عضو في منظمة التحرير الفلسطينية ل الشرق: عباس قد يتخلى عن الرئاسة ردا على تجميد عملية السلام

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسعد عبدالرحمن، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يفكر في التنحي عن رئاسة السلطة ضمن عدد من الخيارات التي يبحثها لمواجهة تجميد إسرائيل لعملية السلام، مضيفا أن من ضمن الخيارات المطروحة جديا حل السلطة والقيام بانتفاضة شعبية سلمية وإلغاء التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني مع إسرائيل.وأضاف عبدالرحمن ل «الشرق» قد يتنحى عباس من رئاسة السلطة التي لا سلطة له عليها، ولا سلطة للسلطة على الأرض في ظل الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي، موضحا أنه لو وضع أي إنسان نفسه في موقع الرئيس «أبو مازن» لابد وأنه سيفكر بكل هذه الاحتمالات.
وتابع «في ظل هذا الوضع فإن الرئيس ألمح إلى خطين رئيسين الأول، هو المضي حثيثا في الجهد السياسي بالحملة الدبلوماسية الإعلامية سواء في الأمم المتحدة أو خارجها، والثاني السعي إلى مصالحة فلسطينية، ومن ثم بعد تأسيس مثل هذه المصالحة الانطلاق منها إلى انتفاضة شعبية بطرق سلمية، كما هو الحال في عدد من البلدان العربية الآن وكما حصل في الانتفاضة الأولى».واعتبر عبدالرحمن أنه في ظل هذه الإجراءات يمكن للرئيس أن يلجأ لعدة خطوات منها أن يعلن إلغاء التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، لاسيما وأن هذا التعاون والتنسيق كان بهدف دفع مسيرة السلام إلى الأمام «فلماذا يستمر هذا التعاون والتنسيق في ظل عدم وجود سلام على الأرض؟».ولفت عبدالرحمن إلى أن الرسالة التي ينوي عباس توجيهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ليست رسالة خاصة بنتنياهو، كما أنها ليست رسالة بالمعنى الحرفي للكلمة «لكنها تسجيل للتطورات والمواقف المختلفة، وتتضمن تثبيتا للموقف الفلسطيني، وتوضيحا كاملا للموقف الإسرائيلي».وشدد على أن الرئيس والقيادة الفلسطينية تعرف أن المعركة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية طويلة وترتبط بتطور الأحداث في المنطقة. «فمثلا الانتخابات الأمريكية سيسبقها عام كامل من الجمود السياسي، ولا نستطيع أن نتوقع من الولايات المتحدة أي موقف ضاغط على إسرائيل، وأيضا أوروبا المنشغلة بمشكلاتها الاقتصادية الهائلة والمتأثرة بالموقف الأمريكي، إضافة للانتباه الآن ببعض المناطق مثل سوريا وغيرها، ففي هذا الوقت الضائع لابد من استمرار التحرك الدبلوماسي الإعلامي، لذا قد يلجأ الرئيس ومعه القيادة إلى مجموعة من الإجراءات في الفترة القادمة التي على الأقل تسهم ولو بشكل مؤقت بكشف الوجه القبيح لإسرائيل».