شدَّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على أهمية تقديم جميع الخدمات اللازمة لقاصدي بيت الله الحرام، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة ويحقِّق توجيهات القيادة الرشيدة. واستعرض لدى ترؤسه في ديوان الإمارة بمكةالمكرمة، أمس، اجتماع لجنة الحج المركزية، أعمال الجهات ذات العلاقة بلجنة الحج المركزية وخططها خلال الفترة المقبلة من شهر رمضان للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام، حيث بدأت وزارة الحج والعمرة في العمل بنظام إلكتروني لمنح التأشيرات للدول التي لا يوجد بها وكيل خارجي لترتيب قدوم المعتمرين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وتقدم من خلال النظام حتى تاريخه 115 معتمراً بالتنسيق بين وزارة الحج والعمرة ورؤساء البعثات القنصلية. كما أطلع الأمير خالد الفيصل على المبادرة التشغيلية المتميزة التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة من أجل سهولة التعرف على المعتمرين والحجاج عند الحاجة إلى تقديم الخدمات لهم، مثل إرشاد التائهين والتعرف على مجهولي الهوية، وذلك من خلال قيام الوزارة بإعداد تصميم متكامل لأساور تعريفية ترتبط بالهواتف الذكية، وتكون ضمن المسار الإلكتروني للعمرة وضمن النظام الموحَّد لحجاج الخارج، وإلزام وكلاء خدمات المعتمرين الخارجيين ومنظمي قدوم الحجَّاج ومكاتب شؤون الحج في مختلف دول العالم التي يفد منها المعتمرون والحجاج بطباعة بيانات كل معتمر وكل حاج والمُعدَّة ضمن النظام على أسورة خاصة بكل حاج أو معتمر يرتديها الحاج من بلده وقبل وصوله لمنافذ الدخول في المملكة. وإنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج للجنة بالاستمرار في تنظيم ومتابعة تنفيذ الخدمة، وفق المتبع في السنوات السابقة، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ مشاريع النقل العام ومحطات النقل الدائمة بمكةالمكرمة، شرعت اللجنة المُشكَّلة من جميع القطاعات المعنية بوضع هذا التنظيم لتنفيذ الخدمة خلال شهر رمضان المبارك من قِبل عدد من شركات النقل الوطنية، حيث بلغ عدد من تم نقلهم من وإلى مكةالمكرمة خلال الأيام السبعة الأولى من رمضان الحالي نحو 3.6 مليون راكب. وناقش أمير منطقة مكةالمكرمة خطط أمانة العاصمة المقدسة والشؤون الصحية ورئاسة الحرمين، إضافة إلى شركة الكهرباء والمياه الوطنية وكل القطاعات أعضاء اللجنة.
