«تحالف الشرعية»: نحرص على القانون الدولي في العمليات العسكرية باليمن

انطلاقاً من مسؤوليات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه الشعب اليمني وحكومته الشرعية إزاء الأعمال العدوانية والاعتداءات العسكرية التي قامت بها ميليشيات الحوثي، وقوات الرئيس السابق في الأراضي اليمنية، واستيلائهم على مخازن الأسلحة بما فيها منظومات القذائف من المؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية اليمنية، واستناداً إلى ما تضمنته قرارات مجلس الأمن الصادرة في شأن الأزمة اليمنية، ولما شكلته الاعتداءات والتصعيد العسكري من جانب ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق، واستيلائهم على السلطة من إخلال بسلامة وأمن الشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن واستقرار الدول المجاورة، ولما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، جاء تدخل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس، وبطلب مباشر من الرئيس اليمني الشرعي تحقيقاً للسلم ولضمان أمن واستقرار الجمهورية اليمنية وسلامة شعبها وأمن الدول المجاورة.
وقد حرصت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية؛ وذلك التزاماً منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع حيث عمدت قوات تحالف دعم الشرعية على وضع محددات وقيود صارمة تم بلورتها على شكل قواعد اشتباك؛ طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني ومن بين أهم ما تضمنته من آليات وإجراءات في هذا الشأن ما يلي:
أولاً – آليات وإجراءات الاستهداف:-
1/ أن تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته، والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر؛ لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع.
2/ العمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة، وكذلك الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع تواجد المدنيين، ودور العبادة والمقار الدبلوماسية، ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والأماكن الأثرية، وأن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر وتعميمها بشكل دوري على جميع المستويات في قوات تحالف دعم الشرعية لضمان علم جميع المختصين بها.
3/ الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها، بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني.
4/ استخدام قوات التحالف للأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة، بالرغم من تكلفتها العالية وعدم وجود التزام قانوني دولي على الدول باستخدامها؛ وذلك حرصاً على تجنب حدوث أي أخطاء أو أضرار جانبية.
5/ حرص قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية، كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم تواجد المدنيين بالقرب من تلك المواقع.
6/ حرص قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مباشرتها للعمليات العسكرية على التطوير المستمر لآليات الاستهداف المتبعة، ومما قامت به في هذا الشأن:
– التطوير المستمر لقدرات المختصين في قوات التحالف في مجال آليات الاستهداف، وذلك من خلال عقد الدورات المتخصصة في هذا المجال مع بعض المراكز الدولية مثل معهد سان ريمو للقانون الدولي الإنساني المتخصص في النزاعات المسلحة، والتعاون مع بعض الدول الصديقة في مجال تدريب المختصين في هذا الشأن.
– زيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمقدار محيط الأضرار الجانبية التي قد تنتج جراء الاستهداف، والذي يعد نطاقه نطاقاً موسعاً مقارنة بما هو متبع لدى المؤسسات العسكرية في الدول الأخرى.
– اعتماد عوامل مراجعة إضافية لانتقاء الأهداف لزيادة التأكد من مشروعية الموقع محل الاستهداف.
– إضافة إجراءات احترازية لمنع وقوع الأخطاء ومن ذلك تقييد إطلاق القنابل إلا بعد أخذ الإذن من الملاحظ الأمامي الذي يقوم بدوره بالتأكد من عدم وجود أي مدنيين في محيط الهدف.
ثانياً – إجراءات التقييم المتبعة لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية، وإجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث:-
1 / إجراءات التقييم المتبعة لما بعد كل عملية استهداف:
– يتم بعد كل عملية استهداف مراجعة وتحليل المعلومات المستخلصة من تسجيلات العملية وتقارير ما بعد المهمة من الأطقم المنفذة والمصادر على الأرض؛ للتأكد من دقة إصابة الهدف للتأكد من عدم وجود أضرار جانبية غير متوقعة.
– العمل على التقيد بسرعة إجراء التقييم للاستفادة من نتائج كل عملية تقييم في الحيلولة دون وقوع أي أخطاء في عمليات الاستهداف المستقبلية.
– إحالة أي عملية استهداف يظهر التقييم وجود أضرار جانبية غير متوقعة منها إن وجدت إلى لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث.
2/ إجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمنظمات الإنسانية:
– حرصت قوات تحالف دعم الشرعية على تشكيل فريق تحقيق مستقبل في كل ادعاء أو اتهام يثار حيال أي من عملياتها العسكرية، ومن بين ما قامت به قوات التحالف من جهود في هذا الشأن إنشاء مكتب للحوادث في مقر قيادة القوات الجوية للتحقيق، ومتابعة جميع ما يثار في هذا الشأن الذي يقوم بعدد من الإجراءات حيال ما يرده من ادعاءات ومن بين تلك الإجراءات ما يلي:
– حصر جميع المواقع المستهدفة في نطاق منطقة الادعاء.
– مراجعة تقارير ما بعد المهمة في الطائرة ومن الموجه الأمامي.
– الاطلاع على تسجيلات الطلعات الجوية في وقت ومنطقة الأعداء.
– تحليل ودراسة نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك:
أ – إعلان ما تسفر عنه التحقيقات من نتائج.
ب – الالتزام بمنح التعويضات الجابرة لما قد يقع من أضرار.
ج – اتخاذ ما يلزم لتلافي الأخطاء وتطوير آليات الاستهداف.
د – اتخاذ ما يلزم لمساءلة من تثبت إدانته في تلك الحوادث.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني فقد أولت قوات التحالف من الأيام الأولى لبدء عملياتها في اليمن العمل الإنساني أهمية كبرى، حيث كونت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية تتولى المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني كافة، والتنسيق مع المنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية لضمان رفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتوفير المستلزمات الضرورية سواء من المواد الغذائية أو الدوائية، وكذلك تسهيل الخروج الآمن لمن يرغب من المدنيين والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن، وتنسيق جميع تحركات القوافل الإنسانية للمنظمات الدولية لضمان سلامتها خلال العمليات العسكرية، وذلك بالتنسيق المباشر والمستمر مع الحكومة اليمنية الشرعية، مع التنويه إلى أن إجمالي ما أصدرته خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية من تصاريح تنسيقية مع المنظمات الدولية للعمليات الإنسانية بلغ 3133 تصريحاً حتى نهاية شهر مارس 2016 م.