ملكة بريطانيا تكشف عن إصلاحات تجريها الحكومة قبل «الاستفتاء»

كشفت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أمس عن خططٍ لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لإصلاح السجون، ومساعدة الفقراء من خلال جدول أعمال للإصلاح الاجتماعي يأمل في تنفيذه بعد استفتاء مقرر على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وفي مراسم اتسمت بالبهاء والروعة في مجلس اللوردات أعلنت الملكة عن خطط لأكثر من 20 قانوناً جديداً تتراوح بين قوانين لمواجهة المتطرفين، وأخرى لتسهيل تبني الأطفال.
وكثير مما أُعلن كان معروفاً سلفاً، وقال بعض أعضاء حزب كاميرون المحافظ المنقسم، إن الإجراءات جرى تخفيفها بسبب الاستفتاء المقرر يوم ال 23 من يونيو. وبدا كذلك أن الحكومة قررت تأجيل إجراء واحد على الأقل يطالب به مَن يدعون إلى ترك الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يتعلق بالسيادة، يريده بعض المشرِّعين المحافظين لتأكيد سيادة البرلمان على قوانين الاتحاد الأوروبي.
وخطاب الملكة السنوي سمة مميزة للحياة السياسية البريطانية، ويمكن للحكومة من خلاله الكشف عما يصل إلى 30 قانوناً جديداً بغية استمالة الناخبين بإجراءات تخطف الأبصار.
لكن في هذا العام طغت على الاحتفال معركة تزداد مرارة بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الملكة، التي كانت ترتدي تاجها ووشاحها الرسمي فوق رداء أبيض في افتتاح البرلمان في بداية عامه التشريعي: «سوف تنتهز حكومتي فرصة قوة الاقتصاد لتوفير الأمن للعاملين، وزيادة الفرص أمام الأشخاص الأكثر فقراً، وتعزيز الدفاعات الوطنية».
وأضافت: «سيواصل وزرائي العمل على السيطرة على المالية العامة حتى تعيش بريطانيا بإمكاناتها، وتنتقل إلى اقتصاد يعتمد على أجور أعلى، ورعاية اجتماعية أقل حيث تقدر قيمة العمل».
وأوردت بعض القوانين التي تعتزم الحكومة طرحها، ومنها إصلاح السجون.
وقالت الملكة إن «الوزراء سيؤيدون سيادة البرلمان، وصدارة مجلس العموم». لكن الافتقار إلى قانون محدد خاص بالسيادة، ناقشه كاميرون في وقت سابق هذا العام، هو ما أثار انتقادات أنصار حملة ترك الاتحاد الأوروبي. وقال إيان دانكن سميث، الذي استقال هذا العام من منصب وزير شؤون «معاشات التقاعد» بسبب خلاف بشأن خفض الإنفاق: «عديد من المحافظين أصبحوا أكثر قلقاً من أن الحكومة وسط الهرج والمرج السابق على الاستفتاء تتجاهل، أو تخفف من عناصر رئيسية في برنامجها التشريعي».
وأضاف في بيان: «وما يؤكد ذلك، أنه يبدو الآن أن قانون السيادة الذي كثيراً ما تم التباهي به، ويعد رئيسياً في دعم فكرة أن رئيس الوزراء وضع إصلاحاً للاتحاد الأوروبي، قد تم تنحيته جانباً».
ونفى متحدث باسم كاميرون اتهامات بأن الحكومة أرجأت التشريع بسبب الاستفتاء، وقال إنها تعالج «قضايا مثيرة للجدل».