«الأمم المتحدة»: ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا يجب ألا تتأخر

قال محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان بسوريا أمس: إن إعداد الدعاوى ضد مجرمي الحرب يجب ألا ينتظر انتهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 5 سنوات.
ووضعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، التي وثقت انتهاكات كل الأطراف، قائمة سرية بالمشتبه فيهم، وبدأت تقديم مساعدة قضائية إلى السلطات التي تحقق مع مقاتلين أجانب.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، أن «الجزء الرئيسي» من القوات المسلحة الروسية في سوريا، سيبدأ الانسحاب، وطلب من ديبلوماسييه تكثيف الجهود لدعم محادثات السلام، التي استؤنفت في جنيف بين الحكومة والمعارضة السورية بوساطة الأمم المتحدة.
وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، بينما كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، يقوم بجهود الوساطة في نفس المبنى: «الآن، ولأول مرة هناك أمل بالنهاية يلوح في الأفق».
وأضاف، وقد وقف إلى جواره المفوضان كارلا ديل بونتي، وفيتيت مونتاربورن: «يجب عدم انتظار اتخاذ الإجراءات التي تمهد الطريق للمحاسبة حتى التوصل إلى اتفاقية سلام نهائية، فلا حاجة إلى ذلك».
وقال مايكل راتني، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: «الولايات المتحدة تدين بوضوح لا لبس فيه الأعمال الوحشية التي ارتكبتها كل الأطراف، لكن يجب ألا ننسى أن الشعب السوري سيتذكر دائماً أن الأسد وحلفاءه كانوا منذ البداية وحتى الآن المصدر الرئيسي للقتل والتعذيب والحرمان في هذه الحرب». وأضاف أن نشطاء ومحققي الأمم المتحدة المستقلين «يضعون الأساس لمحاسبة مرتكبي الجرائم في المستقبل». وقال: «هذه ليست مسألة لو كانت مسألة، فمتى؟»، وقال بينيرو: «العدالة الجنائية ضرورية، لكن في الوقت الحالي العدالة الوحيدة التي يشار إليها هي من خلال المحاكم الوطنية للدول الأعضاء. سنواصل الدعوة للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى محكمة خاصة».
لكنه دعا أيضاً إلى اتخاذ خطوات على الفور للتخطيط لعملية طويلة الأجل للعدالة الانتقالية، واحترام سيادة القانون.
وأضاف أن الانتهاكات الخطيرة مستمرة مع احتجاز، وتعذيب آلافٍ، وموت كثيرين في الحجز. وأضاف أن تنظيم داعش الذي لا يشمله اتفاق وقف الأعمال القتالية مستمر في استخدام التفجيرات الانتحارية، ويستغل أكثر من 3000 امرأة أيزيدية في الاستعباد الجنسي.
وحث بينيرو الأطراف السورية المشاركة في محادثات السلام بجنيف على الاتفاق على إجراءات بناء ثقة، تشمل الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع السجناء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي، ووضع آلية لاقتفاء أثر المفقودين.