ميركل مضطرة إلى تغيير سياستها بعد الاعتداءات

تجد المستشارة الألمانية نفسها مضطرة إلى تشديد سياسة الأبواب المفتوحة حيال اللاجئين، بعد القلق الذي أثارته اعتداءات ليلة رأس السنة في كولونيا.
وأحدثَ العنفُ في المدينة الواقعة غربي البلاد اضطراباً لدى الرأي العام يهدِّد بالتأثير سلباً على شعبية أنجيلا ميركل.
ولخص هذه الحالة أحد أبرز وجوه حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فولكر بوفيه، بقوله «كولونيا غيَّرت كل شيء والناس يشكِّكون».
وبوفيه زميل المستشارة في حزبها.
وبات الرأي العام يشكِّك في خيارات الحكومة.
ولم تثبُت بعد مسؤولية لاجئين عن أحداث رأس السنة، لكن شرطة كولونيا كشفت قدَّمت المشتبه بهم على أنهم «بمعظمهم من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتحدرين من شمال إفريقيا».
ونجحت المستشارة أثناء مؤتمر سنوي في ديسمبر الفائت، في تهدئة حالة الغليان المخيَّمة في حزبها منذ أشهر بسبب استراتيجيتها حيال اللجوء، بينما بات عليها الآن إعطاء ضمانات لأنصارها باعتماد سياسة الحزم.
ولاستخلاص العبر من الأحداث الأخيرة؛ أعلنت ميركل في عطلة نهاية الأسبوع تشديد نظام طرد طالبي اللجوء أو اللاجئين المدانين في القضاء حتى بأحكام مع وقف التنفيذ، وتحدثت عن «واجب الاندماج» بالنسبة للمهاجرين.
ويرغب وزير داخليتها، توماس دي ميزيار، من جهته في تعزيز وجود الشرطة في الشوارع وزيادة كاميرات المراقبة.
وحتى في أوساط الاشتراكيين الديمقراطيين؛ يتزاحم بعض المسؤولين لتقديم اقتراحات رامية إلى تشديد الترسانة التشريعية ضد طالبي اللجوء الذين يخالفون القانون.
والحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك للاتحاد المسيحي في الائتلاف الحكومي.
ولاحظ أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة ماينس، أندرياس رودر، أنه ليس من المبكر التحدث عن تحوُّل «أو على الأقل عن ترسيخ توجُّه بدأ يرتسم منذ بعض الوقت».
والحكومة تصرّ على رفض إغلاق الحدود أو الحد من عدد المهاجرين الذين يُسمَح لهم بالدخول، لكنها كثَّفت في الأسابيع الأخيرة خطوات صغيرة لتشديد الإجراءات المتعلقة بقانون اللجوء الوطني.
وغاية هذه الخطوات جعل القانون أقل جاذبية في نظر طالبي اللجوء الآتين من الشرق الأوسط وأفغانستان وشمال إفريقيا، مع إبعاد رعايا البلدان التي تعتبر آمنة، إذ تفكر برلين في توسيع لائحة هذه البلدان لتشمل دولاً مثل المغرب والجزائر.
وضمت اللائحة في أواخر العام الماضي دول البلقان الغربية التي لم يعد بإمكان مواطنيها الحصول على وضع لاجئ.
ورأى المحلل السياسي في جامعة بون، تيلمان ماير، أنه «بعد فترة الترحيب؛ ربما جاء وقت تغيير الاتجاه .. الآن أصبح الطرد وتشديد القانون واردين، فما جرى في كولونيا يكتسي بعداً سياسياً بالفعل».
ولفت ماير، عبر محطة التلفزيون العامة «فينيكس»، إلى ما «المغزى الرمزي الهام لأعمال العنف التي تعرضت لها النساء، إذ تشكَّل بالنسبة للبلاد حدثاً من نوع جديد تماماً».
ومضى يقول «تبدو هذه الأحداث في نظر الرأي العام متعارضة بشكل صارخ مع ثقافة الترحيب باللاجئين التي انتهجتها المستشارة منذ أشهر».
ويبدو الوضع دقيقاً للغاية بالنسبة للحكومة خصوصاً مع استمرار تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة تتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف يومياً رغم قسوة الشتاء مقابل 1.1 مليون في 2015.
في الوقت نفسه؛ يصطدم الحل الدولي الذي تدعو إليه برلين لتقليص الأعداد بعقبات كثيرة.
وثمَّة دول أوروبية خاصةً في الشرق ترفض فكرة حصص توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، بينما لم تكبح تركيا بشكل أفضل تدفُّق المرشحين للتوجه إلى القارة.
وأكدت المفوضية الأوروبية مؤخراً أنها «بعيدة عن الرضا» عن تجاوب أنقرة في هذا الصدد.
ورجَّح الأكاديمي أندرياس رودر تدهور الوضع بسرعة كبيرة بالنسبة لميركل داخل الاتحاد المسيحي الديمقراطي «مع تنامي المقاومة والتوتر».
إلى ذلك؛ تتوقع استطلاعات الرأي نجاحاً للحزب الشعبوي المعادي للهجرة «البديل لألمانيا»، إذ يُرجَّح دخوله في 3 برلمانات إقليمية أثناء الانتخابات المرتقبة في مارس المقبل.