فيما أظهر استطلاعٌ تأييد أكثر من نصف البريطانيين البقاء في الاتحاد الأوروبي؛ تحدث مصدرٌ في الحكومة عن مطالبة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، الاتحادَ بمنحه سلطاتٍ أقوى لكبح الهجرة إلى بلاده. وقال المصدر إن «كاميرون يصرُّ على تنفيذ إجراء طوارئ كابح لحرمان المهاجرين العاملين من الحصول على امتيازات مالية فور إجراء استفتاء على بقاء البلاد داخل الاتحاد». وكان كاميرون الذي التقى أمس رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، طالب بإصلاح علاقات بلاده بالاتحاد وبإجراء استفتاء على عضويتها فيه قبل نهاية العام المقبل. وتتطلع حكومته إلى التوصل لاتفاقٍ على إصلاحاتٍ خلال قمة الشهر المقبل بما يتيح لها إجراء الاستفتاء في أقرب وقتٍ ممكن. ويعتقد كاميرون بوجوب تعزيز الاقتراح الأوروبي الحالي القاضي بكبح الهجرة إلى بلاده لمدةٍ تصل إلى 4 سنوات، إذ يرى ضرورة تطبيقه لأطول فترة لازمة لحل المشكلة. إلى ذلك؛ أثبت أحدث استطلاعٍ للرأي بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي زيادة عدد المؤيدين للبقاء عن عدد المؤيدين للانسحاب؛ على الرغم من تصاعُد الاعتراض على هذه العضوية بشكلٍ طفيفٍ مقارنةً باستطلاع أُجرِيَ العام الماضي. ولفت الاستطلاع، الذي أجراه معهد «كوميرس» ونشرته صحيفة «ديلي ميل» أمس، نية 54% التصويت لصالح البقاء في الاتحاد إذا أُجرِي استفتاءٌ غداً بتراجع نقطتين مئويتين عن استطلاع جرى في ديسمبر الفائت. فيما أكد 36% أنهم سيصوِّتون لصالح الانسحاب بزيادة نقطة مئوية عن الشهر الماضي، في حين لم يقرر 10% موقفهم بزيادة نقطتين مئويتين. وجاءت نتيجة الاستطلاع في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء جهوده لإبرام «اتفاق الإصلاحات» مع زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين. وفي حالة إبرام الاتفاق؛ قد يدعو إلى الاستفتاء في يونيو من العام الجاري. واعتبر كاميرون، في تصريحٍ من بروكسل الجمعة الماضي، أن اقتراحاً بالحد من الهجرة الأوروبية إلى بلاده «ليس جيداً بما يكفي»، لكنه لمِسَ تقدُّماً بشأن التوصل إلى اتفاقٍ لإقناع مواطنيه بتأييد استمرار عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي.
