتدريب والتقويم ودعم الأنظمة الإلكترونية. يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تضم حوالي 10 آلاف مدّرب ومدّربة ويصل عدد المتدّربين والمتدّربات في الوحدات التدريبية إلى 120 ألف شاب وفتاة، وتسعى خلال الفترة المقبلة إلى حصول 80% من الكليات والمعاهد التقنية على الاعتماد الدولي، مما يستلزم تطبيق استراتيجيات متنوعة لرفع كفاءة أداء الوحدات التدريبية والعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي.