المملكة تندد باستمرار حصار المدن السورية وبإرهاب الحرس الثوري وحزب الله

ندَّدت المملكة باستمرار نظام بشار الأسد في فرض الحصار على عددٍ من المدن السورية ومنها داريا، فيما دعت مجلس الأمن إلى إصدار رد فعل متوائم مع جسامة الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدَّدت المملكة التأكيد على دعمها جهود المبعوث الأممي الخاص بملف سوريا، ستافان دي ميستورا، في إطار الولاية الممنوحة له وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أرسى خارطة طريقٍ للمفاوضات بشأن الانتقال السياسي.
وأعرب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، عن قلق المملكة البالغ جرَّاء استمرار معاناة الشعب السوري رغم بذل جهود دولية لإنهاء الأزمة وإصدار مجلس الأمن قرارين برقمي 2254 و2268، فضلاً عن إعلان اتفاق لوقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية.
ولفت السفير، في كلمةٍ مساء أمس الأول أمام جلسة لمجلس الأمن في نيويورك حول الشرق الأوسط، إلى مواصلة قوات الأسد ارتكاب انتهاكات بصفة يومية، مما يعرِّض السوريين للقتل وأجسادهم للتشويه ومدنهم للتدمير عبر استخدام الأسلحة العشوائية ومنها البراميل المتفجرة.
وحذَّر من أن تعزيز قوات الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله الإرهابي وجودها في سوريا سيكون له «انعكاسات وخيمة تصل إلى تهديد أمن وسلامة المنطقة والعالم أجمع» بوصفه تصعيداً مستمراً وخطيراً يشهد المشاركة في العمليات الإجرامية التي ينفذها النظام.
ولاحظ المعلمي استمرار حصار عددٍ من المدن والمناطق.
وخصَّ بالذكر داريا (جنوب دمشق) التي اعتصم العشرات من نسائها وأطفالها على ركام المنازل المدمَّرة احتجاجاً على إهمال الجهات الدولية لهم والإخفاق في فك الحصار عنهم، داعياً مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أداء دوره في تيسير إيصال المساعدات إلى مستحقيها بأفضل الطرق وبمنتهى الشفافية.
فيما دعا جميع الأطراف الفاعلة إلى التعاون الفوري لتطبيق بيان «جنيف 1» بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية واسعة تعمل على تأسيس سوريا المستقبل التي تتسع لكل أبنائها المخلصين أياً كانت انتماءاتهم الفكرية أو السياسية أو الدينية أو المذهبية أو العرقية، وتنبذ الإرهاب، وترفض العنف، وتترفع عن التعصب والتطرف ولا مكان فيها لمن تلطخت أيديهم بدماء السوريين.
وجدَّد المعلمي التأكيد على دعم المملكة جهود دي ميستورا واستمرارها في تقديم الدعم الكامل للشعب السوري واحترام قراراته ومساندته بجميع الوسائل الممكنة.
إلى ذلك؛ ندَّد المندوب السعودي الدائم بمرور انتهاكات إسرائيل الخطيرة ضد القانون الدولي وممارساتها الإرهابية والعدوانية دون خوف من معاقبة أو محاسبة.
وجدَّد مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
واعتبر، في كلمته، أنه في حين يتوفَّر إجماع دولي على عدم شرعية سياسات إسرائيل الاستعمارية وممارساتها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني؛ فإن مجلس الأمن ما زال يبدو متقاعساً حيال وضع حد لهذا العدوان وتحميل إسرائيل مسؤولياتها ومحاسبتها على جرائمها المتكررة.
وأكمل «وهكذا تستمر إسرائيل في استخدام القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني واحتجاز الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين والتعريض بهم وتعذيبهم واستغلالهم والقيام بعديد من الإعدامات الميدانية».
وأبدى المعلمي استغرابه من ادعاء إسرائيل التزامها بحل الدولتين مع استمرار كل هذه الأعمال الإرهابية.
وتساءل «عن أي دولتين تتحدث قوة الاحتلال فيما التوغُّل في الاستيطان ماضٍ بلا هوادة والاستيلاء على الأراضي (..) مستمر بلا حدود؟».
وخاطب حضور الجلسة بقوله «ألم تعلموا بقرار إسرائيل بناء 200 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ أيام»، مشيراً إلى مضيّ قوة الاحتلال في تنفيذ خططها غير القانونية بضم مدينة القدس و»تشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، فضلاً عن المحاولات الرامية إلى التغيير القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وفرض السيطرة على الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف».
ووصف المعلمي عقد حكومة الاحتلال جلستها في الجولان العربي السوري المحتل ب «تطور خطير هو الأول من نوعه».
ورأى أن من الوقاحة ادعاء هذه الحكومة أن «الجولان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل في العصر الحديث» وأن «مرتفعات الجولان ستبقى في يد إسرائيل للأبد»، مذكِّراً بمخالفة هذه التصريحات لقرار مجلس الأمن رقم 497 لسنة 1981م وجميع الوثائق الدولية التي لا تجيز العبث بالوضع القانوني للأراضي المحتلة.
وأدان المعلمي كل هذه التصريحات والأعمال العدوانية.
وطالب بإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بانسحابها من جميع الأراضي الفلسطينية حتى حدود عام 1967م وجميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان.
في السياق نفسه؛ جدَّد التأكيد على ترحيب المملكة بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر سلام دولي وفقاً لمرجعيات عملية السلام والمبادرة العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة «للخروج بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال لدولة فلسطين وفق إطار زمني محدَّد».
وذكَّر بأن «الشعب الفلسطيني عانى أمداً طويلاً من احتلالٍ جائر وسياسات قمعٍ تعسفية وعنصرية»، مقدِّماً للفلسطينيين التحية على صمودهم ونضالهم للدفاع عن أرضهم وأبنائهم ومقدساتهم، مكرِّراً دعوة مجلس الأمن إلى تحميل حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية الجنائية عما ترتكبه من انتهاكات جسيمة ومطالبتها بالإطلاق الفوري لجميع الأسرى والمعتقلين والاستجابة الفورية إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
واعتبر المعلمي أن على المجلس إبداء رد فعل متوائم مع جسامة الأحداث وعِظَم المسؤولية و»أن ينتقل بشجاعة إلى منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 4 يونيو 1967م».