برنامج التحول الوطني

عصر البترول انتهى؛ وهذه حقيقة يجب علينا التعايش معها بحزم، وشفافية.
كتبت عن برنامج التحول الوطني، وعن تأهيل الموارد البشرية اللازمة لإنجاحه، وعن وضوح الأهداف التي ينبغي تحقيقها في الوقت الذي حُدِّد له، أي مدة خمس سنوات تنتهي في عام 2020.
ماذا يمكننا عمله في الخمس سنوات المقبلة ليكون البرنامج تحولا وطنيا حقيقيا؟
الكثير!
عندما تنتهي المرحلة الأولى من البرنامج في عام 2020، لابد، حينئذ، أن نكون قد تجاوزنا مرحلة الاستعداد لتقنيات عام 2025، وبدأنا في تطويرها في معاهدنا للبحوث المستقبلية.
ولكي نصل لتلك المرحلة، يجب أن نبدأ -اليوم- بحصر كل مواردنا البشرية التي تخرّجت في أفضل جامعات العالم، وتلك التي لا تزال تتعلّم في المجالات العلمية والإدارية؛ وبعضها يمكن إعادة توجيهها لتتخصص في مجالات علمية مستقبلية يمكنها أن تحدث طفرة علمية بحثية وإنتاجية حين عودتها إلى أرض الوطن.
ولكي نصل لتلك المرحلة، يجب علينا -أولا- أن نبني حاسوبا وطنيا عملاقا يمكن لمواردنا البشرية المختصة في تصميم تقنيات المستقبل أن تستخدمه دون قيود المصدرين علينا. وهذا متاح. ففي عام 2009، كنت، مع مجموعة من علماء الحاسبات العملاقة في هذا الوطن، قد اتفقنا مع جامعة الملك عبد العزيز على تصميم، وبناء كمبيوتر عملاق يأتي تصنيفه العاشر عالميا -آنئذ- بتمويل وطني، وبتكلفة أقل من نصف تكلفتها العالمية. إلا أن «البيروقراطية» وقفت حائلا دون إكمال ما كنا نأمله.
منذ ذلك الوقت، تطورت قدرة الحاسبات العملاقة عدة مرات إلى حد وصلت اليوم -في الصين- إلى 100 بيتافلوب في الثانية، أي 100 كوادرليون عملية في الثانية. وجود هذه الحاسبات في وطننا هو أمر أساسي لكي نتحول من مستهلكين لمنتجات الغير، إلى منتجي صناعات ذات تقنية متقدمة، ومتطورة باستمرار.
قد لا يمكننا منافسة الصين في بناء حاسوب المائة بيتافلوب، لكننا -بالتأكيد- نستطيع تصميم حاسوب وطني يكون ضمن العشرين الأكبر في العالم، ويكون، في الوقت ذاته، قابلاً للتطوير المستمر حسب الحاجة، والإمكانات.
لكنه، وكما ذكرت، البداية فقط.
سيارات 2020 ستكون «طباعتها» محليا حسب رغبة الزبون من حيث الشكل والمواصفات، وتحتفظ شركات السيارات العالمية -إن بقت على حالها- بحقوق الملكية الفكرية للتصميم التقني. وهذا ليس ضربا من الخيال المستقبلي، لكنه قد تحققت تجاربه فعليا بدءا من العام المنصرم.
تلك السيارات لن تكون بحاجة لمحطات البنزين التقليدية.. فهي، جميعها، ستعمل على الطاقة الكهربائية.
ماذا لو كانت مواقف السيارات، في أماكن العمل والتسوّق، هي محطات تعبئة السيارات بالطاقة المستمدة من الشمس؟
هل قلت «أماكن التسوّق»؟
خلال الخمس سنوات المقبلة سوف نستعد لتوديع مجمعات التسوق، أو ما نسميها «المولات» التجارية، إلا إذا حولناها إلى أماكن للترفيه، فقط.
مشترياتنا ستكون عبر الإنترنت.. وملابسنا س «نطبعها» في بيوتنا.. كل ملابسنا، حتى الداخلية منها.. ف «نسونة» محلات الملابس الداخلية ستكون في كتب التاريخ.
الكتب المدرسية، ودفاتر الطلاب، إذا كنا مصرين على استمرار رائحة الكتاب في يد الطالب، فلا بأس من ذلك.. ففي عام 2020، لن نكون في حاجة لحاويات تجميع الورق لأن أجهزة إعادة تحويل الورق المستخدم إلى ورق جاهز لإعادة الاستخدام ستكون متوفرة في كل مكتب، وكل مدرسة.. حتى، في كل بيت. وهي متوفرة الآن للاستخدام المكتبي، وفي طور التجربة لتعميمها.
مستوصفاتنا الخاصة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ستكون إرثا من الماضي. الأجهزة الذكية المدمجة في جوالاتنا سترسل حالتنا الصحية، وتغيراتها، إلى «طرفيات» متصلة بطبيب «الحي» الذي بدوره، إن احتجنا إلى دواء، سوف يرسل الوصفة إلى أقرب صيدلية، وبدورها سترسل الدواء بواسطة «الدرون» إلى باب المنزل.. وتخصم قيمتها من الحساب البنكي، أو بطاقة الائتمان، تلقائيا. لذا، لا بد أن نفكّر، بعمق، قبل البدء في عملية خصخصة مراكز الرعاية الصحية الأولية.
انتهت المساحة المخصصة لهذا المقال، وقبل أن أختم، سأطرح هذا السؤال: هل يعتقد أحدنا أن ما ذكرته، هنا، يمكن اعتباره ضربا من الخيال؟
بالتأكيد، لا. فكل التقنيات التي ذكرتها هي موجودة الآن، ويجري تطويرها بأسرع ما نتصور؛ وليس لدينا خيار إلا اللحاق بها قبل أن يكون الطريق طويلا.