دور أكبر للقطاع الخاص في الرعاية الصحية

تواصل حكومة الكويت دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي السياسة التي تطبقها على نحو منتظم ومتنامي منذ اكثر من 10 سنوات وتستهدف من خلالها تحفيز القطاع الخاص على لعب دور اكبر من الانشطة الانتاجية والخدمية، بما يؤدي الى تحجيم دور الحكومة كمنتج او مقدم خدمات وتقليص التكاليف التي تقع على كاهلها من جراء ذلك، مقابل تعظيم دورها في تهيئة المناخ وحل المشطلات وتطوير البنية الاساسية وتوفير الاطار التشريعي اللازم لتحفيز النشاط الاقتصادي وطمأنة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات.
وفي الفترة القلية الاخيرة, توقف المراقبون اما الاهتمام فوق العادي الذي توليه الحكومة لهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال فتح الباب امام مستثمري القطاع الخاص للعب دور اوسع في هذا القطاع الحيوي باعتبارهم شركاء وليسو منافسين.
في هذا السياق، وقعت حكومة الكويت مؤخرا اتفاقيتين مع مؤسستين تعليميتين اجنبيتين بهدف تطوير مستوى التدريب الذي يقدم للعاملين في الحقل الطبي. وفي الوقت الذي يهدف هذا النوع من التعاون الدولى الى الارتقاء بمهارات الاطباء المحليين الذين يعملون في منشآت مملوكة للحكومة، فان الحكومة تتخذ خطوات اخرى لاستحداث فرص استثمارية خاصة داخل قطاع الرعاية الصحية في البلاد.
ففي اواخر ديسمبر الماضي، ابرمت وزارة الصحة الكويتية اتفاقية مدتها خمس سنوات مع مؤسسة “جون هوبكينز العلاجية الدولية”، لكى تتولى الاخيرة تقديم المشورة والخبرات اللازمة لتطوير مستوى تقديم الخدمات الصحية في اربع مستشفيات عامة للرعاية الطبية الثانوية تابعة للحكومة. زتعد هذه المؤسسة فرعا لكلية طب جون هوبكينز في الولايات المتحدة الامريكية.
ومنذ فترة مبكرة من عام 2012 الحالى، بدأ خبراء المؤسسة المتخصصين في الرعاية التشخيصية وادارة المستشفيات، في العمل مع اطقم طبية تابعة لوزارة الصحة الى جانب اطقم اخرى من اربع مستشفيات محلية لنقل الخبرات المطلوبة وتشمل اوجة التعاون تخصصات الصدمات وجراحة العظام واعادة التأهيل ومرض السكري وطب التوليد وطب الاطفال.
وتتخذ وزارة الصحة عدة خطوات اخرى للتاكد من الارتقاء بمستوى تدريب الاطباء، بما فيها توقيع اتفاقية في ديسمبر الماضي كذلك مع كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، لتوفير برامج التدريب في حالات الطوارئ للاطباء في الكويت.
وعلى صعيد اخر، تخطط السلطات الكويتية المعنية لتوسيع نطاق الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية، وذلك حسبما صرح الدكتور وليد الفلاح، وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون التخطيط والجودة في وزارة الصحة الكويتية.
وتولى الحكومة اهتماما كبيرا بهدف تشجيع القطاع الخاص على زيادة حجم الخدمات الطبية التي يقدمها واعتماد معايير جودة عالمية. واللافت للنظر في هذا الشأن ان القطاع الخاص الكويتي يستحوذ على حصة لا تزيد على 10% من اجمالي حجم سوق الرعاية الطبية في البلاد.
وتوجت حكومة الكويت جهودها لتحقيق هذا الهدف بإنشاء شركة للتأمين الصحي باسم شركة “الكويت للتأمين الصحي” على اساس مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص. ومن المقرر ان تتحمل هذه الشركة مسؤولية توفير احتياجات الرعاية الصحية للغالبية العظمى من المغتربين الموجودين على ارض الكويت. وحتى الان، يتعين على كل المغتربين شراء بطاقة تأمين صحي من الحكومة الكويتيةتتيح لهم التشافي في المؤسسات العلاجية التابعه للدولة. ويقدر عدد الاشخاص المستهدفين ببرامج التامين الصحي بحوالي 1,5 مليون شخص وفقا لاخر احصاءات متوافرة عن عام 2010.
ووفقا للخطة الحكومية، ستتولى شركة التامين الصحي الكويتية للمغتربين، كي تقوم في مرحلة تالية بتقديم خدمات الرعاية الصحية في منشآت علاجية تابعة لها.
وتشمل قائمة المنشآت العلاجية المدرجة قيد الانشاء 15 مركزا طبيا للرعاية الاولية الى جانب ثلاث مستشفيات للرعاية الثانوية، ومن المقرر ان تتخذ هذه المؤسسات مقاراتها في كل من الاحمدي- الفرانوانية- والمحارة.
ومن المقرر ان يصل عدد الاسرة في الثلاث مستشفيات المشار اليها الى اكثر من 1500 سرير.
وكما هو الحال مع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تسعى الحكومة للعثور على مستثمر استراتيجي للمشاركة بحصة قدرها 26% في رأسمال الشركة الكويتية للتامين الصحي، في حين تصل حصة هيئة الاستثمار الكويتية الى 24% الى جانب حصة قدرها 50% سوف تعرض للبيع امام المواطنين الكويتيين في طرح عام. اما الحصة البالغة 26% فسوف يتم طرحها في مزاد يتم غلقه بحلول التاسع والعشرين من نوفمبر المقبل.
وتشمل قائمة العطاءات للفوز بالحصة البالغة 26% لاعبين محليين في القطاع المالي هما بيت التمويل الكويتي والشركة الكوييتية لادارة الاموال. يضاف الى ذلك شركة GE للرعاية الصحية التي تتخذ مقرها الولايات المتحدة، الى جانب شركة التجهيزات اللوجيستية الكويتية Algility” ” التي اعلنت تقدمها بعرض قيمته 25 مليون دينار كويتي، او ما يعادل 91,4 مليون دولار.
وتتوقع الحكومة انطلاق انشطة شركة التامين الكويتية بحلول عام 2015، وهي الشركة التي سيناط بها توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية، وتقليل حجم التكلفة التي تتحملها الحكومة.
القاهرة | عباس بدراوي