ثلاثي «السياسة والانكماش والفساد» أطاح بالرئيسة «الحديدية»

عُلِّقَت مهام الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، أمس بعدما بدأ مجلس الشيوخ إجراء إقالتها بتهمة التلاعب في المالية العامة، وهو ما تنفيه، فيما آل المنصب إلى نائبها ذي الأصول اللبنانية، ميشال تامر.
وبعد مناقشاتٍ استمرت 22 ساعة في جلسة ماراثونية لمجلس الشيوخ؛ قرَّر 55 عضواً مقابل 22 التصويت لصالح إجراء الإقالة وصفَّقوا طويلاً.
وكانت الغالبية البسيطة من الأصوات في مجلسٍ يضم 81 عضواً؛ مطلوبةً لتعليق مهام الرئيسة لمدة 6 أشهر في انتظار الحكم النهائي عليها.
وإجراء إقالتها قد يستغرق عدة أشهر، وستكون غالبية الثلثين مطلوبةً من أجل التصويت على إرغامها على الاستقالة.
وينهي هذا الزلزال السياسي 13 عاماً من حكم حزب العمال اليساري في أكبر دولةٍ في أمريكا اللاتينية.
وتولى ميشال تامر المنتمي إلى يمين الوسط السلطة كرئيس مؤقت.
ويستعد تامر لإعلان حكومة جديدة، قائلاً إن أولويته هي مواجهة أسوأ انكماش تشهده بلاده منذ عقود وإنهاء الشلل في البرلمان بسبب المعركة التي كانت دائرة حول إجراء الإقالة.
وروسيف (68 عاماً) ناشطةٌ سابقةٌ تعرضت للتعذيب إبان النظام العسكري الدكتاتوري، وكانت تتحدى منتقديها بنظرات عينيها.
وأعيد انتخابها قبل عامين لولايةٍ رئاسيةٍ ثانيةٍ بعد حملةٍ واسعة عزَّزت سمعتها كامرأة حديدية.
لكنها فقدت كثيرا من شعبيتها، حتى بدأ مسار إقصائها.
وكانت روسيف، الوفيَّة لنفسها، وعدت بمواصلة الكفاح «حتى الدقيقة الأخيرة» قبل التصويت، وهو ما بدا أصعب نضالٍ بالنسبة لها.
وفي خطاب تنصيبها في يناير 2011؛ قالت إن «الحياة تتطلب منا الشجاعة»، وباتت آنذاك أول امرأةٍ تتولى الرئاسة في بلادها خلفاً لراعيها الرئيس السابق، إيناسيو لولا دا سيلفا.
وعند تسلُّمها الوشاح الرئاسي من دا سيلفا؛ صرَّحت «أنا سعيدة، ولم أشعر بذلك إلا نادراً في حياتي، للفرصة التي منحني إياها التاريخ بأن أكون أول امرأةً تترأس البلاد».
ووُلِدَت الرئيسة المقالة عام 1947 في ميناس جيريس لأبٍ بلغاري مهاجر وأم برازيلية.
وفي شبابها؛ ناضلت في صفوف حركة المقاومة المسلحة في أوج النظام الدكتاتوري.
وتم توقيفها في ساو باولو عام 1970، وحُكِمَ عليها بالسجن 6 سنوات.
لكن أُفرِجَ عنها في نهاية عام 1972 بعدما تعرضت لتعذيبٍ لم تخضع تحت وطأته.
وفي بداية عام 1980؛ ساهمت روسيف في إعادة تأسيس الحزب الديموقراطي العمالي (يسار شعبوي) بزعامة ليونيل بريزولا قبل انضمامها إلى حزب العمال في عام 1986.
وخضعت لاحقاً إلى عدة عمليات جراحة تجميلية.
وبدت على الإثر أكثر نضارةً وتخلَّت عن نظاراتها السميكة التي كانت تعطيها صورة المجتهدة أكثر منها ذكية.
كما ذكرت أنها خضعت للعلاج من السرطان الذي يقول الأطباء إنها شُفِيَت منه.
واكتشف لولا دا سيلفا هذه الخبيرة الاقتصادية التي تتمتع بمواهب إدارية مهمة، وعيَّنها وزيرةً للمناجم ومديرةً لمكتبه.
ثم أصبحت وريثته بعد فضيحة فسادٍ أولى طالت قيادة حزبهما.
وقبل فوزها بالولاية الرئاسية الأولى؛ لم تكن روسيف خاضت أي انتخاباتٍ وكانت شبه مجهولةٍ بالنسبة لمواطنيها.
لكن دا سيلفا فرضها في عام 2009 مرشحةً رئاسيةً لحزب العمال، علما أنها لم تكن ضمن الشخصيات التاريخية في الحزب.
وهي لا تتمتع بقدراتٍ خطابية، وتتسم بالتسلط، وتقمع وزراءها علناً مع ازدراءٍ للبرلمان الذي ينبغي عليها التشاور مع تحالفاته المفككة.
لذا اضطرت إلى ملازمة قصر الرئاسة كما لو أنها في حصن.
