مشروع تطوير ميناء أملج.. سنوات من الضياع!

يعتبر ميناء محافظة أملج، من أقدم الموانئ على ساحل البحر الأحمر في جزئه الشمالي الغربي، حيث تقع المحافظة التي كانت تمتلك أسطولاً من السفن الكبيرة الشراعية (القطاير) التي كان يصدر عليها من أملج الصدف والفحم النباتي إلى السويس بمصر والسودان، وتجلب عليها المؤن الغذائية والأرزاق من هذه الدول. وميناء أملج اليوم، أصبح واجهة سياحية للمحافظة، لكن وضعه لا يسر عدواً ولا صديقا، فالمكان المخصص للتحميل والتنزيل وتسجيل الصيادين (الصقالة) يفتقد إلى «أبجديات» السلامة، فالصبات الخراسانية متكسرة، ومن يقف حولها يحس بالخوف، فما بالك بمن يقف عليها بصفة يومية، وحالها ينذر بوقوعها ومن عليها في أي وقت في قاع البحر! هذه المعاناة كانت ستنتهي قبل خمس سنوات، لو تم تنفيذ مشروع ميناء أملج، الذي وضع حجر أساسه أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان آل سعود في8/4/1427 ه وأذكر في ذلك اليوم أن الصيادين تغنوا بأجمل الألحان فرحاً بمقدم أمير منطقتهم، وسعادتهم بوضع حجر الأساس لمينائهم الذي به ستنتهي معاناتهم. اليوم، وبعد مضي سنوات الضياع الخمس التي مرت على هؤلاء الصيادين، الذين يواجهون كل يوم معاناة جديدة، فغالبيتهم من كبار السن، الذين ما زالوا يحرصون على ممارسة هذه المهنة الجميلة، كما يُحرج أصحاب قوارب النزهة من أسئلة السياح حول حال الميناء، وعدم النظر في وضعه، ويستغربون من عدم الاهتمام به، وهو يعتبر بوابة للتمتع بجمال بحر أملج ومشاهدة جزره التي تجاوز عددها 103 جزيرة! إنّ حال ميناء أملج هذا، جعلني أتابع وضعه عبر عدة جهات، وأسأل عن سبب عدم تنفيذ هذا المشروع، فالحجة التي تقال للمواطنين عند سؤالهم عن المشروع من قبل وزارة الزراعة، ممثلة في وكالتها لشؤون الثروة السمكية، (الجهة التي يتبع لها مشروع ميناء أملج) إن الهيئة العامة للسياحة والآثار هي سبب توقف مشروع الميناء، لطلبها تعديلات على تصميم مشروع الميناء، والحقيقة التي اكتشفتها، أن طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار من مصلحة المشروع بحكم وقوعه في منطقة تطوير مراكز المدن لمحافظات شمال البحر الأحمر (ينبع – أملج – الوجه – ضباء) وقد قامت الهيئة بالتعديل على تصميم المشروع وأرجعته إلى وكالة وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية منذ عام 1428ه وقد وافقت عليه وكالة الثروة السمكية، بل وأعجبت بهذا التصميم المعدّل، وأكدت أنها ستقوم بتطبيقه على جميع مشروعاتها المستقبلية، وهذا يبرئ السياحة والآثار من تهمة تأخير تنفيذ مشروع ميناء محافظة أملج، هذا التأخير الذي يدفع ثمنه آلاف الصيادين في المحافظة، ومثلهم ممن يملكون قوارب النزهة، وكما هو معروف، فإن محافظة أملج بها أكبر عدد من الصيادين على مستوى المملكة، وكذلك عدد القوارب، حيث إن مهنة صيد الأسماك تعتبر من الحرف الرئيسية في المحافظة.