ستوكهولم وكوبنهاغن تفرضان إجراءات حدودية جديدة

اعتمدت السويد والدنمارك إجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيهما، ما آثار انتقادات حادة في ألمانيا التي حذرت من «خطرٍ» على اتفاقية «شنغن» الأوروبية لحرية التنقل.
وفي وقتٍ اتهم الرئيس التشيكي جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء تدفُّق الهجرة إلى القارة؛ توَّلى المفوض السامي الأممي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، منصبه رسمياً خلفاً لأنطونيو غوتيريس.
وللمرة الأولى منذ نصف قرن؛ باتت ستوكهولم تشترط إبراز وثيقة هويِّة كلِّ القادمين من الدانمارك المجاورة التي ردَّت فوراً عبر فرض إجراءات رقابة على حدودها مع ألمانيا.
وذكَّرت ألمانيا، التي استقبلت أكثر من نصف مليون مهاجر العام الماضي، بأن «حرية التنقل سلعة ثمينة».
ووصف مارتن شيفر، وهو متحدثٌ باسم وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اتفاقية «شنغن» ب «مهمة جداً لكنها في خطر».
واتخذت السويد، التي واجهت تدفُّقاً غير مسبوقٍ للاجئين منذ حروب البلقان في التسعينيات، سلسلة إجراءاتٍ في الخريف تستهدف ثني المهاجرين عن اختيار المملكة الاسكندنافية وجهةً نهائيةً لرحلتهم الطويلة عبر أوروبا.
وفرضت الحكومة في ستوكهولم في ال 12 من نوفمبر الماضي ضوابط على «مسارين سريعين» للهجرة؛ هما «جسر ونفق أوريسوند الواصل إلى الدانمارك» و»العبَّارات القادمة من مرافىء دنماركية وألمانية على بحر البلطيق».
واعتباراً من يوم أمس؛ أصبحت هذه الضوابط منهجية.
ويُعدُّ القرار تاريخياً لأن رعايا الدول الاسكندنافية يُمكَّنون من التنقل بحرية من دولة إلى أخرى في المنطقة منذ الخمسينيات.
وتوقَّع وزير الهجرة السويدي، مورغان جوهانسون، عند إعلانه الإجراءات الجديدة في 17 ديسمبر الفائت أن تكون عمليات تدقيق الهوية فاعلة، مؤكداً «سيكون على عددٍ كبيرٍ من المهاجرين طلب اللجوء إلى دول أخرى».
وتطرد بلاده المهاجرين الذين يحاولون السفر بلا وثائق هوية، وكذا الذين يعبرون باتجاه النرويج وفنلندا ويرفضون تقديم طلب لجوءٍ في المكان.
وكان لهذه الإجراءات إلى جانب تعزيز قريب لشروط الإقامة مفعولٌ فوري، إذ تراجع عدد اللاجئين الواصلين إلى الأراضي السويدية بشكلٍ كبيرٍ منذ منتصف نوفمبر.
وحتى إشعار آخر؛ باتت ستوكهولم تفرض على الشركات والقطارات والحافلات التي تعبر جسر أوريسوند تدقيقاً في الهويات قبل الدخول من الجانب الدنماركي تحت طائلة دفع غرامات بقيمة 50 ألف كورون (5400 يورو) للمسافر الواحد.
وأثارت موجة الهجرة، التي تفاقمت بين أغسطس ونوفمبر الماضيين، توتراً بين السويد والدنمارك.
وتلقَّت الأولى 163 ألف طلب لجوءٍ السنة الماضية، أي أعلى نسبةٍ في القارة بحسب عدد السكان، بينما لم تتلق الثانية سوى 18 ألف طلب.
وكانت الأولى، التي يشكل المقيمون من أصولٍ أجنبيةٍ 20% من سكانها، فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين.
لكن مكتب الهجرة فيها، الذي بات يتولَّى إسكان واحدٍ من كل عشرة سكان، يواجه وضعاً يفوق طاقته، لذا طلب من الحكومة التدخل.
وستؤثر عمليات التدقيق في الهويات على حركة التنقل بين البلدين خصوصاً على 8600 شخص يتنقلون يومياً في رحلات مكوكية بين كوبنهاغن ومالمو ثالث المدن السويدية.
وسينخفض عدد القطارات، وسيُراوِح التأخير في الرحلات بين عشر دقائق وخمسين دقيقة عن المواعيد المحددة.
في الإطار نفسه؛ ستبني ستوكهولهم جداراً ارتفاعه متران وطوله مئات الأمتار في محطة كاستروب لمنع المهاجرين المبعدين من الصعود بسرعة إلى القطارات المتوجهة إلى داخل الأراضي السويدية.
وعلَّق الناطق باسم جمعية «مستخدمي جسر أوريسوند»، ميكايل راندروب، لصحيفة «داغينس نيهيتير» قائلاً «كما لو أننا نبني جدار برلين».
وأصبحت كوبنهاغن تخشى بقاء المهاجرين على أراضيها بعد أن تعيدهم جارتها.
وردَّ رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لاكي راسموسن، ب «فرض ضوابط مؤقتة لمدة 10 أيام قابلة للتمديد على الحدود مع ألمانيا لكن بطريقة متزنة»، مُقرَّاً أن «هذا ليس أمراً ساراً».
وأوضح «نردُّ على قرارٍ اتخذته السويد»، في إشارةٍ إلى قرارٍ حكومته إعادة الرقابة على الحدود مع ألمانيا، حيث يعبر غالبية المهاجرين سعياً للوصول إلى الدول الإسكندنافية.
وتحدث راسموسن عن «تداعيات كبرى» محتملة على بلاده تزيد من طلبات اللجوء.
