التعليم ومشرط الجراح

إذا كان آخر الدواء الكي، وإذا كان بتر الأطراف آخر ما يلجأ إليه الطبيب في عالم الطب، فيحق لنا أن نستغرب في عالم التعليم، ونحن نرى وزيراً تلو وزير، يؤرِّخ لنفسه أنه لجأ إلى هذا النوع من العلاج، ألا وهو الإغلاق والمنع، الذي يعد بمنزلة البتر والاستئصال، ففي عهد الوزير العنقري، تم إغلاق الانتساب والتحول إلى التعليم عن بُعد، وقصره على الجامعة السعودية الإلكترونية، وحرمان ما عداها من الجامعات العريقة من حق ممارسة هذا النوع من التعليم رغم عراقتها، وقدم تجربتها، مع إغلاق بعض التخصصات العلمية في عدد من الجامعات، وفي عهد الوزير عزام الدخيل، تم إغلاق التعليم الموازي، وفي عهد الوزير الحالي أحمد العيسى، تم خفض نسب أعداد الملتحقين بكليات التربية إلى 50% مع رفع النسب لمَنْ لهم حق الدخول في هذه الكليات.
والعامل المشترك في هذه القرارات، هو اللجوء إلى سياسة التضييق والمنع، بينما كان من المتعيَّن اللجوء إلى سياسات الارتقاء والتطوير المستمر بهدف القضاء على ما يعتري العملية التعليمية من جوانب قصور، أو خلل، أو حاجة إلى مواكبة معايير عالمية، ومستجدات تربوية، وكان في الإمكان أن يتم ذلك من خلال برامج مدروسة، تستوعب تلك المتطلبات، ونحن في بلد يزخر ب «الكوادر العلمية» المتنوعة والمتعددة في اختصاصاتها وفي استطاعتها أن تشخِّص الخلل من جهة، وأن تقوم بعملية الارتقاء والتطوير من جهة أخرى، خاصة مع قيام هيئة للاعتماد والتقويم، أُسند إليها أمور الاعتماد، وتطبيق معايير الجودة، وكان من الواجب أن تُستشار في هذه الأمور باعتبارها الجهة المعنية بالأمر.
نعم، إن الجودة، ومعايير الاعتماد، تعدان مطلباً ملحاً، وحقه أن يُطبَّق في سائر أنواع التعليم وأشكاله وصوره، وأن تصاحبه في الوقت ذاته نقابات مهنية، تراقب جودة البرامج المقدمة، وتناسبها مع المخرجات ومتطلبات القطاعات التي تعمل بها.
إن مشارط الاستئصال، والبتر، والإيقاف، والمنع، لها نتائج كارثية على منظومة التعليم، وسلبياتها وانعكاساتها مدمرة، والعجب كل العجب من أن هذه القرارات الوزارية غير المدروسة والارتجالية من أهم عوامل استمرارها: غياب التخطيط السليم، والمرجعية الصحيحة لها. ولنا أن نتخيَّل أن كل وزير، يجلس على كرسي الوزارة، يسير بالوزارة حسب قناعات معيَّنة، هي نتيجة جملة من الإخفاقات والمشكلات، التي يجدها إرثاً ثقيلاً، ورثه ممَّن سبقه، وفي ضوء ذلك يجد نفسه مدفوعاً لاتخاذ قرار غير محسوب العواقب، فيصبح الأمر في صورة ردة الفعل التلقائية، التي لا تحمل في مؤداها سوى إعمال مشرط الجراحة في جسم وكيان، يحتاج إلى خبير محنك، يداوي جراحه، ويوقف نزيفه. وأختم بقصة بمناسبة تقليص القبول في كليات التربية، سمعتها من رئيس «الغرفة التجارية» في دولة الكويت، قال فيها إنه أثناء دراسته في شبابه في ألمانيا، كان يسكن مع أسرة ألمانية، وذات يوم رجع إلى البيت في وقت متأخر من الليل، ووجد أحد أبناء تلك الأسرة يذاكر دروسه في ذلك الوقت، وقال ممازحاً له: تذاكر في هذا الوقت كما لو أنك تريد الدخول إلى كلية الطب، فقال الألماني: أنا أريد الدخول إلى كلية التربية، فراتب المعلم عندنا أكثر من راتب الطبيب.
فهل يدرك الوزير هذا الأمر قبل أن يتخذ قراره، وأنه إذا أراد استقطاب الكفاءات لقطاع التدريس، فإن عليه أن يحقق ما حققه الألمان للمعلم من راتب يستقطب المتفوقين دراسياً على اعتبار أن أخطر مهنة هي مهنة التعليم.