الغانم يدعو المشرِّعين الخليجيين إلى أداء أدوار دبلوماسية

نبَّه رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إلى أهمية تعزيز مفهوم الدبلوماسية البرلمانية نظراً لما يحمله من تأثيرات كامنة وغير مستغلة. ولفت الغانم الانتباه، خلال اجتماعٍ أمس في الكويت لأمناء عموم المجالس التشريعية الخليجية، إلى عاملَي حرية البرلمانات في علاقتها الخارجية وتحررها النسبي من المحاذير والقيود الرسمية، وعدَّهما عنصرين مهمين يرفدان الدبلوماسية البرلمانية. وتحدَّث عن عامل ثالث، وهو قدرة البرلمانات على الذهاب خطوةً إلى الأمام فيما يتعلق بالقضايا الخارجية وتقديم أولويات عادةً ما تكون مُغيَّبةً عن التعاطي الرسمي. ودعا الغانم الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية إلى تطوير الأذرع الإدارية والأدوات البيروقراطية بما يُمكِّن المجالس من أداء الدبلوماسية البرلمانية على أكمل وجه.
وعلى جدول أعمال الاجتماع الذي يُختتَم اليوم؛ تبرُز المشاريع المشتركة بين الأمانات العامة في المجالس، إلى جانب تقارير لجان التنسيق والتدريب وتبادل المعلومات. إجمالاً؛ يُركِّز المجتمعون على مفهوم الدبلوماسية البرلمانية ودورها في خدمة مصالح الدول الخليجية ومد جسور التواصل مع البرلمانات الخارجية. في سياق آخر؛ استقبل مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في مكتبه أمس وكيلة وزارة الخارجية الفنلندية للشؤون السياسية، آنه سيبيلاينين، والوفد المرافق لها في إطار زيارتها الحالية إلى المملكة.
وأشار الصمعان إلى المستوى المتطور للعلاقات بين البلدين خصوصاً البرلمانية بين مجلس الشورى السعودي والبرلمان الفنلندي، مقدِّماً لسيبيلاينين لمحةً موجزةً عن مسيرة «الشورى» ودوره في المجالين التنظيمي والرقابي وآلية عمله وعضويته في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
إلى ذلك؛ تطرق الصمعان خلال الاستقبال إلى «رؤية المملكة 2030» وما تضمنته من تأكيد على تنويع مصادر الدخل الوطني واستغلال كافة المقومات لدعم الاقتصاد، عادّاً الرؤية تجسيداً للاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بمستقبل الوطن وأبنائه.
وشدَّد الصمعان على ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بالجوانب التي اهتمت بها «رؤية المملكة 2030» خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات، مذكِّراً بسعي المملكة إلى تأمين بيئة جاذبة للاستثمار.
في الإطار ذاته؛ تحدثت وكيلة الخارجية الفنلندية عن أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، فضلاً عن تعزيز التعاون البرلماني المشترك.