هل وزارة التعليم ضد العلم والتطوير؟!

ليس هناك وزارةٌ يجدر بها أن تكون قدوة لبقية الوزارات، في دعم العلم والتعليم، والاهتمام بالتطوير الأكاديمي والمهني لمنسوبيها، وتشجيع طلب العلم، ورعاية حركة البحث العلمي، خصوصاً ما يتعلق بالميدان التربوي والتعليمي؛ من وزارة التعليم، سعياً لتعزيز جودة المنظومة التعليمية، بكل عناصرها، ومن البديهي أن يكون المعلم، هو المستهدف الأول، بكل مبادرات التحديث والتأهيل والتطوير..!
لكن بعض سلوكيات وزارة التعليم مع منسوبيها، تكشف عن مدى الفجوة بين الواقع والمأمول، حيث فوجئ المعلمون الموفدون داخلياً، لإكمال دراساتهم العليا، في مرحلتي الماجستير والدكتوراة، برسالةٍ واردة على هواتفهم، تفيد (بعدم قبول طلب تمديد الإيفاد لمن أنهى دراسته المنهجية)، وتزامناً مع ذلك تمت إعادة معاملات التمديد لإدارات التعليم، وكأن الوزارة أوفدت أولئك المعلمين، لدراسة (المقررات المنهجية) فقط، وليس بهدف الحصول على الدرجة العلمية، الذي لم يتم تحققه بعد، ولا يمكن تحقيقه في ظل رفض التمديد، واستناداً لما نصت عليه اللائحة الموحدة للدراسات العليا، التي تشير إلى أن متوسط المدة للحصول على درجة الماجستير، (ثلاث سنواتٍ دراسية)، ومتوسط مدة الدكتوراة، (أربع سنواتٍ دراسية)، وحيث أن مدة الإيفاد الممنوحة أصلاً، لم تتجاوز (سنتين) للماجستير، و(ثلاث) سنواتٍ للدكتوراة، مما يجعل من التمديد لموفدي تلك الدرجتين، ضرورةً حتمية لتحقيق الهدف من الإيفاد..!
كما أنّ الوزارة بقرارها الأخير، تتجاهل أهمية البحث العلمي، المتمثل في (الأطروحة/الرسالة) العلمية، التي تعتبر خلاصة وثمرة الدراسة المنهجية، ولها إجراءاتها وخطواتها، التي لا تخفى على المتخصصين، وقد تكون أصعب وأهم، مراحل الدراسات العليا، وهي من صلب خطة البرنامج الأكاديمي، وأحد متطلباته الأساسية، التي لا تمنح الدرجة العلمية، إلا بموجبها، وهي الأولى بالاهتمام، وتمديد مدة الإيفاد والتفرغ..!
ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن جميع الموفدين الحاليين، تم إيفادهم بموجب (تعميمٍ) سابق، وبعد (استغناء شؤون المعلمين) في إداراتهم التعليمية، وتم استكمال واعتماد طلبات التمديد الخاصة بهم، من قبل جهاتهم الدراسية، ومراجعهم الوظيفية، وتم رفعها لمقام الوزارة، قبل صدور أي تغييرٍ على نظام الإيفاد السابق، ومن الظلم والإجحاف، تطبيق أي (تعديلاتٍ) جديدة وطارئة، عليهم بأثرٍ رجعي، وحرمانهم من حقهم النظامي، في تمديد مدة الإيفاد، للحصول على الدرجة العلمية..!
ختاماً؛ لا يزال الأمل في وزير التعليم، الأكاديمي، والباحث المتخصص، والتربوي العريق، والإداري الناجح؛ لرفع الضرر عن طلاب العلم، من بعض القرارات التعسفية، التي تتعارض مع أبسط مبادئ التحديث والتطوير..!