ميناء أملج وسنوات الضياع

يعتبر ميناء محافظة أملج من أقدم الموانئ على ساحل البحر الأحمر حيث كانت المحافظة تمتلك أسطولاً من السفن الكبيرة الشراعية ( القطاير ) التي كان يصدر عليها من أملج الصدف والفحم النباتي الى السويس بمصر والسودان وتجلب عليها المؤن الغذائية والأرزاق من هذه الدول .
ميناء أملج اليوم أصبح واجهة سياحية لكن وضعه "لا يسر لا عدو ولاصديق" فالمكان المخصص للتحميل والتنزيل وتسجيل الصيادين ( الصقالة ) يفتقد الى أبجديات السلامة فالصبات الخراسانية متكسرة ومن يقف حولها يحس بالخوف فما بالكم بمن يقف عليها بصفة يومية وحالها ينذر بوقوعها ومن عليها في أي وقت في قاع البحر ,هذه المعاناة كانت ستنتهي قبل 5 سنوات لو تم تنفيذ مشروع ميناء أملج الذي وضع حجر أساسه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان آل سعود أمير منطقة تبوك في 8/4/1427 ه وأذكر في ذلك اليوم شدى الصيادين بأجمل الألحان فرحاً بمقدم أمير منطقتهم وسعادة بوضع حجر الأساس لمينائهم الذي به ستنتهي معاناتهم .
اليوم وبعد مضي سنوات الضياع الخمسة التي مرت على هؤلاء الصيادين الذين يواجهون كل يوم معاناة جديدة بسبب عدم تنفيذ مشروع ميناء أملج فهم لا يجدون مكانا يربطون فيه قواربهم التي ما زالوا يدفعون أقساط ثمنها غير عرض البحر مما يعرضها للارتطام ببعضها أثناء الأمطار والرياح مما يعرضها للتلف كذلك ربطها في داخل البحر يصعّب الوصول إليها من قبل هؤلاء الصيادين الذين غالبيتهم من كبار السن الذين ما زالوا يحرصون على ممارسة هذه المهنة الجميلة , كما يحرج أصحاب قوارب النزهة من أسئلة السياح حول وضع الميناء وعدم النظر في وضعه ويستغربون عدم الاهتمام بهذا الميناء الذي يعتبر بوابة للتمتع بجمال بحرأملج ومشاهدة جزرة التي تجاوز عددها 103 جزيرة .
حال ميناء أملج هذا جعلني أتابع وضعه عبر عدة جهات واسأل عن سبب عدم تنفيذ هذا المشروع فالحجة التي تقال للمواطنين عند سوائلهم عن مشروع ميناء أملج من قبل وزارة الزراعة ممثلة في وكالتها لشؤون الثروة السمكية (الجهة التي التابع لها مشروع ميناء أملج)أن الهيئة العامة للسياحة والآثار هي سبب توقف مشروع الميناء لطلبها تعديل على تصميم مشروع الميناء والحقيقة التي وجدتها أن طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار من مصلحة المشروع بحكم وقوعه في منطقة تطوير مراكز المدن لمحافظات شمال البحر الأحمر ( ينبع – أملج – الوجه – ضباء ) وقد قامت الهيئة بالتعديل على تصميم المشروع وإرجاعه الى وكالة وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية منذ عام 1428ه وقد وافقت عليه وكالة الثروة السمكية بل وأعجبت بهذا التصميم المعدّل وأكدت أنها ستقوم بتطبيق هذا التصميم على جميع مشاريعها المستقبلية وهذا يبرئ الهيئة العامة للساحة والآثار من تهمة تأخير تنفيذ مشروع ميناء محافظة أملج هذا التأخير الذي يدفع ثمنه آلاف الصيادين بالمحافظة ومثلهم من يملوكون قوارب النزهة فكما هو معروف فإن محافظة أملج بها أكبر عدد من الصيادين على مستوى المملكة وكذلك عدد القوارب حيث إن مهنة صيد الأسماك تعتبر من الحرف الرئيسية بالمحافظة .
الأهالي يطالبون بتدخل عاجل وسريع من قبل الجهات ذات الإختصاص لتنفيذ مشروع ميناء محافظة أملج هذا المشروع الحيوي والهام وأملهم ألا تستمر سنوات ضياع حلمهم وكلنا في خدمة الوطن .