الملكة اليزابيث تكشف عن إصلاحات الحكومة البريطانية قبل «الاستفتاء»

كشفت الملكة اليزابيث اليوم (الأربعاء) عن خطط رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون لإصلاح السجون ومساعدة الفقراء من خلال جدول أعمال للإصلاح الاجتماعي يأمل في تنفيذه بعد استفتاء مقرر على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وفي مراسم افتتاح البرلمان في بداية عامه التشريعي، أعلنت الملكة خططاً لأكثر من 20 قانوناً جديداً، تتراوح بين قوانين مواجهة المتطرفين وأخرى لتسهيل تبني الأطفال. والكثير مما أعلن كان معروفاً سلفاً، وقال بعض أعضاء حزب كامرون المحافظ المنقسم إن «الإجراءات جرى تخفيفها بسبب الاستفتاء المقرر يوم 23 حزيران (يونيو)».
وقالت الملكة التي كانت ترتدي تاجها ووشاحها الرسمي فوق رداء أبيض: «ستنتهز حكومتي فرصة قوة الاقتصاد لتوفير الأمن للعاملين وزيادة الفرص أمام الأكثر فقراً وتعزيز الدفاعات الوطنية». وأضافت: «سيواصل وزرائي العمل على السيطرة على المالية العامة حتى تعيش بريطانيا بإمكاناتها، وتنتقل إلى اقتصاد يعتمد على أجور أعلى ورعاية اجتماعية أقل».
وأوردت بعض القوانين التي تعتزم الحكومة طرحها ومنها إصلاح السجون. وأشارت الملكة إلى أن «الوزراء سيؤيدون سيادة البرلمان وصدارة مجلس العموم».
لكن الافتقار لقانون محدد خاص بالسيادة ناقشه كامرون في وقت سابق هذا العام هو ما أثار انتقادات أنصار حملة ترك الاتحاد الأوروبي.
وقال إيان دانكن سميث الذي استقال هذا العام من منصب وزير شؤون معاشات التقاعد بسبب خلاف بشأن خفض الإنفاق: «العديد من المحافظين أصبحوا أكثر قلقاً من أن الحكومة وسط الهرج والمرج السابق على الاستفتاء تتجاهل أو تخفف من عناصر رئيسة في برنامجها التشريعي». وأضاف في بيان «ومما يؤكد ذلك أنه يبدو الآن أن قانون السيادة الذي كثيراً ما تم التباهي به والذي يعد رئيساً في دعم فكرة أن رئيس الوزراء وضع إصلاحاً للاتحاد الأوروبي قد نحي جانباً».
ونفى ناطق باسم كاميرون اتهامات بأن الحكومة أرجأت التشريع بسبب الاستفتاء وقال إنها تعالج «قضايا مثيرة للجدل».
وبدا كذلك أن الحكومة قررت تأجيل إجراء واحد على الأقل يطالب به من يدعون لترك الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يتعلق بالسيادة يريده بعض المشرعين المحافظين لتأكيد سيادة البرلمان على قوانين الاتحاد الأوروبي.
وخطاب الملكة السنوي سمة مميزة للحياة السياسية البريطانية. وطغت على احتفال هذا العام معركة تزداد مرارة بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.