أعلنت القوات العراقية تحرير بلدةٍ في ضواحي مدينة الرمادي من قبضة «داعش» وإخلاء سكانها، في وقتٍ تظاهر سكان بلدةٍ شمالي البلاد تنديداً بقصف التنظيم الإرهابي أحياءهم. وأفاد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، بتحرير بلدة زنكورة الواقعة شمال غربي الرمادي «التي تعيش فيها 7600 عائلة تم إجلاؤها». وأبلغ المتحدث وكالة الأنباء الفرنسية بقوله «جهاز مكافحة الإرهاب والجيش تمكَّنا خلال عملية عسكرية سريعة من تحرير المنطقة وإجلاء 7600 عائلة تضم حوالي 10 آلاف شخص نُقِلوا إلى أماكن آمنة». و»أسفرت العملية كذلك عن مقتل 80 عنصراً من تنظيم داعش والقبض على 56 شخصاً حلقوا لحاهم وحاولوا الاختباء بين العائلات»، بحسب النعمان. وكانت القوات النظامية بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب حرَّرت الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار «غرب بغداد»، لكن القرى والقصبات المجاورة للمدينة لا تزال في يد التنظيم الإرهابي. وبعد التقدُّم في زنكورة؛ بات التنظيم محاصراً في عددٍ من البلدات أبرزها هيت الواقعة على مجرى نهر الفرات التي تعد أحد معاقله الرئيسة في الأنبار. في هذه الأثناء؛ قطع مئاتٌ من سكان بلدة تازة الطريق الرئيس بين بغدادوكركوك مطالبين الحكومة بتوجيه ضربات جوية على قرية يستخدمها «داعش» لقصف بلدتهم خصوصاً بأسلحة كيميائية. ولايزال 17 من سكان تازة يتلقون العلاج بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه التنظيم الأربعاء من قرية بشير الواقعة جنوبي كركوك، بحسب مصادر طبية. وتنتشر قوات البشمركة الكردية وفصائل الحشد الشعبي في المنطقة، لكن لم يصدر إلى الآن قرارٌ بشنِّ عملية عسكرية للسيطرة على بعض الجيوب. وطالب المحتجون الغاضبون بتحرير قصبة بشير عبر تكليف طيران الجيش بدكِّ أوكار التنظيم فيها لمنع إطلاق الصواريخ التي تستهدف بلدتهم القريبة. ورفع المحتجون لافتات كُتِبَ عليها «30 ألف مواطن في تازة يتعرضون إلى القصف اليومي في ظل صمت حكومي» وأخرى «عرقلة تحرير بشير خيانة للوطن والعقيدة». وذكر مدير ناحية تازة، حسين عباس، أن «45 صاروخاً أصابت الناحية خلال 3 ساعات الأربعاء مستهدفةً الأحياء السكنية». ووفقاً له؛ خلَّفت الصواريخ أدخنة سبَّبت الاختناق وأدت إلى نزوح 150 عائلة من التركمان الشيعة من البلدة صوب مدينة كركوك على بعد 25 كلم. وأخذت الوحدة الجنائية الفنية لأحد الأجهزة الأمنية نماذج أوَّلية لأجزاء الصواريخ والمواد المتفجرة بغرض إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة. واتهم مسؤولون محليون الإرهابيين باستخدام غاز الكلور. وأوضح مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه أن «الغاز لونه فضي ويخلِّف قطرات سائلة حيث يترسب». وأحصى مسؤول عمليات صحة كركوك، الدكتور برهان عبدالله، 200 مدني بينهم أطفال ونساء أصيبوا جرَّاء قصفٍ استهدف تازة الأربعاء. وشرح أن «القصف أدى إلى وقوع اختناقات وحروق وطفح جلدي واحمرار لكن جميع المرضى غادروا المشافي وبقِيَ 17 فقط بينهم طفل حالته حرجة أُدخِلَ إلى الإنعاش ويعاني الاختناق». وسيطر «داعش» على قرية بشير