في المقابل؛ رأت برلين عبر وزارة الخارجية أنه «مهما يحدث في القارة، فمن الأفضل أن يكون ذلك بطريقة منسقة»، معتبرةً أن «من المهم العمل معاً لضمان سريان شنغن والتمكن من الحفاظ الدائم على مبدأ حرية التنقل».
ونبَّه المتحدث الوزارة، مارتن شيفر، إلى أن «حرية التنقل سلعة ثمينة»، مضيفاً «شنغن مهمة جداً لكنها في خطر».
وعبَّرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن مضمون مماثل.
ولاحظ المتحدث باسمها، ستيفن شيبرت، أن «الحل لمشكلة اللاجئين لا يمكن التوصل إليه عبر حدود الدول»، داعياً إلى «حل أوروبي مشترك».
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة ميركل أقرَّ بتطابق قرارات ستوكهولم وكوبنهاغن مع «شنغن» التي تسمح باستعادة السيطرة على الحدود في حالاتٍ استثنائية.
وكانت بلاده نفسها أعادت الرقابة على حدودها مع النمسا في سبتمبر الماضي، للتعامل مع تدفق اللاجئين باتجاه دول شمال القارة انطلاقاً من تركيا عبر طريق البلقان.
ووفقاً لإحصاءات؛ يغادر بين 100 و300 من طالبي اللجوء الأراضي الألمانية يومياً إلى الدانمارك.
في سياقٍ متصل؛ اتهم الرئيس التشيكي، ميلوس زيمان، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة جماعة الإخوان المسلمين في مصر بالمسؤولية عن تدفق نحو مليون مهاجر إلى أوروبا.
وأبلغ زيمان الإذاعة التشيكية بقوله «أعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين تنظِّم هذا الغزو مستخدمةً إمكاناتٍ مالية مصدرها عددٌ من الدول».
ولفت إلى تلقيه هذه المعلومات المتصلة بالجماعة، التي تصنِّفها السلطات المصرية إرهابيةً، من «سياسيين عرب مسلمين».
وعزا زيمان أزمة المهاجرين غير المسبوقة التي تواجهها القارة إلى واجب سكانها الأخلاقي حيال المهاجرين من جهة وإلى «جهود الجماعة لتحقيق أهدافها من جهة أخرى».
واعتبر أن «جماعة الإخوان لا يمكنها أن تبدأ حرباً على أوروبا، لأنها لا تملك القدرة على ذلك، لكنها قادرةٌ على التخطيط لموجة هجرةٍ كبيرةٍ والسيطرة على القارة تدريجياً».
وسبق لزيمان وصفُ تدفُّق اللاجئين ب «غزو منظم»، مطالباً الشُبَّان في سوريا والعراق بحمل السلاح لقتال تنظيم «داعش» الإرهابي بدلاً عن فرارهم من البلدين.
ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا في عام 2015 معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
إلى ذلك؛ تسلَّم الدبلوماسي الإيطالي، فيليبو غراندي، رسمياً رئاسة المفوضية العليا للاجئين التي تتولى مساعدة قسمٍ من 60 مليون شخصٍ يشكلون رقماً قياسياً للمهجَّرين في العالم.
واعترف غراندي، الذي يخلُف في الوكالة الأممية البرتغالي أنطونيو غوتيريس، ب «إبحار المفوضية في مياه بالغة الصعوبة».
وأشار إلى 5 مسائل «بالغة الخطورة» هي «تراكم النزاعات المتعددة» و»عمليات التهجير الجماعية» و»التحديات الجدية على صعيد اللجوء» و»الهوَّة على صعيد التمويل بين الحاجات الإنسانية والموارد» و»تنامي موجة الكراهية للأجانب».
وسيتابع الدبلوماسي الإيطالي جهود الأمم المتحدة، فيما تحتاج مفوضيته إلى مبالغ طائلة لمساعدة ملايين الاشخاص شرَّدتهم الحروب والاضطهادات من أوطانهم.
ورقم 60 مليون مهجَّر هو الأعلى في التاريخ، كما تؤكد المفوضية، علماً أن الحرب العالمية الثانية شرَّدت 50 مليون شخص.
وتطلَّع غراندي، في بيانٍ له أمس، إلى «إحرارز تقدمٍ في ضمان الحماية الدولية وتحسين الظروف الحياتية لملايين اللاجئين والمهجَّرين في بلدانهم وعديمي الجنسية، وذلك من خلال العمل مع الحكومات والمجتمع الأهلي والشركاء الآخرين».
واعتُبِرَ تعيينه تحيةً موجَّهةً إلى بلاده التي تضطلع بدورٍ مركزي على صعيد أزمة الهجرة.
وسبق للمفوض الجديد ترؤس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بين عامي 2010 و2014.
كما كان في عداد المهمة الأممية في أفغانستان، وعمِل ممثلاً لمفوضية للاجئين في السودان وسوريا وتركيا والعراق، وتولَّى رئاسة مهمات إنسانية في اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتنافس غراندي على خلافة أنطونيو غوتيريس، الذي شغل منصبه لعشر سنوات، مع مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الألماني أكيم شتاينر، ورئيسة الوزراء الدنماركية السابقة، هيلي ثورنينغ- شميت.
واشتُهِرَت ثورنينغ- شميت بعدما التقطت صورةً بنفسها مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، خلال تشييع جنازة الرئيس الجنوب إفريقي السابق، نيلسون مانديلا.
وعلى ما يبدو؛ اضطلعت السياسات الدنماركية المتشددة حيال اللاجئين بدورٍ ضد ترشيح ثورنينغ- شميت التي كانت رئيسةً لحكومة بلادها حتى يونيو الماضي.