المؤسسات غير الربحية .. خطأ في المفهوم .. والتطبيق

لفت انتباهي عنوان مقال للدكتور حسن الخضيري، في هذه الصحيفة بتاريخ 18 فبراير 2016 وهو: «مؤسسة صحية غير ربحية»، وتحدث فيه عن «تحويل مستشفى ساق الغراب إلى مؤسسة غير ربحية»، وعن شح التمويل من الجهات الخيرية، مثل: الأوقاف، ومن الجهات البحثية، مثل: شركات الأدوية.
وأنا، هنا، لا أناقش مقال الدكتور؛ لكنني أفتتح به ليكون مدخلاً لمناقشة مفهوم المؤسسات غير الربحية «Nonprofit Corporations» لدينا، وفي العالم العربي، ومدى الخطأ الذي وقعنا فيه نتيجة للترجمة الحرفية لكلمة «Nonprofit»، أي «اللاربحية»، أو «غير الربحية»، ومصطلح «Not for Profit»، أي «لا تهدف إلى الربح».
ولكيلا «أستغرق» كثيراً من وقت القارئ في مناقشة نموذج المستشفيات غير الربحية، فقد سبقني إلى ذلك، جوزيف نيوهاوس «Joseph P. Newhouse» في أطروحته عن «النظرية الاقتصادية لعمل المؤسسات غير الربحية: المستشفيات نموذجاًToward a Theory of Non-Profit Institutions: An Economic Model of a Hospital»، بتاريخ يناير 1969؛ وفيها يتحدث عن تقليل الاعتماد على الهبات، والأوقاف، وتبرعات شركات الأدوية.
مستشفى جون هوبكنز، وهو مؤسسة غير ربحية، مثالاً، بلغت قيمة ممتلكاته في نهاية عام 2013 حوالي ستة مليارات ونصف المليار دولار؛ ولم تتعد قيمة الهبات، التي تسلمها مبلغ تسعة وعشرين مليوناً، مقابل دخل الخدمات الطبية بحوالي أربعة مليارات ونصف المليار دولار، و»أرباح صافية» بحوالي خمسمائة وثمانية وخمسين مليون دولار.
حسب علمي، فإن أول مرة استُخدم مصطلح «المؤسسات غير الربحية Nonprofit Corporations» في مستند رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية، كان في قانون الضرائب المعدَّل عام 1968 بغرض إعفاء بعض تلك المؤسسات من بعض الضرائب الفيدرالية على الدخل.
وبحسب ذلك القانون، فإن هناك جانبين للوضع القانوني للمؤسسات غير الربحية: الأول، هو إعفاؤها من بعض الضرائب على الدخل، كما ذكرت في الفقرة السابقة؛ والجانب الآخر يتمثَّل في أن أرباح تلك المؤسسات لا توزَّع على الأعضاء المسجَّلين فيها، مثل أعضاء الجمعيات الخيرية، وباقي جمعيات المجتمع المدني.
إذن، الفرق بين المؤسسات الربحية الخاصة، والمؤسسات غير الربحية، لا يكمن في عدم ربحية أيٍّ من المؤسستين، بل في كيفية التصرف في الأرباح. ففي الأولى، يتم توزيع الأرباح على ملاكها حسب نسب الملكية، بينما في الثانية يتم استخدام تلك الأرباح لتطوير المؤسسة، وتوسيع أعمالها، أو استخدام بعضها في الأعمال الخيرية، حسب ما يقرره مجلس الأمناء فيها.
مشكلتنا في العالم العربي هي أننا سمحنا للمترجمين أن يوصلوا لنا الترجمة الحرفية للمفاهيم الإدارية والقانونية لمصطلحات مثل «Nonprofit Corporations»، وبنينا على ذلك كثيراً من أعمالنا اللاربحية، التي اعتمدت، في المقام الأول، على الهبات، والمساعدات، التي يمكن أن تنضب، وتتغير بحسب الأحوال الاقتصادية، التي يتعرض لها أهل الخير من المانحين.
النتيجة الأسوأ التي جنيناها من تلك المفاهيم الخاطئة، هي أننا برَّرنا لأنفسنا وجود مؤسسات لاربحية متواضعة الأداء، متقلبة الإمكانات، معتمدة في أكثر أوقاتها على المساعدات الحكومية، التي تستنزف المال العام، ولم نجعل منها مؤسسات مجتمع مدني، منافسة، تحظى بموثوقية عالية كونها تتبع للمجتمع، الذي تنشأ منه، ويستفيد منها ذلك المجتمع لتحقيق تطلعاته التنموية بكل أشكالها.
أعود للحظة إلى مستشفى جون هوبكنز، وأختم به: فكما ذكرت في مقدمة المقال بأن مستشفى جون هوبكنز، هو مؤسسة لاربحية، وكنت أعتقد أنه يضع مساندة المؤسسات الصغيرة واللاربحية المماثلة، ليس بالضرورة بالحجم، في المجتمع الذي يخدم، في مقدمة أولوياته، لكن، وبعد أن استقطبت «أرامكو السعودية» مستشفى جون هوبكنز، وشاركته لتطوير الخدمات الطبية، فإن أول قرار اتخذه مستشفى جون هوبكنز ضمن شراكته في الخدمات الطبية ل «أرامكو السعودية»، وفي بيئة غير حاضنة للمفهوم الصحيح للمؤسسات اللاربحية، هو إنهاء تعاقد تقديم الخدمات الطبية إلى منسوبي «أرامكو السعودية» مع المستوصفات، وهي مؤسسات صغيرة أولى بالرعاية، ومستوصفات الجمعيات الخيرية، مثل: مستوصف الصفا، الذي يعتبر الذراع الاستثمارية لجمعية الصفا الخيرية في مدينة صفوى، شرق المملكة، الذي كان يخدم حوالي أربعة آلاف شخص من منسوبي «أرامكو السعودية»، وأفراد عائلاتهم.