النعيمي: نعكف على «ابتكار تقنية» للقضاء على الانبعاثات الضارة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أنه من أشد المؤيدين للطاقة المتجددة وأكثرهم إيمانًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الطاقة المتجددة في المستقبل، باعتبارها أحد مكونات المزيج الكلي للطاقة، مسلطاً الضوء على الدور الذي تضطلع به المملكة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة والمصادر المتجددة.
وأضاف خلال كلمة ألقاها في حوار في العاصمة الألمانية برلين حول التحول في مجال الطاقة تحدث خلالها عن استخلاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والاستفادة منها في منتجات يدخل هذا العنصر في تركيبها، مثل البوليمرات والأسمدة وغيرها، متطرقاً إلى أن الوقود الأحفوري، وهو الوقود الذي ساعد أوروبا على القيام بنهضتها، ولا يزال يحظى بأهمية كبرى لأنه سيمثل جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة العالمي خلال العقود القادمة، وسيساعد على الارتقاء بحياة الملايين من البشر حول العالم، بل سيساعدنا أيضًا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي اتفقنا عليها في العام الماضي.
وأضاف «ينادي البعض بالإبقاء على الوقود الأحفوري في باطن الأرض، وهذا رأي سياسي واسع النطاق في أوروبا، إلا أن هذا الرأي ليس عمليًا أو واقعيًا. وقد لا تستطيع إلا دولٌ قليلةٌ جدًا على وجه الأرض اتخاذ قرار مفاجئ بالتحول من الاعتماد على الفحم إلى الطاقة الشمسية ومنها إلى الطاقة النووية بين عشية وضحاها! أخذًا في عين الاعتبار أن أكثر من 1.3 بليون شخص على وجه الأرض لا يمكنهم الحصول على الطاقة الكهربائية، وهم بذلك يفتقدون حرية الاختيار».
وتساءل المهندس النعيمي «ما الداعي للتخلص من أحد الموارد الطبيعية الذي يُعَدُّ هو الأكثر فاعلية وأفضلها اقتصاديًا وأكثرها وفرة على وجه الأرض، لا شك أن الأحرى بنا أن نُعمِلَ عقولنا ونوجِّه استثماراتنا نحو تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري والتخلص منها بشكل نهائي، بدلاً من التفكير في التخلص من الوقود الأحفوري نفسه «مبيناً أن هذا ليس مجرد ركون إلى الرغبات والتمنيات من جانب، أو أنه ليس من جانب التفاؤل المفرط، فتاريخ النفط زاخر بسجل حافل من القدرة على تحويل المخلفات إلى منتجات قيمة؛ حيث اعتدنا مثلاً في المملكة على حرق الغاز الفائض، حتى أضحت شعلات الغاز تضيء سماء المملكة، إلا أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، استطعنا استخلاص الغاز والاستفادة منه في صنع المنتجات وخلق فرص العمل. وفي هذه الأثناء، استطعنا توفير 2.8 جيجاطن من غاز ثاني أكسيد الكربون. فإذا كنا قد نجحنا في تحقيق ذلك مع الغاز في ثمانينيات القرن الماضي، ألا يتسنى لنا فعل الشيء نفسه مع ثاني أكسيد الكربون ونحن في مستهل الألفية الثالثة، بلى، نستطيع ذلك فثقتي كبيرة في التقنيات الحديثة، ولو أننا واصلنا مسيرة الاستثمار والتعاون معًا، فسنتمكن في النهاية بلا شك من القضاء على الانبعاثات الضارة. وإنني على ثقة بأن هذه الرؤية ستخلق فرصة هائلة لجمهورية ألمانيا؛ عملاق الهندسة والصناعة.
وأضاف «من جانبها، تعكف المملكة على ابتكار هذه التقنية على مستوى عالمي من خلال البحث والتطوير وتكوين الشراكات الدولية التي تضم مبادرة تقنيات الطاقة النظيفة، والمنتدى الريادي لفصل الكربون وتخزينه. وتتضافر جهود دولٍ عديدة في هذا المجال، إلا أن الوقت لا يزال مبكرًا، ولا يزال نطاق المشاركات صغيرًا نسبيًا، ولكن المؤشرات تبشر بالخير. وإذا كنَا نتحدث عن استخلاص الانبعاثات من المصانع والسيارات، فإننا نبحث في ذات الوقت عن التوصل إلى «منتجات يدخل الكربون في تركيبها» مثل البوليمرات والأسمدة، وحتى الأطعمة. وأبشركم بأن نتائج الأبحاث واعدة في هذا الصدد».
كما تناول المهندس النعيمي ما تقوم به المملكة من جهد كبير في كفاءة استهلاك الطاقة، قائلاً: «فيما يخص مسألة كفاءة استهلاك الطاقة، فالمملكة تتخذ حزمة من التدابير الرامية إلى تشجيع تغيير سلوكها في هذا المجال، مثل الحملات الدعائية الرامية إلى تثقيف الشباب. كما أصدرت المملكة حزمة جديدة من القواعد واللوائح الصارمة الموجهة نحو مستخدمي الطاقة في المجال الصناعي وعلى الصعيد المحلي، ولعل أبرزها وأكثرها أهمية هي تلك التدابير التي تتعلق بوحدات تكييف الهواء التي تعتبر بلا شك أحد المصادر الرئيسة لاستنزاف موارد الطاقة في المملكة، ولا تدخر المملكة جهدًا في الاستثمار في البحوث والتطوير، متطلعة إلى اكتشاف وقود جديد أنظف، وتحسين كفاءة محركات السيارات. وفي ظل الزيادة العالمية في السكان، نرى من الضروري أن تسعى جميع الدول قاطبة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحفاظ على هذا المورد الثمين. ومن مقامي هذا، فإنني أدعو الشركات والمؤسسات الألمانية إلى مشاركتنا في تحقيق هذا الهدف».
وفي ختام كلمته أشار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي إلى ما تقوم به المملكة من دور مهم في البحوث والدراسات والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، بقوله: «أود أن أتطرق في نهاية حديثي هذا إلى الحديث عن مصادر الطاقة المتجددة، فالمملكة العربية السعودية تضطلع بدور بارز في تعزيز سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك البحوث والتطوير في الجامعات والمراكز والمدن العلمية. كما تخطو شركات القطاع الخاص السعودي، ومنها شركة أكوا باور، خطوات سريعة نحو الاضطلاع بدور بارز في أسواق الطاقة المتجددة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقال «ويحدوني الأمل في أن تستطيع المملكة خلق صناعة كبيرة وحيوية تعتمد على الاستثمار في الطاقة الشمسية. ولِمَ لا، وقد حبانا الله بالكوارتز، والمساحات الشاسعة، وأشعة الشمس. وأود أن أؤكد للمرة الثانية أننا نسعى لاستقطاب الخبرات من الدول المتقدمة في هذا المجال، وعقد شراكات مفيدة معهم، وكُلِّي تفاؤل برغبة الشركات الألمانية في الانضمام إلينا لخوض هذا التحدي».