العراق: جلسةٌ غداً للتصويت على تشكيلة العبادي

في وقتٍ أعلن البرلمان العراقي إلغاء جلسة التصويت على التعديل الوزاري؛ أفادت مصادر رسمية بتمكُّن القوات النظامية من تحرير كامل مدينة هيت من سيطرة «داعش». وأرجع رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إلغاءه جلسة التصويت التي كانت مقرَّرةً أمس الخميس إلى عدم اكتمال النصاب. وكشف، خلال مؤتمرٍ صحفي، عن اعتزام المجلس عقد جلسة أخرى غداً السبت، واصفاً تصويتاً جرى أمس وأفضى إلى «إقالته» بغير القانوني نظراً لما شابه من أخطاء. وكان مقرَّراً بدء جلسة التصويت صباح أمس، لكن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تأخَّر في الوصول إلى مقر البرلمان. والثلاثاء الماضي؛ أعلن عشرات النواب بدء اعتصامٍ داخل المقر احتجاجاً على قائمة المرشحين للحقائب الوزارية، محذرين من «الاستمرار» في الفساد والمحاباة. ولم يتسنَّ الوصول إلى المتحدث باسم العبادي للتعليق. وأسفرت نقاشات بين النواب أمس الأول بشأن التعديل المقترح عن نشوب عراك بالأيدي. ويقول الرافضون للتشكيلة الوزارية المحتملة إنها تلتزم بنظام الحصص العرقية والطائفية المطبَّق في البلاد منذ الغزو الأمريكي عام 2003. ويعتقد معارضون لهذا النظام أنه سمح لجماعات معينة بجمع ثروات طائلة وامتلاك نفوذ أكبر من غيرها. علاوةً على ذلك؛ يُثَار جدلٌ حول أي قائمة وزارية سيتم التصويت عليها، كون العبادي طرح قائمتين. لكن قنوات تليفزيونية محلية ذكرت أنه قد يُطلَب من البرلمان المفاضلة بينهما أو دراسة بديل ثالث. فيما يحاول عددٌ من النواب طرح موضوع سحب الثقة من أهم 3 مسؤولين في النظام، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. وصرَّح النائب، هيثم الجبوري، بأن «الموضوع الوحيد الذي نرغب في بحثه هو عزل المسؤولين الثلاثة». في هذه الأثناء؛ أبلغت مصادر رسمية عن تحرير كامل مدينة هيت الواقعة في محافظة الأنبار غربي البلاد من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي. وجاء في بيان رسمي لخلية الإعلام الحربي «قطعات جهاز مكافحة الإرهاب حررت هيت بالكامل» بعد عمليات عسكرية استمرت أسابيع بدعمٍ من التحالف الدولي. وتبعد المدينة 145 كيلومتراً غربي بغداد وتُعدُّ أحد أهم معاقل «داعش» في الأنبار. في سياقٍ مختلف؛ أُلقِيَ القبض على مدير فرع البنك المركزي العراقي في إقليم كردستان (شمال). وارتبط التوقيف بتحقيقٍ في مزاعم عن برنامجٍ غير قانوني لتداول السندات ربما كلَّف حكومة الإقليم أكثر من مليار دولار. وذكر متحدث باسم الشرطة أن أدهم كريم، وهو مدير البنك المركزي في أربيل، احتُجِزَ الأربعاء مع نائبه. وتحدَّث رئيس هيئة النزاهة في الإقليم، أحمد أنور، عن بدء التحقيق مع المسؤولَين فيما يتعلق بتداول غير قانوني لأدوات مالية أصدرتها حكومة أربيل. ووصف أنور القضية ب «الكبيرة» كونها تتعلق بالتجارة في الصكوك. لكنه استدرك «القبض على كريم لا يعني بالضرورة توجيه اتهام في أي جريمة». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من مكتب محافظ البنك المركزي. ‬‬واعتقال المسؤولَين هو أول إجراء قانوني على هذا المستوى منذ تعهُّد رئيس كردستان، مسعود برزاني، الشهر الماضي بمكافحة الفساد «بنفس العزم الذي حاربت به قوات البشمركة داعش». وتسببت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الاهتمام بمحاربة الفساد في إقليمٍ تمتَّع بازدهارٍ على مدى العقد الماضي. وتنفِّذ حكومة أربيل الغارقة في الديون إجراءاتٍ تقشفية وتطلب مساعداتٍ مالية.