«غزوة بن قردان» بوابة الجحيم وحوريات الجنة

لن يترك تنظيم «داعش» تونس تشكِّل وضعها، وتعيد الثقة إلى النظام، الذي أُسِّس له دستور، توافق عليه التونسيون بعد مراهنات خاسرة من المتربصين بتونس، أنها لن تخرج من عنق الزجاجة، التي دخلتها بُعيد سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وفراره من البلاد، لكن النخب التونسية ب «مختلف تلاوينها»، بدعم من «الترويكا الرباعية»، وعلى رأسها اتحاد الشغل، ساهمت في الخروج من عنق زجاجة الأزمة السياسية الدستورية بعد أن مارست مسؤولية وطنية عالية، وذكاءً سياسياً، جنَّب تونس اصطفافات سياسية كان من شأنها سحب البساط من تحت الإنجاز الأهم المتمثل في انتصار ثورة الشباب في جزئها الأول، والثاني المتمثل في وضع دستور يحاكي العصر، وبدء نشوء تعددية سياسية مترسخة ومدعومة من مؤسسات المجتمع المدني الحقيقية، التي أثبتت قدرتها على تحمل الأعباء الكبرى في وقت عصيب.
كأن هذا التنظيم «داعش»، يمارس أجندات أكبر منه بكثير، تلتقي مع أجندات أعداء تونس المحليين والخارجيين، وذلك لأن «غزوة بن قردان»، نهاية الأسبوع الأول من مارس الجاري، أدت إلى سقوط قتلى في صفوف الداعشيين، الذين أرادوا تشكيل إمارة على طريقتهم بالقرب من الحدود الليبية في محاولة لتخفيف الضغط على التنظيم في ليبيا، إثر تواتر الأنباء عن تراجعه فيها بسبب تنسيق القوى المعادية له هناك، واقتناع المجتمع الدولي بألا مكان للفراغ، إنما هناك مَنْ يغلق مساماته إذا لم تتمكن القوى الفاعلة من القيام بذلك.
«غزوة بن قردان» جاءت في سياق الحرب على الوضع الداخلي التونسي، الذي لم يتعافَ بعد من تبعات سقوط بن علي، وما أفرزه ذلك من تدهور للوضع الاقتصادي والمعيشي للتونسيين، الذين ثاروا على الوضع السابق من أجل انتزاع الكرامة والحياة الحرة الكريمة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق، خصوصاً الأطراف التي أُهملت طوال عقود طويلة ما أنتج سخطاً، شمل المدن والأرياف، وقاد إلى قيام ثورة الياسمين نهاية العام 2010، وهي بالمناسبة الثورة الوحيدة التي تتلمَّس طريقها نحو بر الأمان رغم العواصف التي تحيط بها.
الوضع الداخلي التونسي يعاني من وضع معيشي مفصلي وخطير، ولا يمكن معالجته بطريقة تقليدية قوامها العلاقات العامة والتصريحات النظرية، فهو مفصلي، لأن الشباب الذي حرَّك الشارع التونسي، يريد الوصول إلى خلاصات تدمج العاطلين عن العمل في السوق، التي تواجه ضغوطاً كبيرة بعد أن تراجعت العائدات المالية، وتفجَّرت الدمامل، التي كانت مخفية تحت الوطأة الأمنية أيام بن علي. إن أرقام البطالة تؤشر إلى استمرار التعثر في معالجة المشكلات الاجتماعية، حيث توضح الإحصاءات أن نسبة البطالة تجاوزت 16%، أي أن أكثر من 605 آلاف مواطن تونسي هم في عِداد العاطلين عن العمل في نهاية العام الماضي من أصل 3.2 مليون تونسي مسجلين نشيطين، وعلى الرغم من أن تونس تمكنت من لجم تدحرج نسبة البطالة من 19% نهاية 2011، إلا أن النسبة الحالية تعني كثيراً بما فيها إمكانية استثمار «القوى المؤزِّمة»، ومن بينها التنظيمات الإرهابية، أزمة البطالة التي تشكِّل معياراً حقيقياً لمدى نجاح النظام التونسي في موضوع معالجة الوضع المعيشي المتدهور، وتوفير فرص العمل الجديدة في سوق العمل، التي تحتاج إلى مليارات الدولارات الأمريكية كاستثمارات من شأنها توفير فرص عمل جديدة، تدمج جزءاً من الشباب في سوق العمل، وتبعدهم عن شبح الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
إن فشل توفير فرص العمل الجديدة للشباب التونسي يعني أن تنظيم «داعش»، والتنظيمات الإرهابية الأخرى سوف تحقق نجاحات واختراقات مهمة في الجسد التونسي، ليس لأن التنظيم يعدُ عناصره الانتحاريين بمزيد من الحور العين في الجنة، ومزيد من حبوب «الكبتاجون»، وغيرها من المواد المخدرة، التي تقودهم إلى العمليات الانتحارية، والكفر بالمجتمع وقواه الحية، بل لأن الوضع الطبيعي هو أن يرى الشباب بصيص نور يحمي واقعهم ومستقبلهم في نهاية النفق الذي طال سنوات خمساً.
لاشك في أن السياحة مستهدفة في تونس من قِبل تنظيم «داعش»، فقد سبق أن أقدم على عمليات إرهابية، استهدف سياحاً أجانب، وأهمها ما أقدم عليه التنظيم مطلع العام 2015 بالهجوم على متحف باردو في العاصمة التونسية ما أوقع 22 قتيلاً أغلبهم من الأجانب، الأمر الذي وجَّه ضربة كبيرة للسياحة في تونس، رغم أن تلك العملية جاءت قبيل القمة العالمية لمؤسسات المجتمع المدني، التي انتظمت في الأسبوع الرابع من شهر مارس 2015، وحضرها آلاف الداعمين للسلم والتضامن من مختلف دول العالم.
إن تونس اليوم في حاجة ماسة إلى دعم الشعوب العربية لتحقيق معدلات عالية من السياحة الأسرية والثقافية والعلاجية والترويجية من أجل أن تتحقق التنمية التي تستهدفها تونس في قطاع، يعتبر مهماً، ويشكل ال «رقم اثنين» في الدخل القومي الذي يوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل.
تونس ترمومتر النجاح العربي في مواجهة التطرف والإرهاب.. فهل نسهم في إنقاذها؟