التركمانية الشيعية بعد عدة أشهر من اجتياحه مناطق في شمال وغرب العراق، وهو يستخدمها لشنِّ هجماتٍ على المدن المجاورة. وتقع بشير في المناطق التابعة رسميّاً لإدارة الحكومة، لكن قوات البشمركة تسيطر على المناطق المحيطة بها وتسعى إلى ضمها إلى إقليم كردستان الذي توسَّع بشكل كبير. ويبدو أن التوتر بين البشمركة والفصائل الشيعية المدعومة من الحكومة في بغداد يعرقل تحرير هذه القرية ذات الموقع الاستراتيجي. وصرَّح محافظ كركوك، نجم الدين كريم، بأن «موضوع تحرير بشير بحاجة إلى قرار، وتحديد موعد القرار في هذه الحالة من قِبَل القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وقوات التحالف والإخوة في إقليم كردستان». بدوره، دعا المشرف على الحشد التركماني، أبو رضا النجار، رئيس الوزراء ووزارتي الداخلية والدفاع إلى «التدخل الفوري والحاسم لتحرير بشير وإنقاذ آلاف الأسر التركمانية في ناحية تازة التي تتعرض يوميّاً إلى الموت حينما تسقط الصواريخ فوق بيوتها». على صعيدٍ سياسي؛ نقل زعيم كتلة التيار الصدري في البرلمان العراقي عن رجل الدين، مقتدى الصدر، رغبته في استمرار العبادي في رئاسة الوزراء لكن مع استبدال حكومته بشخصيات بعيدة عن الانتماءات الحزبية حتى يتمكن من محاربة الفساد. وبعد مرور عام ونصف العام على بدء ولايته التي تبلغ مدتها 4 أعوام؛ أقرَّ العبادي الشهر الماضي بتطلعه إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لإضعاف نظام المحسوبية الذي يتسبب فيه توزيع المناصب على أسس سياسية وعرقية وطائفية. وفي 12 فبراير الماضي؛ أمهل الصدر رئيس الوزراء 45 يوماً لتنفيذ وعده وإلا واجه تصويتاً على سحب الثقة في البرلمان. وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية التي تدعم الصدر، النائب ضياء الأسدي، إن مسعى تغيير الحكومة هو ما دفع مئات الآلاف من أتباع التيار للمشاركة في احتجاجاتٍ في العاصمة يومي الجمعة الأخيرين. وأبان «إنهم يعتزمون الاحتجاج هذه الجمعة أيضاً». وفي كلمة ألقاها مساء الأربعاء؛ كشف العبادي عن نيته إعلان تعديلات وزارية قريباً. ورجَّح تشكُّل الحكومة الجديدة من «وزراء مهنيين وأكفاء لشغل الحقائب الوزارية التي يشملها التغيير وفق الأُطر الدستورية وبما يؤكد الشراكة السياسية بين مكونات الشعب وممثليه الشرعيين». وعلَّق الأسدي بقوله «نقول له سنشكِّل لك كتلة في البرلمان تكون عابرة للطوائف والقوميات وتحصل على الأغلبية وتكون جاهزة للتصويت لك، وقد بدأنا العمل على هذا الأساس». وتمثِّل كتلة التيار الصدري التي تحمل اسم «الأحرار» 34 % فقط من أعضاء البرلمان البالغ عدد أعضائه 328 عضواً. ولفت الأسدي إلى موافقة أكثر من 30 ممثلاً لكتل أخرى على الانضمام إلى مبادرة لتشكيل ائتلاف برلماني يشمل الشيعة والسنة والأكراد. وفي استمرار للضغط؛ طلب الصدر من أتباعه التظاهر مرة أخرى اليوم الجمعة في ساحة التحرير في وسط بغداد. ونُظِّمَت مظاهرة الأسبوع الماضي على بوابات المنطقة الخضراء الخاضعة لحراسة مشددة في العاصمة كونها تضمُّ مكاتب الحكومة، ما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكاتٍ مع قوات الأمن.