المواطنون يؤكدون خطورتها.. والأمانة ترد: سنتعاقد مع أكثر من شركة نظافة

تعيش طرق حفر الباطن وشوارعها الرئيسة، معاناة حقيقية من أخطاء هندسية وقلة في الترصيف وتدنٍ في مستوى النظافة، وبات الزائر لهذه المدينة يلحظ هذه الأشياء بكل يسر وسهولة، وأصبح القيام بجولة واحدة كفيلاً بكشف عيوب هذه الطرق التي تذمر منها المواطنون واعتبروها حجر عثرة أمام تطور المدينة ومنظرها الخارجي.
واشتكى مواطنون التقتهم «الشرق» خلال جولة قامت بها من الحالة العامة لهذه الطرق، معتبرين تحول الطريق من مسارين إلى مسار واحد دون أي إشارة تحذيرية خطأ جسيما يهدد سلامة المواطنين.
خطأ هندسي
يقول المواطن ناصر الحربي إنه رأى في حفر الباطن ما لم يرَه في أي مدينة أخرى؛ حيث كان يسير على شارع من مسارين في المخطط 11 ح شرق المحافظة، وفجأة تحول الطريق إلى مسار واحد، حيث إن المسار الآخر تقف أمامه استراحة، وتساءل «أليس هذا خطأ هندسيا وتصميميا فادحا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأرواح؟».
إهمال البلدية
ويروي منصور الشمري أحد سكان حي الروضة قصة وجود طريق بمنتصفه عمود كهربائي، ويقول «تُفاجأ أثناء سيرك بأحد طرق الحي أن عموداً كهربائياً في المنتصف، والطريف أن البلدية وضعت حاجزاً «إسمنتياً» نعتقد أنه لحماية العمود وليس لمستخدمي الطريق، وقد حدثت حوادث عديدة بسبب هذا الخطأ».
ويشير الشمري إلى أن الطرق في المحافظة تعكس إهمال البلدية لها، من حيث سوء التخطيط وكذلك نوعية الإسفلت المستخدم الذي يحتاج إلى صيانة بعد أول هطول للأمطار.
رداءة الإسفلت
ويقول المواطن فيصل العذم «الطرق حالتها سيئة في المحافظة، وهناك طرق حديثة ما إن ينتهي المشروع منها حتى تشعر بأنها بحاجة إلى صيانة بسبب رداءة الإسفلت وكذلك إهمال المقاول».
ويصف العذم وضع طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمزري بغض النظر عن الترصيف الذي ينقص أغلب طرق المحافظة، وكذلك النظافة، لافتاً إلى أن هذا الطريق تحول من مسارين إلى مسار واحد في نهايته، ولمسافة تقدر بكيلو متر واحد ليعود بعد ذلك ويصبح مسارين. ويستغرب العذم ترك البلدية لهذه الوصلة دون تعديل منذ عدة سنين.
وأضاف «لا يقتصر ذلك على طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز فقط، فطريق الملك سعود بن عبدالعزيز أيضاَ يتحول في نهايته إلى مسار واحد فقط وتبقى هناك وصلة تقارب الكيلو متر لاتزال تنتظر رحمة البلدية».
خطط تطوير
ويؤكد المواطن فهد الظفيري أن نهاية طريق الملك سعود شملته عدة خطط تطوير وترميم، ولكنها عجزت عن استكماله وتحويله إلى مسارين. مشيراً إلى الإهمال في الدائري الشمالي الذي يُعد أحدث الطرق في المحافظة؛ فمعدات الصيانة لم تغادره سوى من أسابيع قليلة فقط، ولكنها غادرت وتركت جزءاً بسيطاً دون سفلتة، وقد نغفر لها هذه الجزئية كونها سمة للعديد من شوارع محافظتنا، ولكن الأدهى أن الطريق ينحني وتنتهي هذه الانحناءة دون أي علامات تحذيرية أو إرشادية وعلى قائد المركبة اكتشاف نهاية الطريق بنفسه».
إكمال المسار
ويقول عبدالله العنزي «تمت سفلتة امتداد طريق الأمير عبدالمجيد من جهة الشمال، ولكن الميزانية فيما يبدو أنها عجزت عن إكمال المسار الآخر، فالتطوير شمل جهة دون الأخرى وتركت دون ترصيف أو نظافة في انتظار ميزانيات قادمة».
ويتساءل فلاج الشتيوي عن دور البلدية في نظافة وترصيف الشوارع التي تكاد أن تكون معدومة، ويحملها مسؤولية الازدحام وعرقلة السير في بعض الطرق بسبب تخبط البلدية في مشروعات الترميم والتطوير.
لجان متخصصة
ويقترح فهد العنزي بتشكيل لجان متخصصة للسفلتة ويقول «تتحمل شركة الاتصالات والكهرباء وكذلك وزارة المياه جزءاً من مسؤولية الإهمال الحاصل في طرق المحافظة، بسبب عدم تنسيق المشروعات فيما بين هذه القطاعات الخدمية».
كما يقترح تشكيل لجنة من وزارة المياه وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء إلى جانب البلدية، تعقد اجتماعات دورية تحدد من خلالها أوقات مشروعاتها والترميمات التي تقوم بها، وتبدأ هذه القطاعات عملها في وقت واحد، مما يوفِّر على المواطن الوقت ويوفِّر على الدولة هدر الأموال، وبعد ذلك تتولى لجنة الإشراف على أعمال الطرق والسفلتة التي يتم الانتهاء منها؛ لتتأكد من جودة العمل وتنتهي حالة التخبط الواضح في أعمال الطرق.
توزيع الميزانية
من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن السفلتة تتم في عدة معطيات لعل أهمهما توزيع أكبر قدر ممكن من الميزانية على الأحياء، آخذين في الاعتبار عدد السكان والكثافة العمرانية، وربط الطرق الرئيسة والأحياء مع بعضها لسهولة التنقل، كما تسعى البلدية إلى أن تصل السفلتة جميع الأحياء حسب البرنامج المجدول والإمكانات المتوفرة».
وعن النظافة قال «هناك توجه من البلدية والحاجة أصبحت ملحة للتعاقد مع أكثر من شركة للنظافة بالعقد الجديد بعد تعزيز مبلغ الاعتماد الخاص بالنظافة وانتهاء عقد الشركة الحالية خلال تسعة شهور».
مؤكداً أنه جاري تنفيذ مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز في المسافة بين إشارة الإسكان والسجن العام بقيمة 11 مليونا و964 ألفا و220 ريالا، ويشتمل المشروع على سفلتة ستة آلاف متر، علاوة على أربعين عمود إنارة، كما يشتمل المشروع حواجز خرسانية واقية (نيوجرسي) بامتداد الجزيرة الوسطية جنوبا.