المملكة تطالب بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان

طالبت المملكة لجان الأمم المتحدة وهيئاتها بالتصدي لمحاولة تسييس حقوق الإنسان، وسعي بعضهم لاتخاذها وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن واقع حقوق الإنسان وتطلعات الشعوب وطموحاتها. مؤكدة التزامها بجميع الاتفاقيات التي انضمت لها التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر الشهراني في كلمته في مستهل مناقشة تقرير المملكة الدوري المقدم إلى اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، أن المملكة ماضية في جهودها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الوقاية من التعذيب، وذلك انطلاقاً من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرّم وتجرم التعذيب وتعاقب عليه أيّاً كانت طبيعته وأيّاً كان مرتكبه.
وأضاف أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مرفق القضاء ومراجعة التشريعات الوطنية لتعديلها أو إصدار تشريعات جديدة تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكل عام، مستعرضاً عدداً من الأنظمة التي صدرت أو عُدِّلت التي تؤكد على ما تبذله الدولة من جهود لحماية حقوق الإنسان ومنها نظام الإجراءات الجزائية الجديد الذي تضمن عديداً من الضمانات في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ويعدُّ هذا النظام الإطار العام للعدالة الجنائية بما في ذلك الوقاية من التعذيب؛ إذ يؤكد النظام على حظر تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما أوجب النظام تعريف المتهم عند القبض عليه بحقوقه المقررة نظاماً، ومن ذلك أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بمحام وحقه في الاتصال بذويه. كما نص نظام الإجراءات الجزائية الجديد في مادته (139) على أن تتحمل الدولة نفقات المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم إذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية على ذلك.
وأضاف: كما صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية «الفقهية» تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي؛ وستمثل هذه المدونة تدويناً وتقنيناً للجرائم والعقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية. وقطعت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع شوطاً كبيراً في استكمال أعمالها.
كما صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان؛ لتصبح الهيئة مرتبطة بالملك مباشرة وفقاً للمادة الأولى من تنظيمها؛ وذلك لتعزيز استقلالها.
وشدد في كلمته على الاستراتيجية التي تتبناها المملكة في مناهضة التعذيب التي ترتكز على مبادئ ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات العلاقة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، وتدعم هذه الاستراتيجية إرادة سياسية قوية، ويعززها نظام عدالة جنائية فاعل، ويتوفر فيها آليات للرصد والرقابة والمتابعة. وإن بناء إطار قانوني قوي ووجود تطبيق فاعل مع توفر آليات الرصد والرقابة؛ تشكل جميعاً منظومة متكاملة لمناهضة التعذيب والوقاية منه.
وأوضح أنه في إطار مذكرة التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء في الشهر المقبل من إعداد الدليل التوجيهي الوطني الخاص بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة. كما يتواصل عقد البرامج والندوات والورش المتخصصة.
وفي إطار الجهود الوطنية للحماية من الإيذاء؛ تم اتخاذ عديد من الإجراءات ومنها إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة. ويعمل هذا المركز بكادر نسائي بالكامل ويسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني في خدمة ضحايا العنف الأسري.
وأوضح أن الدور الرقابي يعد إحدى الركائز المهمة للوقاية من التعذيب؛ ويتمثل ذلك في وجود رقابة إدارية داخل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإنشاء آليات مستقلة للرقابة تقوم من خلالها الجهات المتخصصة بزيارات وجولات تفتيشية للسجون ودور التوقيف وغيرها، والاستعانة بالتقنية والتطبيقات الإلكترونية في الرقابة والمتابعة؛ حيث تخضع هذه الأماكن لرقابة القضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان، كما يمارس المجتمع المدني دوراً مهمّاً في آليات الرقابة، مشيراً على وجه التحديد إلى ما تقوم به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من زيارات تفقدية واستقبال للشكاوى؛ فضلاً عن الدور الرقابي لمجلس الشورى من خلال دوره في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية.