السعودية تطالب بإنهاء «جرائم الحرب» في فلسطين وسورية

دانت السعودية الممارسات «الإرهابية والعدوانية والانتهاكات الخطرة» التي تمارسها إسرائيل ضد القانون الدولي وتحديها الشرعية الدولية، مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل ب«إنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها وانتهاكاتها حقوق الانسان، وتحميلها مسؤوليات هذا العدوان ومحاسبتها على جرائمها المتكررة تجاه الشعب الفلسطيني».
وجددت السعودية تأكيدها على الاستمرار في «تقديم الدعم الكامل للشعب السوري واحترام قراراته ومساندته بجميع الوسائل الممكنة»، مناشدة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالقيام بدوره الموكل إليه في «تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بأفضل الطرق وبمنتهى الشفافية، في ظل تدهور الحال الإنسانية المستمر في سورية، واستمرار الحصار على مدن ومناطق عدة».
وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الامم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، مساء أمس (الإثنين) في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول الشرق الأوسط: «نجتمع اليوم مرة أخرى وإسرائيل ماضية في ممارساتها الإرهابية والعدوانية وانتهاكاتها الخطرة ضد القانون الدولي وتحديها للشرعية الدولية، من دون خوف من معاقبة أو محاسبة».
وأضاف المعلمي: «طالبنا المرة تلو الأخرى من مجلسكم إلزام إسرائيل بإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها وانتهاكاتها لحقوق الانسان، وعلى رغم الاجماع الدولي على عدم شرعية سياسات إسرائيل الاستعمارية وممارساتها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن مجلس الأمن ما زال يبدو متقاعساً حيال وضع حد للعدوان الإسرائيلي وتحميل إسرائيل مسؤوليات هذا العدوان ومحاسبتها على جرائمها المتكررة تجاه الشعب الفلسطيني».
ولفت إلى استمرار إسرائيل في استخدام «القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني، واحتجاز الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين، والتعريض بهم وتعذيبهم واستغلالهم، والقيام باعدامات ميدانية».
ووصف السفير المعلمي عقد حكومة الاحتلال الإسرائيلية جلستها في الجولان العربي السوري المحتل، ب«التطور الخطر وهو الأول من نوعه»، لافتاً إلى أنها تطالب المجتمع الدولي الاعتراف باحتلالها له، «وتدعي بكل وقاحة بأن الجولان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل في العصر الحديث، وأن مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد، في مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن، وجميع الوثائق الدولية التي لا تجيز العبث بالوضع القانوني للأراضي المحتلة».
ودان هذه التصريحات والأعمال «العدوانية»، مطالباً بإلزام إسرائيل تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بانسحابها من جميع الأرض الفلسطينية حتى حدود عام 1967، وجميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل.
ورحب المعلمي بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام «بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وذلك بهدف الخروج بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وفق إطار زمني محدد».
وفي الشأن السوري، قال المعلمي: «إن السعودية تعرب عن قلقها البالغ من استمرار معاناة الشعب السوري، فعلى رغم الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الأزمة السورية وإصدار مجلس الأمن القرار 2254 و2268 والإعلان عن وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية، تمهيداً لانطلاق المفاوضات الرسمية حول عملية الانتقال السياسية والتنفيذ الكامل لبيان جنيف واحد، ما تزال انتهاكات القوات السورية مستمرة بشكل يومي وأرواح السوريين تتعرض إلى القتل وأجسادهم إلى التشويه ومدنهم إلى التدمير، عبر استخدام الأسلحة العشوائية ومنها البراميل المتفجرة».
وأشار إلى أن «تعزيز وجود قوات الحرس الثوري الإيراني الأجنبية في سورية وميليشيات حزب الله الإرهابي والمشاركة في العمليات الإجرامية التي تقوم بها قوات النظام السوري ضد الشعب السوري يعد تصعيداً مستمراً وخطراً ستكون له انعكاسات وخيمة، تصل إلى تهديد أمن وسلامة المنطقة والعالم أجمع».
وأعرب عن «بالغ القلق» لتدهور الحال الإنسانية المستمر في سورية، وقال: «الحصار لا يزال مفروضا على مدن ومناطق عدة، ومنها داريا التي اعتصم العشرات من نسائها وأطفالها على ركام المنازل المدمرة احتجاجاً على إهمال الجهات الدولية لهم والاخفاق في فك الحصار عنهم»، مناشداً مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالقيام بدوره الموكل إليه في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بأفضل الطرق وبمنتهى الشفافية.
وجدد السفير المعلمي دعم بلاده جهود المبعوث الأممي في سورية ستيفان دي ميستورا «في إطار ولايته الممنوحة له وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، الذي أرسى خريطة الطريق للمفاوضات السياسية الرسمية حول الانتقال السياسي».
وقال: «نعيد تأكيدنا على الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للشعب السوري واحترام قراراته ومساندته بجميع الوسائل الممكنة»، داعياً جميع الأطراف الفاعلة إلى «التعاون الفوري على تطبيق بيان جنيف 1، بما في ذلك الدعوة إلى تكوين هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية واسعة تعمل على تأسيس سورية المستقبل، التي تتسع لكل أبنائها المخلصين، أيا كانت انتماءاتهم الفكرية أو السياسية أو الدينية أو المذهبية أو العرقية، والتي تنبذ الإرهاب وترفض العنف وتترفع عن التعصب والتطرف، والتي لا مكان فيها لمن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري».