احتجاز رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا للتحقيق في قضية فساد

احتجزت الشرطة الاتحادية البرازيلية الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس لاستجوابه في تحقيق يتعلق برشاوى وغسل أموال قالت إنها مولت حملات ونفقات لحزب العمال الحاكم.
وقالت الشرطة إن لديها أدلة تثبت أن لولا دا سيلفا استفاد بشكل غير قانوني من عمولات في شركة النفط الحكومية بتروبراس في صورة مدفوعات ومنزل فاخر.
ويأتي اعتقال لولا دا سيلفا في إطار تحقيق كبير شمل نواباً ورجال أعمال ذوي نفوذ وقد لطخ إرث أقوى سياسي في البرازيل والأساليب التي استخدمها حزبه لترسيخ سلطته منذ صعوده للحكم قبل 13 عاماً.
وتجعل الأدلة ضد لولا التحقيقات قريبة من الرئيسة الحالية ديلما روسيف التي تكافح لتفادي إجراءات لعزلها ولانتشال البلاد من أسوأ تباطؤ اقتصادي خلال عقود.
وقفز الريال البرازيلي أكثر من 3% في التعاملات الصباحية مع مراهنة المستثمرين على أن الاضطراب السياسي قد يسفر عن تشكيل ائتلاف حاكم أكثر دعماً لسياسات السوق.
وقال بيان للشرطة «الرئيس السابق لولا بجانب رئاسته للحزب كان المسؤول بشكل أساسي عن اتخاذ قرارات تعيين المديرين في بتروبراس وأحد المستفيدين الرئيسين من هذه الجرائم».
وأضاف البيان «يوجد دليل يثبت أن الجرائم أدت إلى ثرائه ومولت حملات انتخابية وخزانة حزبه السياسي».
ولم يتسنَّ على الفور الوصول للمتحدث باسم الرئيس السابق لطلب التعليق.
وقالت مؤسسة لولا في بيان الخميس إن الرئيس السابق لم يرتكب أي ممارسات غير قانونية قبل رئاسته وخلالها وبعدها. ووصفت المؤسسة التي نفت مراراً ارتكاب الرئيس السابق أي مخالفات احتجازه بأنه «تعسفي وغير قانوني وغير مبرر».
كما نفت روسيف ارتكاب أي مخالفات.
وانضم قادة حزب العمال للدفاع عن الرئيس السابق وقال وزير العمل ميجيل روسيتو إن اعتقاله «هجوم واضح على ما يمثله لولا».
وقال الوزير في بيان «هذا ليس عدلاً… هذا عنف».
وفي الشارع خارج منزل لولا بولاية ساو باولو أظهرت لقطات تليفزيونية أنصار الرئيس السابق يتجمهرون بقمصان حمراء ويرددون أناشيد ويتبادلون السباب مع معارضيهم مما يدل على العواطف العميقة التي تحيط بالرئيس السابق.
وكمؤسس لحزب العمال، كانت صورة لولا محورية في احتجاجات الشوارع الضخمة المنادية بعزل روسيف والمناهضة لعزلها أيضاً خلال العام المنصرم، ونظمت أيضاً النقابات العمالية القوية مسيرات باسمه.
وقال المدعون الذين أمروا أمس بشن المداهمات إنهم يملكون أدلة تثبت تلقي الرئيس السابق أموالاً من كسب غير مشروع مرتبط بشركة بتروبراس الحكومية شملت منزلاً شاطئيّاً فاخراً وآخر ريفيّاً.