وسئم نائبها، تامر، من دوره الشكلي منذ عام 2010، ووجَّه ضربةً لتحالفها بسحب حزبه، وهو اليوم يتطلع إلى شغل الرئاسة.
وأثناء الولاية الأولى؛ تابعت روسيف بنجاح المعركة التي بدأها أستاذها دا سيلفا لمكافحة التفاوت الاجتماعي.
لكن أداءها خلَّف خيبة أمل لدى مواطنيها خصوصاً في الشق الاقتصادي.
وكانت نسبة شعبيتها عندما وصلت إلى السلطة 77%، إذا حظيت بإعجاب واسع.
لكن هذه الشعبية أخذت تتراجع خلال عام 2015 حتى وصلت نسبتها إلى عتبة تاريخية تبلغ 10%.
وبات أكثر من 60% من البرازيليين يرغبون في سقوط زعيمتهم التي تستيقظ في الساعة السادسة من صباح كل يوم لتمارس ركوب الدراجة لمدة 50 دقيقة بغرض تخفيف الضغط.
وما أدى إلى وضعها الحالي عاصفةٌ شمِلَت في وقتٍ واحد أزمةً سياسيةً وانكماشاً اقتصادياً وفضيحة فساد.
والاقتصاد هو مجال خبرة روسيف.
لكن بينما كان اقتصاد بلادها يشهد تباطؤاً خطيراً في منتصف ولايتها الأولى؛ أصرَّت على اتِّباع سياساتٍ مخالفة ومكلفة.
وشهدت البلاد عجزاً وديناً وتضخماً.
ومع ذلك؛ أقسمت الرئيسة خلال حملتها الانتخابية في عام 2014 بأن الوضع «تحت سيطرتها».
وبعد إعادة انتخابها؛ عهدت بوزارة المالية إلى المصرفي والاقتصادي الصارم، جواكيم ليفي، لخفض النفقات بشكل كبير.
وأثار ذلك غضب ناخبيها اليساريين.
لكن أحداً لم يشكِّك آنذاك في نزاهتها، وهو أمر بدا ملفتاً في السياسة البرازيلية.
ثم جاءت فضيحة فساد شركة «بتروبراس» النفطية لتوجِّه ضربةً قاسيةً للحزب الحاكم وللرئيس السابق الذي حكم بين عامي 2002 و2010.
واتهم عضو مجلس الشيوخ عن «العمال»، ديلسيديو دي أمارال، الرئيسة بأنها «كانت على اطلاع مباشر واستفادت من الأموال لتمويل حملتها».
إلا أنها تنفي بشدة هذا الاتهام رغم شغلها موقعي وزيرة المناجم والطاقة ورئيسة مجلس إدارة «بتروبراس» في الماضي.
ووجدت روسيف نفسها في مأزق فلجأت إلى أستاذها في مارس الماضي.
وهي تحتاج إلى معجزة للعودة إلى سلطتها، وقد يسمح القضاء لدا سيلفا بالمشاركة في إدارة البرازيل معها بصفة شبه رئيسٍ للوزراء.
وعلى مستوى حياتها؛ لا تسمح روسيف بكشف كثير من الجوانب.
وهي تؤمن بالخرافات ولا تستطيع النوم ما لم تقرأ بضع صفحات من كتابٍ ما، كما أنها معجبةٌ بمسلسل «لعبة العروش» (غيم أوف ذي ثرونز)، وتحبُّ النزهات الليلية على دراجة نارية في برازيليا دون أن يتعرف إليها أحد.
وهي مطلَّقةٌ بعدما تزوجت مرتين، وأمٌ لابنة تدعى باولا، وأصبحت جدة لولد يبلغ الرابعة من العمر.
وخلال فترة محاكمتها؛ ستتوجه إلى مقر إقامتها الرسمي في الفورادا حيث ستقيم مع والدتها وستحتفظ براتبها وبحراسها الشخصيين.
أما الرئيس المؤقت ذو الأصول اللبنانية فلا يزال يفتقد إلى الشعبية.
ووفق وسائل إعلام؛ أعرب غالبية البرازيليين عن رغبتهم في رحيله وإجراء انتخابات مبكرة لا ينص الدستور عليها.
وسيرث تامر (75 عاماً) الوضع المتفجر وأسوأ كسادٍ منذ الثلاثينيات، فضلاً عن تطورات قضائية غير متوقعة تلطِّخ صورة حزبه على أعلى المستويات.
ويمكن أن يعتمد في مرحلة أولى على دعم أوساط الأعمال التي تأمل في حصول صدمة ثقة، فضلاً عن دعم الأحزاب اليمينية التي سعت إلى إقالة سلفه.
ويُعدُّ تامر لمجموعة من التدابير الليبرالية وغير الشعبية التي قد تدفع بالنقابات إلى الشارع.
ويتعلق الأمر بتصحيح الميزانية وإصلاح نظام التقاعد الذي يعاني من العجز وقانون العمل.
و»سيرث الرجل إلى حد كبير استياء البرازيليين من السياسة التقليدية التي يجسدها»، بحسب المحلل، ثياغو بوتينو.