أسلحة التحالف دقيقة وموجَّهة

جدَّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، التذكير بالتزامه بحماية المدنيين، وتجنيبهم آثار الصراع، مؤكداً وضع قواته قيوداً صارمةً، تبلورت في شكل قواعد الاشتباك طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وذكَّر التحالف، في بيانٍ له، بأن تدخل قواته جاء استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس، وبطلب مباشر من الرئيس اليمني الشرعي تحقيقاً للسلم وضماناً لأمن واستقرار اليمن والدول المجاورة له.
ولفت البيان إلى حرص قوات التحالف على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع عملياتها العسكرية، وذلك التزاماً منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع حيث قامت قوات تحالف دعم الشرعية بوضع محددات وقيود صارمة، تم بلورتها على شكل قواعد اشتباك طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ومن بين أهم ما تضمنته من آليات وإجراءات في هذا الشأن ما يلي:
* آليات وإجراءات الاستهداف، ومن بينها:
* تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل، تبدأ باختيار الهدف ودراسته، والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع.
* العمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة، وكذلك الممنوع استهدافها، التي تشمل مواقع وجود المدنيين، ودور العبادة، والمقار الدبلوماسية، ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والأماكن الأثرية، وهذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر، وتعميمها بشكل دوري على جميع المستويات في قوات تحالف دعم الشرعية لضمان عِلم جميع المختصين بها.
* الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني.
* استخدام قوات التحالف الأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة على الرغم من تكلفتها العالية، وعدم وجود التزام قانوني دولي على الدول باستخدامها، وذلك حرصاً على تجنب حدوث أي أخطاء، أو أضرار جانبية.
* حرص قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد فيها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم وجود المدنيين بالقرب من تلك المواقع.
* إضافة إجراءات احترازية لمنع وقوع الأخطاء، ومن ذلك تقييد إطلاق القنابل إلا بعد أخذ الإذن من الملاحظ الأمامي، الذي يقوم بدوره بالتأكد من عدم وجود أي مدنيين في محيط الهدف.
ثانياً – إجراءات التقييم المتبعة لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية وإجراءات التحقيق فيما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث ومن بينها:
* إجراءات التقييم المتبعة لما بعد كل عملية استهداف: يتم بعد كل عملية استهداف مراجعة وتحليل المعلومات المستخلصة من تسجيلات العملية، وتقارير ما بعد المهمة من الأطقم المنفذة، والمصادر على الأرض للتأكد من دقة إصابة الهدف للتأكد من عدم وجود أضرار جانبية غير متوقعة.