ضرائب على الشركات

بموضوعية

أنا من مؤيدي الضرائب على الشركات ، خاصة حين يكون لها مردود اجتماعي ، ونعلم أن هناك " زكاة " شرعية تدفع ، وهي وفق وعاء زكوي معروف ، ولكن وضع بلادنا التي تعتبر جاذبة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي ، نجد أن ربحية القطاع الخاص جيدة ومميزة وكبيرة ، طبقا للقطاع ونوعه ونشاطه . الدول الغنية في أوروبا والولايات المتحدة تمارس فرض الضرائب حتى على الرواتب العادية ، ولكن هنا نحن نطالب بفرض ضريبة على الشركات خاصة الأجنبية والمحلية ، والضريبة لا يعني أن تكون دفعا ماليا ونقديا ، فقد يمكن أن توجه لعمل خيري وتشجع عليه الشركات ، مثال شركة كبرى لديها مشاريع بمليارات الريالات سنويا هل سيغير شيء من ربحيتها حين تقوم ببناء مستشفى أو مدرسة أو حديقة عامة أو ملعب رياضي ؟ لن يغير كثيرا ، البنوك حين تحقق ارباحا وهي معلنة بمليارات الريالات هل سيضيرها بناء 50 وحدة سكنية لمحدودي الدخل أو بناء طريق أو جسر لن تتجاوز قيمته 20 أو 30 مليون ريال .
يجب أن تحفز الضريبة بأسلوب " البناء " لا الأخذ المالي فقط ، ولتكون للشركات التي أربحها أعلى من أرقام محددة وبنظام الشرائح ، من يربح مليونا ليس كالذي يربح 100 مليون وليس كالذي يربح مليار ريال ، وهذا مهم بحيث يصبح التوازن مهماً والتشجيع أيضا مهما ، لا يعني أن الدولة غنية أن تكتفي بثراء مالها وثروتها ، فهل هي ستدوم ؟ لن تدوم مع الزمن ، بل يجب البناء بلا توقف وتوفير الدخل المستمر والاستثمار به ، أشجع على توجيه الشركات للعمل الخيري بأسلوب الضريبة ، فإما أن تدفع نقدا وتتولى ذلك جهات حكومية ، أو تختار مشروعا بعد موافقة لبنائه وهذا مهم ، حتى وان حمل اسم الشركة لن يضير شيئا، ولا يعني أن القطاع الخاص سيتبنى كل شيء أبدا ، ولكن هي مشاركة من الشركات في بناء المجتمع والوطن .
يجب أن نعيد فهم وثقافة أن الدولة " كفيلة " بكل شيء ، هذا مفهوم خاطئ ، فالدولة تملك المال نعم ممكن ، ولكن قد لا تملك الإدارة ، وحسن الأداء ، فتتأخر المشاريع أو تتعثر ، والأرقام خير شاهد هنا ، فحين تتولى الشركات هي بناء مشروعها الخيري الذي تدفعه من خلال " ضريبة " فرضت ، سيكون بأقصى درجات الإدارة الحسنة وبتكلفة مقبولة وصحيحة وبوقت محدد لا مفتوح ، وهذا مهم ، هي ليست " إتاوة " ولا ارغاما لمجرد فرض الضريبة ، بل مشاركة القطاع الخاص تكون حقيقة وفعالة وملموسة ، وأثق أن كثيرا من الشركات ترحب بذلك وليس لديها مشكلة ، وقد تلتف بعض الشركات على النظام ولكن يصعب مع المتابعة الرقابة الجيدة ، والأهم أن يكون هناك تحفيز وتشجيع للشركات لهذا العمل ، وأثق أن كثيرا من المتغيرات في المجتمع ستكون إيجابية بمشاركة حقيقة للقطاع الخاص ببناء المجتمع بما لا يجحف بحقوق الشركات ولا يضرها بل سيزيد من قوتها ودعمها مع قبل المجتمع .