عد تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» اللندنية، هيئة السوق المالية السعودية، أحد أكثر المنظمين احتراما في الشرق الأوسط من خلال أنظمتها، حيث عاقبت المستثمرين المتلاعبين والشركات المخالفة لأنظمتها بحماس لم ير له مثيل من قبل في منطقة الخليج. ويضيف التقرير أن الهيئة تولت بتوجيهات مباشرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز إصلاح السوق عقب الانهيار الكبير الذي شهدته في 2006. وقال التقرير الذي أعده روبن ويجلسورث وكاميلا هال، إن سوق الأسهم السعودية الذي يعد أكبر الأسواق في العالم العربي وأكثرها سيولة، لا يسمح لأي شخص من خارج دول الخليج من التداول فيها، لكن قد يتغير هذا في المستقبل القريب، حيث يتوقع أن تسمح هيئة السوق المالية لكبار مديري الأصول العالميين بالاستثمار بشكل مباشر في السوق البالغة قيمتها 340 مليار دولار في الوقت القريب، وذلك بعد السماح بالتداول بشكل غير مباشر من خلال اتفاقيات المبادلة عام 2008. وكان الانهيار المريع لسوق الأسهم السعودية عام 2006 هو الذي دفع نحو إعادة النظر في الأنظمة الصارمة للسوق السعودية حيث اختفى حوالي 500 مليار ريال من رأسمال السوق مما أثار حنق الآلاف من السعوديين البسيطين الذين وضعوا كل مدخراتهم في السوق. وقد ألقي اللوم بشكل كبير على تداول بعض المستثمرين بناء على معلومات داخلية وتلاعبهم بالسوق من غير أن يكون هناك أي حماية لصغار المستثمرين مما جعل من قضية تنظيم السوق قضية رئيسية، حسب ما ورد في تقرير الصحيفة اللندنية. وفي جانب ثان، يقول التقرير إن السماح للمستثمرين الأجانب بالتداول في السوق يعد أحد الطرق المتبعة في إستراتيجية ترويض التقلبات الحادة لسوق الأسهم السعودية «تداول». وتأمل الهيئة، أن دخول مستثمرين على المدى الطويل، بالإضافة إلى شركات استثمارية كبيرة، ستقلل من سيطرة المستثمرين الأفراد. ويقول سام فيكت وهو أحد كبار مديري صناديق الأسواق الناشئة في بلاك روك BlackRock ودائماً ما يقوم بزيارات إلى السعودية: لقد واجهوا في السنوات الأخيرة صعوداً وهبوطاً في السوق ولذلك فهم يأملون أن الشركات الاستثمارية الأجنبية العالمية ستجلب بعض الاستقرار.